الساسة المصريون المعارضون يلجؤون إلى "البودي غارد" لمواجهة تهديدات التيارات الإسلامية

[Mary Naeem]

الساسة المصريون المعارضون يلجؤون إلى "البودي غارد" لمواجهة تهديدات التيارات الإسلامية



على ركائز القلق وتصاعد مخاوف رموز المعارضة المصرية من التعرض لهجمات مؤيدي التيار الإسلاميين الغاضبين من الإعلاميين ومن عدد من معارضي حكم الرئيس الإسلامي محمد مرسي، عاد "البودي غارد" مرة أخرى إلى الواجهة سارقا عدسات الكاميرات من المشاهير، مسلطا الضوء على أوضاع سياسية مضطربة يعيشها رموز المعارضة ومشاهير الإعلام والصحافة.
وقبل يومين قام مؤيدون لداعية سلفي بالتظاهر أمام مقر حزب الوفد الليبرالي والصحيفة الناطقة باسمه، عقب دعوات باقتحامه بسبب ما قال المؤيدون للشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، إن الحزب الليبرالي يدعم جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة والتي تقف ضد قرارات الرئيس مرسي وضد استقرار مرسي بحسب أنصار أبو إسماعيل، وأسفر تظاهر "أولاد أبو إسماعيل"، كما يطلق عليهم في مصر، إلى إصابة العشرات من أفراد الشرطة المسؤولة عن تأمين مقر حزب الوفد وصحيفته، بجانب تنامي القلق من تنفيذ "الإسلاميين" لتهديداتهم بالهجوم على عدد من رموز المعارضة ومقدمي البرامج التلفزيونية والحوارية بمصر.
واضطرت كثير من الصحف المستقلة بالتقدم بطلبات لأجهزة الأمن بتوفير حماية لمقراتها بعد تهديد أنصار المرشح الرئاسي المستبعد حازم أبو إسماعيل باقتحام هذه المقرات، لتعود فكرة الاستعانة بالحراس الشخصيين "البودي غارد" لتطرح نفسها بوصفها أحد الخيارات لمواجهة هذه التهديدات.
وبعدما كان "البودي غارد" مجرد وجاهة اجتماعية يستخدمه الفنانون في إبعاد المعجبين، تحول لضرورة "سياسية" وبدأ عدد من رموز المعارضة بالفعل في الاستعانة بحراس شخصيين، فيما اكتفى بعض مرشحي الرئاسة السابقين بالالتزام بالتحرك وسط أنصارهم، كما أعلن فنانون وإعلاميون عن رغبتهم في الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية لحمل سلاح شخصي.
وفي يوم الاستفتاء على الدستور فاجأ الإعلامي معتز الدمرداش مشاهديه على الهواء مباشرة بتقدمه بطلب لوزارة الداخلية للحصول على ترخيص بحمل سلاح شخصي، وهو نفس ما أعلنه المخرج خالد يوسف عقب تعرضه للاعتداء أمام مدينة الإنتاج الإعلامي من قبل أنصار الشيخ حازم أبو إسماعيل.
ويبدو أن "البودي غارد" سيكون الرابح الأكبر من الوضع السياسي المضطرب في مصر فلا يستعين به فقط رموز المعارضة ولكن أيضا أتباع النظام، وقبل واقعة اقتحام مقر حزب الوفد بساعات احتلت صور نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين خيرت الشاطر مساحة كبيرة في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، عندما توجه الشاطر إلى أحد لجان مدينة نصر (شرق القاهرة)، للإدلاء بصوته في الاستفتاء على الدستور بصحبة حراسه الشخصيين "بودي غارد"، وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للشاطر حيث يقوم حرسه الشخصي بإبعاد الناخبين من طريقه بينما يهتف عدد منهم "يسقط يسقط حكم المرشد".
ومنذ صباح الاثنين، تغير المشهد أمام كثير من الصحف المستقلة حيث انتشرت قوات الأمن المركزي أمام مقار هذه الصحف استجابة لطلبات تقدمت بها لوزارة الداخلية بتوفير حماية أمنية لمقراتها، فيما سيطر التوتر والقلق على الموجودين داخل مقرات الأحزاب المدنية بسبب التهديدات المتتالية باقتحامها.
وانعكست هذه الحالة على رموز المعارضة والشخصيات العامة، ففيما يستعين مؤسس حزب الدستور محمد البرادعي بحراس شخصيين يتحركون معه وأمن خاص حول منزله، من جانبه قال جورج إسحق عضو جبهة الإنقاذ الوطني لـ"الشرق الأوسط" إن: "البرادعي يستعين بحراس شخصيين وأمن خاص في منزله لأنه من الطبيعي أن يكون على رأس قائمة المستهدفين" وأضاف إسحق: "أنا شخصيا رجل سلمي لن أحمل سلاحا شخصيا أو أستعين بحراس شخصيين كما أنني ليس لدي الإمكانيات المادية لذلك"، مستدركا: "ما يحدث إرهاب لا يليق ببلد بحجم مصر".
من جانبه قال القيادي بالتيار الشعبي أمين اسكندر لـ"الشرق الأوسط"، إن زعيم التيار ومؤسسه المرشح السابق في الانتخابات الرئاسية الماضية، حمدين صباحي، رفض الاستعانة بحراس شخصيين، لكنه لا يتحرك إلا وسط عدد من أنصاره الذين تطوعوا لتوفير الحماية له. وأضاف: "شخصيا لن أستعين بحراس شخصيين أو أحمل سلاحا شخصيا لأن ثقافتي لا تسمح لي بذلك لكني أتحرك بحذر شديد، كما أن الحراس الشخصيين أو حمل السلاح لن يجدي في مواجهة ميليشيات التيارات الإسلامية المدربة". وتابع إسكندر: "المشكلة أن كثيرا من رموز المعارضة سيضطرون للاستعانة بالحراس الشخصيين أو حمل السلاح الشخصي، وكثير منهم مثلي قد يضيع لأنه رفض الاستعانة بحراسة شخصية".
ويختلف الأمر بالنسبة للمرشح الرئاسي السابق خالد علي الذي قال لـ"الشرق الأوسط" إنه يمارس حياته بشكل طبيعي لأنه يرفض الخضوع لهذه التهديدات أو أن تؤثر على حياته. وأضاف: "أركب المواصلات العامة وآكل على عربات الفول بالشارع ولن أدع شيئا يجعلني أغير أسلوب حياتي"، واتهم علي مؤسسة الرئاسة بالتواطؤ مع هذه الأحداث، وقال: "سكوت الرئاسة وأجهزة الأمن يؤكد وجود حالة تواطؤ واضحة".