التأمين الصحي الشامل يبدأ تغطية أمراض إضافية

[Mary Naeem]

التأمين الصحي الشامل يبدأ تغطية أمراض إضافية

قال محمد معيط، وزير المالية ورئيس هيئة التأمين الصحي الشامل، إن الفترة المقبلة ستشهد تغطيات جديدة في حزمة الخدمات الطبية المقدمة للمنتفعين بنظام التأمين الصحي الشامل وفقًا لأحدث سبل العلاج والأدوية المعتمدة عالميًا.
وبحسب بيان من وزارة المالية اليوم الثلاثاء، أضاف الوزير أنه تم إدراج أمراض هشاشة العظام، وبعض الأمراض النفسية، والتأهيل التخاطبي والشيخوخة، والنمو "العيوب الخلقية" في القائمة المعتمدة للأمراض المزمنة المعفاة من نسب المساهمات المقررة عند تلقيهم خدمات الأشعة، والتصوير الطبي، والتحاليل، وصرف الأدوية.
وذكر الوزير، بمناسبة مرور عام على الانطلاق الرسمي لمنظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد، أن هناك حتى الآن أكثر من 2300 خدمة طبية بين تدخل جراحي، وتحاليل، وأشعة، وعلاج أورام، وزراعة أعضاء، وأجهزة تعويضية، ومُعينات بصرية وسمعية، وعلاج أسنان، وأغذية علاجية وتكميلية، وغيرها، تغطي مختلف الأمراض.

وأشار إلى أن الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل سوف تتوسع خلال المرحلة المقبلة في التعاقد مع مقدمي الخدمة من القطاعين الخاص والعام، إلى جانب هيئة الرعاية الصحية؛ بما يضمن توفير خدمات طبية جيدة للمنتفعين.
وكشف معيط عن أنه يجري حاليًا وضع اللمسات النهائية لتحديث قوائم أسعار التعاقد مع مقدمي الخدمات الطبية، حيث تعكف اللجنة الدائمة لتسعير الخدمات الطبية على إعادة دراسة تكاليف تقديم الخدمات الصحية بكل عناصرها، بمراعاة حجم التضخم، وتكلفة وجودة الخدمات الصحية المُقدمة، ومتغيرات السوق المصرفية.
وذكر أن قوائم الأسعار الجديدة ستكون أساسًا للتعاقد بين الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل ومقدمي الخدمة المُعتمدين من القطاعين الحكومي والخاص.

وتضم هذه اللجنة في عضويتها خبراء مصريين ودوليين بعضهم ممثلين لمقدمي خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص، والهيئة العامة للرعاية الصحية، وخبراء تكاليف بالمستشفيات، والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية والقطاع الصحي، ومنظمة الصحة العالمية والبنك الدولي وأساتذة جامعات متخصصين في حساب تكاليف الخدمات الطبية، وفقا لمعيط.
وأكد معيط أن هذا التشكيل يعكس قدرة هذه اللجنة على وضع أسعار عادلة للخدمات الطبية من خلال أسس علمية صحيحة، بحيث تكون هذه القوائم المرنة التي تخضع للتحديث المستمر مرجعًا للتسعير في سوق الخدمات الطبية بمصر.
وأوضح أن هيئة التأمين الصحي الشامل قادرة على الوفاء بالمطالبات المالية في موعدها، بعد خصم نسب المساهمات التي يُسددها المنتفعون مباشرة لمقدمي الخدمة، حيث تم سداد 425 مليون جنيه حتى الآن، ويجري حاليًا إجراء المراجعة المالية والفنية على ضوء قائمة الأسعار المعتمدة، لمطالبات بنحو 200 مليون جنيه.
وأشار معيط إلى أنه تتم تسوية هذه المطالبات المستحقة لمقدمي الخدمات لا مركزيًا ببورسعيد تيسيرًا عليهم، بحيث لا يتجاوز المتوسط الزمني لهذه المطالبات شهرين من تاريخ تقديمها.
وقال إن الموقف المالي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل قوي وصلب، حيث تعكس مؤشرات الأداء المالي القدرة على الاستدامة المالية المطلوبة للتوسع في تطبيق المنظومة الجديدة بالمحافظات تدريجيًا؛ بما يدفع الهيئة لاستكمال مسيرتها في تحقيق حلم المصريين، خاصة فى ظل الإرادة السياسية القوية الداعمة لهذا المشروع القومي.
وأضاف معيط أن هناك إقبالاً متزايدًا من المواطنين على التسجيل بمنظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد، وجنوب سيناء، والإسماعيلية، والأقصر، وأسوان، حيث اقترب عدد المواطنين الذين قامت الهيئة بتسجيلهم بهذه المحافظات حتى الآن من ثلاثة ملايين مواطن.
وذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يُتابع كل كبيرة وصغيرة في مشروع التأمين الصحي الشامل، ويُشدد دائمًا على ضرورة توفير الضمانات اللازمة لاستدامة الملاءة المالية لهذا النظام؛ بما يجعله يتسم بالمرونة الكافية لمواكبة أي متغيرات ويضمن استمراره بكفاءة عالية. وأوضح معيط أن ذلك يأتي على النحو الذي يُسهم في إصلاح القطاع الصحي بمصر، وفقًا لأحدث النظم والمعايير الدولية، ويحمي المواطنين من المخاطر المالية والأعباء النفسية المترتبة على المرض، ويخفض معدلات الفقر.
وأشار إلى أنه تم النجاح في تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، وتم التعامل مع التحديات بمنتهى الاحترافية، وأن عدد المشتركين بالمنظومة في تزايد مستمر، حيث شعر المنتفعون بجودة الخدمة الطبية وسهولة الحصول عليها خاصة في ظل تمتعهم بالحرية الكاملة في الاختيار بين مقدمي الخدمات الصحية.
ويشمل مقدمو الخدمات الصحية ضمن المنظومة في بورسعيد 51 جهة منها 8 مستشفيات، و20 وحدة رعاية أولية، و10 وحدات مركزية، حيث تم التغلب على مشكلة التكدس في وحدات الرعاية الأولية، بإعادة توزيع الملفات العائلية على مراكز صحة الأسرة جغرافيًا، بحسب معيط.
وقال معيط إنه يتم توفير الخدمات الطبية للمنتفعين من خلال الهيئة العامة للرعاية الصحية، أو مؤسسات القطاع الخاص أو غيرها المُسجلة بالهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية سواءً كان ذلك داخل محافظة بورسعيد أو خارجها.
وأضاف أنه تم تحويل 896 حالة للمتابعة الطبية خارج بورسعيد، و389 حالة حرجة لزرع الكبد، والكلى، والنخاع، وأمراض الأورام، إلى الكثير من المستشفيات المُعتمدة، ومنها المركز الطبي العالمي.
وأشار الوزير إلى أن نظام التأمين الصحي الشامل لم يضع سقفًا للإنفاق على تقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية للمرضى المنتفعين به، حيث تعتمد فلسفته على توفير الرعاية الصحية الشاملة وتحمل أي أعباء مالية عن كاهل رب الأسرة.
وذكر أن المواطن تحت مظلة التأمين الصحي الشامل لا يدفع أكثر من 300 جنيه في أكبر عملية جراحية حتى زراعة الأعضاء، وأن عدم تلقي طلبات بالعلاج بالخارج يعكس التقدم الطبي في مصر، حيث يتم إجراء معظم الجراحات الخطيرة على أرض الوطن.
وأكد معيط أن منظومة التأمين الصحي الشامل استمرت في تقديم خدماتها ببورسعيد خلال أزمة كورونا، وأنه كان يتم توصيل الأدوية لبعض أصحاب الأمراض المزمنة إلى منازلهم.
وتابع: "شاركنا في جهود مواجهة هذا الوباء من خلال التحويل الجزئي لبعض مستشفيات هيئة الرعاية الصحية المنضمة للمنظومة إلى مستشفيات عزل للمرضى المصابين بالفيروس، مع توفير الحماية الكاملة لمن يترددون على هذه المستشفيات لتلقي العلاج في العيادات الخارجية".
ومن جانبه، قال حسام صادق المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إن تجربة التأمين الصحي الشامل في بورسعيد حققت نجاحًا ملموسًا حيث تردد أكثر من نصف مليون مواطن على العيادات الخارجية، و166 ألفًا و600 حالة طوارئ تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.
وأضاف أنه تم إجراء أكثر من 600 ألف فحص طبي، وتلقت 177 حالة العلاج الإشعاعي، و4786 حالة غسيل كلوي، وتم إجراء أكثر من 32 ألف عملية جراحية منها 7 حالات زرع نخاع، و3 آلاف عملية عيون، و131 عملية قلب بالمستشفيات المعتمدة المنضمة للمنظومة.
وتابع صادق: "نسابق الزمن لإطلاق نظام التأمين الصحي الشامل في باقي محافظات المرحلة الأولى، وتجاوزت نسبة التسجيل بجنوب سيناء 80%، والأقصر بلغت 61%، والإسماعيلية 68%، وأسوان 47.4%".
وأوضح أن نظام التأمين الصحي الشامل يرتكز على التعاملات الإلكترونية وتبادل البيانات بين مقدمي الخدمة والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ويتابع تنفيذ المنظومة الرقمية اللجنة المختصة التي تضم وزارات الاتصالات، والإنتاج الحربي، والصحة، والمالية.
وأشار صادق إلى المضي بخطى ثابتة في مشروع التحول الرقمي بحيث يكون هناك نظم إلكترونية متقدمة لإدارة المطالبات وتقديم الخدمات وحوكمة وتيسير تحصيل الاشتراكات.
وأكد أن هناك أكثر من آلية فعالة للتواصل مع المنتفعين من خلال الخط الساخن: (15344) خاصة بعد رفع كفاءة مركز الاتصالات "الكول سنتر" بتعزيز القدرات البشرية، وإدارة تلقي الشكاوى بكل محافظة يُطبق بها نظام التأمين الصحي الشامل، وخدمة العملاء، والموقع الإلكتروني، وصفحة الفيسبوك.
وشدد صادق على أنه يتم التعامل الفوري مع ملاحظات المواطنين، من خلال فريق متكامل في إدارة "الالتزام" بالهيئة، يختص بالتحقيق في شكاوى المنتفعين ميدانيًا على أرض الواقع، وإجراء جولات للفحص الفني بالجهات المقدمة للخدمات الطبية شهريًا ورصد أي مخالفات للتعاقدات المعتمدة واتخاذ الإجراءات اللازمة فورًا.



هذا الخبر منقول من : مصراوى