قانون الوقاية من التعذيب يثير الجدل
أثار اقتراح بعض الحقوقيين والقانونيين مشروع قانون يختص بنظر قضايا التعذيب جدلا واسعا وردود فعل رافضة له، فبحسب واضعي القانون، يضع بنودا يرون أنها تفيد في انجاز العدالة وإعادة الحق إلى أصحابه، خاصة انشاء نيابة خاصة بالتحقيق في وقائع التعذيب دون اللجوء إلى تحريات ومعلومات المباحث الجنائية المشكوك فيها في بعض الوقائع، بينما رفض قانونيون هذا المشروع لأنه لا يقدم جديدا من وجهة نظرهم.. مطالبين فقط بتفعيل النصوص الموجودة في القانون الحالي دون إضافة نصوص جديدة تكون "حبر على ورق".
"نجاد البرعي" الناشط الحقوقي وأحد أعضاء الفريق الذي وضع مسودة القانون، دافع في بداية حديثه عن مشروع القانون قائلا: إن القانون لا يختص بقضايا ووقائع التعذيب وإنما يعالج الجريمة بكافة أشكالها، بما في ذلك من إثبات جريمة التعذيب والمشاركون فيها وإثبات الحق في طلب التعويض للضحية أو الورثة.
وعن سقوط الحق المدني في قضايا التعذيب أوضح "البرعي"، أنه في حال ثبوت واقعة التعذيب فإن حق المدعي بالحق المدني لا يسقط بالتقادم وهو ما ينص عليه الدستور المصري ولا يتوقف الأمر على مقترح القانون، والحق في التعويض بالتالي لا يسقط وقد حدث بالفعل أن حكم بالتعويض لسجناء ثبت تعرضهم للتعذيب أثناء حكم مبارك ضد وزارة الداخلية.
وعن بعض بنود القانون مثل إنشاء نيابة تختص بمثل تلك الوقائع، قال؛ إنها ضرورية لأن النائب العلام من حقه أن يعتمد على معلومات حقيقية ولا يتدخل فيها، لأن عمل النيابة الحالي عندما تحقق في مثل تلك الوقائع تطلب المعلومات من المباحث الجنائية ومن الممكن أن تصل إلى النائب العام أو وكيل النيابة معلومات منقوصة لأن المباحث ربما تكون طرفا في القضية فلا يتوقع أن تجمع معلومات تدين الجاني، ومن ثم يجب أن تخصص نيابة تقوم بجمع المعلومات بنفسها حتى تطمئن إلى المعلومات التي تقدم إليها.
وناشد الحقوقي "نجاد البرعي" الرئيس عبد الفتاح السيسي أن يفاجئ المصريين بالموافقة على هذا القانون ولا يتنظر انعقاد البرلمان لما فيه من النفع العام.
محمود كبيش
ومن جانبه قلل د. محمود كبيش أستاذ القانون الجنائي وعميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة من أهمية مشروع القانون الجديد قائلا، إن العبرة ليست في نصوص قانونية جديدة، فعندنا من النصوص ما يكفي كل أنواع الجرائم ويواجه هذا النوع من الجرائم، لكن ما ينقصنا هو تفعيل تلك القوانين وتطبيقها، على أرض الواقع وقد نكون في حاجة بالفعل لمثل هذا القانون ليس قبل أن نراجع ترسانة القوانين الحالية وتعديل بعضها.
وأوضح "كبيش" أن الصعوبة الحقيقة في هذا النوع من الجرائم هو المعلومات والأدلة لأن جمعها يكون من خلال الشرطة والمباحث الجنائية تحديدا وهي جهة لابد أن تكون محايدة ولا تنحاز لزملائها الذين تكون البلاغات والقضايا ضدهم، ونظرا لأنه لا يوجد مصدر آخر للمعلومات تتوه الأدلة بين سراديب المباحث والنيابة والمحاكم ومحاضر التحريات، وما قد يحدث أحيانا من مجاملة سواء في مرحلة جمع المعلومات أو ما بعدها ويضيع الحقوق.
وأشار أستاذ القانون الجنائي إلى أن هناك صعوبة في أن تتولى النيابة.. كما ينص مشروع القانون جمع الأدلة والمعلومات بنفسها لأن هذا ليس من اختصاصها وهو ما يشبه "المستحيل"، مضيفا أنه يوجد انطباع عام بأن هناك مؤسسات داخل الدولة عصية على التطوير وبعضها يسعى للتطوير، وهو ما يحتاج لوقت ما يعيد الحق لأصحابه، ولا نحتاج إلى كل هذا الكم من مشاريع القوانين، يكفينا فقط التعفيل والتطبيق.
قانون العقوبات الجنائية الحالية فيه ما يكفي من نصوص ومواد تعالج قضايا التعذيب
وبدورها رأت "روحية رضوان" المحامية في النقض والمتخصصة في قضايا التعويضات، أن قانون العقوبات الجنائية الحالية فيه ما يكفي من نصوص ومواد تعالج هذا النوع من الوقائع وحاجتنا ليست ملحة لقوانين جديدة أو حتى تعديل على القانون الحالي، لكن الأهم هو العدالة الناجزة دون تأخير في رد الحقوق إلى اصحابها، مشيرة إلى أن قضايا التعذيب والتعويضات لم تتوقف في أي عهد وكان أيام الرئيس الأسبق مبارك قضايا تم الحكم فيها لصالح الضحايا، وهو ما يؤكد أنها لا تسقط بالتقادم.
وأفادت "رضوان" بان بنود القانون الجديد لا تقدم جديد اللهم فيما يخص جزئية التحقيقات في تلك الجرائم وأن يتم إنشاء نيابة خاصة بها، فهذه نقطة إيجابية لكن هل يتم تطبيقها فعلا أم يتعذر للظروف التي تمر بها البلاد من كثرة القضايا المرتبطة بأحداث العنف؟
نقلا عن البوابة نيوز
