"المركزى" يعرض 50 مليون دولار للبنوك فى ثالث عطاءات هشام رامز

[Mary Naeem]

"المركزى" يعرض 50 مليون دولار للبنوك فى ثالث عطاءات هشام رامز

قال البنك المركزى المصرى، اليوم الخميس، إنه يعرض 50 مليون دولار، عطاءً دولاريًا للبنوك العاملة فى السوق المحلية، لتوفير العملة الأمريكية، ويعد ثالث مزاد دولارى للبنك فى عهد هشام رامز، محافظ البنك المركزى المصرى، الذى تولى مهام عمله يوم الأحد الماضى، بعد مزادين يومى الاثنين والأربعاء، وفقًا لما قاله مسؤول رفيع المستوى بالبنك، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع".

وانعكست القرارات التى اتخذها هشام رامز، خلال الأيام الأربعة الماضية، على سعر صرف الجنيه أمام الدولار، حيث أظهر تقرير البنك المركزى المصرى، الصادر أمس "الأربعاء"، أن متوسط سعر صرف الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى بلغ 6.7 جنيه للشراء، و6.7371 جنيه للبيع، وسجل اليورو الأوروبى 9.0605 جنيه للشراء و9.1127 للبيع.

وانفرد "اليوم السابع"، أمس الأول الثلاثاء، بالقرارات الأولى التى أصدرها هشام رامز، المحافظ الجديد للبنك المركزى المصرى، للبنوك العاملة فى السوق المحلية لمواجهة ارتفاع الدولار أمام الجنيه، وتشتمل على إجراءات عاجلة تختص بتوجيه البنوك العاملة إلى منح الأولوية لتوفير العملة الأجنبية لاستيراد السلع التموينية والمواد البترولية والأدوية، وكذلك السماح للمصريين الذين يقومون بتحويل مدخراتهم لمصر، بإعادة تحويل تلك المدخرات مرة أخرى بعد تقديم ما يثبت انتهاء استثماراتهم.

وبدأ البنك المركزى المصرى، بداية الشهر الماضى، تنفيذ آلية جديدة من خلال قيامه بطرح عطاءات دورية لشراء أو بيع الدولار الأمريكى FX Auctions تتقدم إليها البنوك بعروضها، وهى آلية معمول بها فى العديد من الدول، حيث تستهدف المحافظة على احتياطى النقد الأجنبى وترشيد استخداماته، ولن تؤثر على نظام الإنتربنك الدولارى، وإنما تعد مكملة ومساندة له، وسيعملان جنبا إلى جنب.

وأكد البنك المركزى التزامه بسداد أقساط وفوائد المديونية الخارجية، فضلا عن ضمان تحويل ناتج تعاملات المستثمرين الأجانب فى سوق الأوراق المالية فى مصر، وفقا لآلية المستثمرين الأجانب "صندوق الاستثمارات الأجنبية"، لتحقيق المرونة الكاملة لهم فى تعاملاتهم فى سوق الأوراق المالية بيعا وشراء، لافتًا إلى قوة وسلامة المركز المالى للقطاع المصرفى المصرى، والتزامه بضمان كافة حقوق المودعين لدى الجهاز المصرفى بالعملة المحلية والعملات الأجنبية، ومتابعته اللصيقة للتطورات الاقتصادية والمالية والنقدية، واتخاذه لكافة التدابير والقرارات والإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه التطورات أولا بأول.