النائب العام يأمر بالتحقيق في اتهام لجنة استرداد الأموال “السابقة” بإهدار 1.5مليار جنيه
أمر النائب العام المستشار هشام بركات, بفتح التحقيق في البلاغ المقدم من عزب مخلوف المحامي, ضد لجنة إسترداد الأموال المنهوبة والمهربة للخارج “سابقا”, وأعضائها محمد محسوب وخالد ابو بكر وجمال جبريل وحسام عيسى وعصام شرف وعصام الجوهرى, حيث إدعت اللجنة بأن لديها مستندات ووثائق تؤكد تهريب رموز النظام الرئيس المخلوع حسني مبارك, لأكثر من 200 مليار جنية, بخلاف الـ 70 مليار الخاصة بحسني مبارك, حيث كلف المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة بالتحقيق.
كان مقدم البلاغ رقم 17127 لسنة 2013 عرائض النائب العام, أن اللجنة قامت بالترويج لذلك بكافة وسائل الإعلام المصرية والعالمية, وقامت بإعتماد حساب خاص للجنة تنفق منه على أعمالها في الداخل والخارج, وأهدررت 166 مليون يورو, وهي ما تعادل مليار ونص جنية.
وطالب في نهاية بلاغه بالتحقيق في أعمال اللجنة وما قامت به, وكشف كافة المصروفات بالأموال التى تم إنفقاقها, حيث تشكل تلك الأموال بداية إهدار المال العام وجريمة نصب وإحتيال على الشعب المصري وتضليل الشعب وترويج الأكاذيب لأغراض سياسية.