تأجيل قضية تغريم مبارك ونظيف لقطع الاتصالات خلال ثورة يناير إلى 22 مارس
استمرارا لحالة اللا حسم، قررت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو تأجيل الفصل فى الطعون المقدمة من كل من حسنى مبارك ورئيس وزرائه أحمد نظيف ووزير داخليته حبيب العادلى، ضد حكم القضاء الإدارى الصادر بتغريم مبارك ونظيف والعادلى 540 مليون جنيه من مالهم الخاص، بواقع 200 مليون لمبارك و300 مليون للعادلى و40 مليونًا لنظيف، لقطعهم خدمات الاتصالات والإنترنت عن الثوار، للمرة الثالثة على التوالى، إلى جلسة 22 مارس القادم، إلى حين تقديم محامى الحكومة صورة رسمية من محضر اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ 20 يناير، للوقوف على القرارات التى اتخذتها الحكومة فى هذا التاريخ لمواجهة ثورة 25 يناير، وما إذا كان قرار قطع الاتصالات قد طُرِحَ خلال هذا الاجتماع من عدمه.
جدير بالذكر أن الطعن متداوَل أمام المحكمة منذ شهر أغسطس الماضى، والمحكمة مستمرة فى التأجيل بسبب عدم تقديم الحاضر عن كل من الحكومة والمجلس العسكرى صورة رسمية من محضر اجتماع اللجنة الوزارية المنعقد يوم 20 يناير برئاسة أحمد نظيف بالقرية الذكية، إضافة إلى القرارات التى صدرت من غرفة العمليات المشكَّلة من وزارة الدفاع والداخلية والمخابرات العامة، التى اجتمعت لمتابعة تنفيذ قرار قطع الاتصالات، إضافة إلى الحكم الصادر ضد كل من حبيب العادلى واللواء إسماعيل الشاعر فى جناية قتل المتظاهرين وقطع الاتصالات عن الثوار، إلى جانب موقف الحكومة من تقرير هيئة المفوضين الذى أعفى مبارك من مسؤولية قطع الاتصالات، وحمَّلَها للجنة الوزارية التى شكلت من رئيس الوزراء السابق أحمد نظيف والمشير طنطاوى وأحمد أبو الغيط وحبيب العادلى وأنس الفقى وطارق كامل وعمر سليمان واللواء سعد زغلول أمين عام مجلس الوزراء، مؤكدًا أن تلك اللجنة أصدرت قرارًا بقطع خدمة الاتصالات والإنترنت عن الثوار فى ميدان التحرير، اعتبارا من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 25 يناير حتى صباح الأربعاء الموافق 26 يناير، وأصدرت أيضًا قرارًا آخَر بالقطع الذى أعقبه يوم الخميس الموافق 27 يناير حتى صباح الجمعة 28 يناير بالنسبة إلى خدمات المحمول فى محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية والسويس والغربية، إضافة إلى قرار آخر بقطع خدمات الإنترنت على مستوى الجمهورية، اعتبارًا من الخميس 27 يناير حتى 2 فبراير، وهو ما سبق وأكد عليه مبارك نفسه فى طعنه الذى قدمه المحامى عادل محمد عبد الوهاب نيابة عنه إلى المحكمة الإدارية العليا، مؤكدًا أن قرار قطع الاتصالات وخدمات الإنترنت صدر من لجنة تم تشكيلها بواسطة رئيس الوزراء دون أن يصدر بذلك أمر منه باعتباره رئيسًا للدولة، مضيفًا أن التشكيل ليس وزاريًّا فقط ليُسأل عنها باعتباره رئيسًا للدولة، فضمّت كلًّا من عمر سليمان رئيس المخابرات العامة وأمين عام مجلس الوزراء سعد زغلول، وهما ليسا من أعضاء السلطة التنفيذية، حسب مبارك، ومن ثَم تسقط عنه أى مسؤولية سياسية، وإنما تقع على ما صدر من تلك اللجنة ما دام هو لم يصدر أى قرارات أو توجيهات أو أوامر بتشكيلها، وإنما يندرج ضمن أعمال السلطة التنفيذية التى تتصل بإدارة الدولة من الناحية الإدارية وتسيير مرافقها العامة، بل صدر من رئيس الوزراء باعتباره رئيس الحكومة، «ومن ثَم يجب الفصل بين مسؤوليتى ومسؤولية رئيس الوزراء باعتباره مَن قام بتشكيل اللجنة التى أصدرت القرار».
فى الوقت نفسه دفع محامو نظيف والعادلى فى طعنيهما على حكم محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حمدى ياسين على عدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر الطعون، بخاصة أن قرار قطع الاتصالات هو قرار سيادى حسب العادلى ونظيف، لا يخضع لرقابة القضاء بصفة عامة.
08 - 12 - 2013, 06:16 AM
العرض العادي
