وزير الخارجية لـ"الحياة": الحل السياسى المخرج الوحيد فى سوريا

[Mary Naeem]

وزير الخارجية لـ"الحياة": الحل السياسى المخرج الوحيد فى سوريا.. وإيران قوة إقليمية لا يستطيع أحد تجاهلها وهناك محددات للعلاقة معها.. والقاهرة لن تسمح لأى جانب بالعبث بأمن الخليج لأنه "من أمن مصر"

أكد وزير الخارجية المصرى محمد كامل عمرو أن الحل السياسى هو المخرج الوحيد للوضع فى سوريا، لتجنيب البلاد كارثة كبرى، وقال إن بلاده تسعى إلى بلورة مبادرة تستند إلى فكرة تنسيق جهود "رباعية مصر وتركيا وإيران والسعودية"، مع إضافة مبادرة رئيس الائتلاف السورى معاذ الخطيب بعد توسيعها ووضعها تحت رعاية الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامى.

وقال عمرو فى حديث إلى صحيفة "الحياة" خلال زيارته موسكو للمشاركة فى أعمال "المنتدى العربى–الروسى" مع وفد وزارى عربى، أنه لن يكون هناك دور للرئيس السورى بشار الأسد فى سورية الجديدة، وشدد على ضرورة "أن يبدأ الحوار بين المعارضة وطرف حكومى يكون مقبولاً".

وأشار إلى وجود جوانب كثيرة فيها تقارب بين الموقفين العربى والروسى مع وجود تباينات فى ملفات عدة.
وقال أن الروس أكدوا خلال جلسات الحوار تمسكهم بموقفهم الواضح تجاه المسألة الفلسطينية ورفض النشاط الاستيطانى الإسرائيلى، وتطرق الحديث إلى ضرورة تنشيط دور "الرباعية" الدولية وألا تتحول إلى هدف، بل تكون أداة فعالة لإحياء عملية السلام.

وزاد أن المسألة السورية احتلت حيزاً كبيراً من النقاش، و"الموقف الروسى معروف، وهم يقولون بوضوح إنهم لا يدافعون عن بقاء الأسد، وهذا أمر متروك للشعب السورى، بل يتمسكون بضرورة وقف العنف وبدء حوار يفضى إلى المرحلة الانتقالية".

وزاد أن روسيا دولة مهمة فى مجلس الأمن، ولها قوة وحيثية فى هذا الشأن، و"نحن عبَّرنا بالموقف الذى اتخذته الجامعة سابقاً، المؤيد إرادة الشعب السورى والكرامة والعدالة الاجتماعية".

وأكد أن المطلوب تجنيب الشعب السورى المزيد من المعاناة، وتجنيب الوطن السورى الدمار والانقسام، سواء انقسام مادى أو طائفى أو عقائدى.

وأكد الوزير الموقف المصرى المعارض للحل العسكرى، الذى "لن ينتج عنه إلا المزيد من الدمار والدماء المسفوكة".

وأعتبر أن الحل السياسى المطلوب هو التفاوض بين المعارضــــة، وعلى رأسها :الائتلاف الوطنى لـــقوى الثـــــورة، وبين الطرف الآخر، على أن يكون مقــــــبولاً للمعارضة، مؤكداً أن مصر "لا ترى للرئــــيس الأسد دوراً فى سورية الجدــــيدة"، و"هـــناك آراء أخرى تجد له دوراً، الموقف الــــمصرى لا يرى هذا".

وأعاد عمرو التذكير بمبادرة الرئيس محمد مرسى القائمة على تنسيق جهود تركيا والمملكة السعودية وإيران ومصر، مشيراً إلى أن بلاده تسعى لبلورة طرح يحشد مزيداً من الجهود لوقف سفك الدماء فى سورية وإحياء المبادرة المصرية، يقوم على ما طرحه رئيس الائتلاف السورى معاذ الخطيب عن استعداد للحوار للتوصل إلى حكومة انتقالية تقود مرحلة إعادة الهدوء إلى البلاد، و"يجب توسيع هذا المفهوم، وإشراك الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامى والمبعوث الدولى"، لتكون الأطراف الثلاثة راعية وضامنة لإنجاح المبادرة وتطبيقها.

وأوضح أن القاهرة تدرس حالياً عدداً من الأفكار المطروحة من أحل إنضاجها وبلورتها فى مبادرة متكاملة.
وأشار إلى أن الجهود المصرية ستتواصل خلال لقاء أصدقاء سوريا المزمع عقده فى روما قريباً.

وحول الدور الإيرانى المنتظر وعلاقة بلاده بطهران، قال عمرو أن إيران "قوة إقليمية لا يستطيع أحد تجاهلها، لكن هناك محددات للعلاقة، ومصر لها محدداتها الثابتة، وهى ملتزمة بها"، وهى "عدم التدخل فى الشؤون الداخلية لأى بلد، ومصر لا تتدخل فى الشؤون الداخلية لأى دولة ولا تقبل أن تتدخل أى دولة فى شئونها الداخلية".

ثانيا عدم القيام بأى أنشطة مذهبية فى البلدان الأخرى. وثالثا ملف يعتبر من أولويات السياسة المصرية، وهو أمن الخليج، الذى وصفه بأنه "من أمن مصر"، مؤكداً أن القاهرة لن تقيم علاقات مع أى طرف على حساب أمن الخليج، ولن تسمح لأى جانب بالعبث بأمن الخليج.

وتطرق الوزير المصرى إلى مبادرة مصر لتنظيم مؤتمر لجعل الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل، وقال أن هذا الملف سيبقى مطروحاً على الطاولة، وإن القاهرة تنتظر من اللاعبين الأساسيين، خصوصاً الأمم المتحدة، أن تقوم بواجبها حيال ذلك.

وزاد أن دولة معينة عرقلت انعقاد المؤتمر الذى اتفق على الدعوة إليه فى 2010، وأن الولايات المتحدة وإنكلترا وروسيا والأمم المتحدة، وهى الأطراف التى كان ينبغى أن توجه الدعوات، فشلت فى ذلك بسبب معارضة بلد واحد لم يوقع على معاهدة منع الانتشار، فى إشارة إلى إسرائيل.

وزاد أن ثمة موقفاً عربياً جماعياً لن يتم التراجع عنه، و"هذا الموضوع سيكون له آثار نأمل ألا تكون كبيرة، لأن آثاره ستكون منع الانتشار بشكل عام، ما لم يتم الالتزام بما تم الاتفاق عليه فى عام 2010".

وأوضح أن الخطوات القادمة هى البدء بمشاورات واسعة تحضرها كل الأطراف، وأن يتم وضع جدول أعمال محدد لهذه المشاورات، على أن تتم تحت مظلة الأمم المتحدة.