مرسى أفرج عن مهربى الأسلحة الثقيلة

[Mary Naeem]

مرسى أفرج عن مهربى الأسلحة الثقيلة

عشوائية وتخبط هما أقل وصف لحال الدولة التى لم يعد أحد يفهم كيف تسير ضمن هذه القرارات التى تصدر كل يوم فى الاتجاه المعاكس، ففى الوقت الذى تقوم فيه أجهزة الأمن ممثلة فى وزارة الداخلية والقوات المسلحة بالقبض على البلطجية، وكانت آخر تلك الجهود قد تجسدت بسقوط نخنوخ، وبيسو، أخطر العناصر الإجرامية فى الإسكندرية والمنوفية، إضافة إلى القبض على 192 بلطجيًّا من محترفى إثارة الشغب فى الآونة الأخيرة، ورغم هذا، كان للرئيس مرسى رأى آخر فى ملف البلطجية هذا، والذى انعكس فى قراراته الأخيرة بالعفو عن 56 سجينًا، بينهم 16 من أعتى عتاة الإجرام. قرار العفو الذى أصدره الرئيس مرسى كان فى غاية الخطورة، وشمل الإفراج عن 16 سجينًا ألقى القبض عليهم ما بين عامى 2010 و2012، بتهمة تهريب الأسلحة الثقيلة من ليبيا إلى سيناء، وجاء الإفراج عنهم أول أيام عيد الفطر المبارك وفقًا للقرار 122 لسنة 2012، الذى أصدره رئيس الجمهورية وشمل 56 سجينًا، وجاء نص مادته الأولى «يعفى عن العقوبة الأصلية أو ما تبقى منها، وعن العقوبة التبعية للمحكوم عليهم الـ41 سجينًا»، وجاءت المادة الثانية «يعفى عن العقوبة الأصلية أو ما تبقى منها للمحكوم عليهم وعددهم 11 سجينًا»، لتشمل المادتان قرارات الإفراج عن 16 سجينًا من أكبر مروجى الأسلحة الثقيلة المهربة من المنطقتين الشرقية والغربية الواقعة قرب منفذ السلوم ومطروح والمتاخمة للحدود مع ليبيا. الغريب أن الرئيس مرسى، ومن خلال مؤسسة الرئاسة، أرسل تلك الأسماء مباشرة إلى مصلحة السجون دون عرضها على اللجان المشكّلة من وزارة الداخلية لفحصها ومراجعة شروط العفو من عدمه، وتضمن هذا نص المادة الخامسة من القرار، التى تنص على قيام وزيرى العدل والداخلية بتنفيذ القرار. «التحرير» من جانبها، حصلت على أسماء المفرج عنهم الـ56 سجينًا، ومن بينهم 16 سجينًا من أكبر مهربى السلاح، ألقى القبض عليهم مؤخرًا، وتمت إحالتهم إلى القضاء العسكرى الذى قضى عليهم بالسجن المؤبد 25 عامًا فى قضايا جنايات عسكرية، وتضم قائمة الأسماء حسب ما تم نشره فى الجريدة الرسمية فى العدد الصادر فى 16 أغسطس الماضى كلا من: «أحمد السعيد سيد فضل، وأحمد رمضان محمد على، وأحمد لطفى عبد اللطيف أحمد، وعبد التواب محمد أحمد، وعماد صبحى جاب الله عبد الشهيد، وفتاح محمد أحمد محمد قاسم، وكارم عبد التواب لملوم، ومايكل نادى ليتر، ومحمد عبد الفتاح، ومحمود سالم عبد الله، ومصطفى درويش، ووائل نبيل محمد سليمان، وأسامة نبيل محمد سليمان، ومحمد نبيل محمد سليمان، وطه محمد عبد الهادى، وعلى عودة حسن عودة». العفو عن المسجونين سلطة خولها القانون للرئيس تتيح له العفو عن المتهمين فى أى قضايا، سواء سياسية أو جنائية، وهى سلطة تعالت الأصوات بضرورة تحديدها، حيث طالب خبراء القانون بضرورة وضع قانون يحدد حالات العفو لتحجيم هذا الأمر، وذلك على النحو الذى أكده الدكتور محمد نور فرحات أستاذ القانون بجامعة الزقازيق، بقوله إن سلطة العفو عن أى مسجون لا تملكها أى جهة سوى رئيس الجمهورية، وهو صاحب الحق أن يعفو عن أى عقوبة، بما فيها جرائم العنف والمخدرات والسلاح والسياسة والقضايا ذات الطبيعة العسكرية. وأشار فرحات إلى أنه لا توجد قيود قانونية على سلطة العفو، لكن هناك قيودًا أخلاقية وسياسية، موضحًا أنه لا يجوز العفو عن جرائم الجاسوسية والجرائم السياسية، رغم أن ذلك يجوز قانونًا، ومثلها جرائم الإرهاب والجرائم التى تمس أمن المجتمع وسلامته وتمس الأخلاق العامة، مثل قضايا الآداب والمخدرات وغسل الأموال وغيرها من القضايا التى لا يجرّم القانون مرتكبيها. وبالنسبة إلى قرار الرئيس مرسى الأخير بالعفو عن 56 سجينًا، أشار فرحات إلى أن الرئيس لم يلتزم بالقيود الأخلاقية واستغل صلاحيات منصبه فى الإفراج عن متهمين فى قضايا سياسية وإرهاب وقتل مدنيين، وهو ما تمثل فى الإفراج عن أعضاء جماعة الجهاد والجماعة الإسلامية، وهى مسألة غير مقبولة بالنسبة إلى الرأى العام والمواطنين الذين انتخبوه أو لم ينتخبوه، فى نفس الوقت الذى امتنع فيه عن الإفراج عن الثوار الذين ما زالوا قابعين فى السجون رغم تعهده الذى سبق الانتخابات بالإفراج عنهم. فرحات طالب بوضع قيود على سلطات رئيس الجمهورية فى الدستور الجديد تحدد صلاحياته بالنسبة إلى العفو عن المحكوم عليهم فى القضايا الجنائية والعسكرية، خصوصًا التى تخص قضايا الإرهاب والاتجار فى المخدرات والسلاح، وتشكل خطرًا مباشرًا على الأمن العام. الدكتور أحمد مهران مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية وحقوق الإنسان، أكد أن الرئيس يملك سلطات العفو عن أى متهم بصفته رئيسًا للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، ورئيسًا للمجلس الأعلى للقضاء، وجميع المجالس العليا بحكم القانون، سواء كان فى جرائم سياسية أو جنائية، لكن مهران شدد على ضرورة إصدار قانون يقلص من هذه الصلاحيات، ويضعها تحت شروط لا يجب تجاوزها حفاظًا على حق المجتمع. وأضاف أن القانون أعطى الرئيس كل الصلاحيات للعفو عن أى متهم، سواء كان عفوًا شاملا من العقوبة وجميع الآثار التى ترتبت عليها، أو عفوًا جزئيًّا من العقوبة ومنها الآثار المترتبة على العقوبة، أو الإفراج قبل قضاء مدة السجن، إلا أن مهران شدد على ضرورة وجود ضوابط مثل عدم الإعفاء فى الجرائم الجنائية، ومنها القتل والإرهاب والاتجار فى السلاح والمخدرات. وأوضح مهران أن العفو لا علاقة له بالدستور، وهو قانون موجود بالفعل، لكن لا بد أن ينفذ طبقًا للنص أو تتم إضافة تعديلات إليه لتحدد الحالات التى يتم فيها العفو، ويتم تطبيق هذا القانون لتحقيق أهداف سياسية، لا تحقيق أهداف شخصية، وهو ما فعله الرئيس الحالى بالإفراج عن عناصر الجهاد والجماعة الإسلامية عقب صفقة جرت بينه وبين حزب البناء والتنمية، رغم عدم إفراجه عن آلاف الذين تم القبض عليهم سياسيًّا. المستشار حشمت عزيز رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق، أكد أن موضوع العفو هو حق مطلق لرئيس الجمهورية بنص القانون والدستور، وكفله القانون للرئيس للعفو فى القضايا السياسية ولا تدخل فيه القضايا الجنائية، واعتبر حشمت أن الإفراج عن أعضاء الجهاد والجماعة الإسلامية المتهمين فى قضايا قتل ومحكوم عليهم فيها بالإعدام والمؤبد، بعد أن اعتبرها الرئيس ومستشاروه جرائم سياسية لا إجرامية، واعتبروا أنهم قتلوا من قتلوا بباعث سياسى، هو خطأ لا يغتفر، لأنهم فى النهاية متهمون فى قضايا قتل وإهدار حقوق المجنى عليهم، ولذلك يطالب حشمت بنص قانون يحجم الصلاحيات التى يمتلكها الرئيس بالعفو المطلق والشامل، وتحديد الجرائم التى يجوز فيها استخدام هذا العفو، وأسبابه ومبرراته.