|
 |
 |
 |
07 - 07 - 2012, 05:56 PM
|
رقم المشاركة : ( 51 ) | ||||
|
† Admin Woman †
|
رد: الزواج فى العقيدة المسيحية
البابا شنودة الثالث
|
||||
|
|
07 - 07 - 2012, 05:57 PM
|
رقم المشاركة : ( 52 ) | ||||
|
† Admin Woman †
|
رد: الزواج فى العقيدة المسيحية
البابا شنودة الثالث
|
||||
|
|
|
07 - 07 - 2012, 05:57 PM
|
رقم المشاركة : ( 53 ) | ||||
|
† Admin Woman †
|
رد: الزواج فى العقيدة المسيحية
البابا شنودة الثالث
|
||||
|
|
|
07 - 07 - 2012, 05:58 PM
|
رقم المشاركة : ( 54 ) | ||||
|
† Admin Woman †
|
رد: الزواج فى العقيدة المسيحية
البابا شنودة الثالث
|
||||
|
|
|
07 - 07 - 2012, 05:58 PM
|
رقم المشاركة : ( 55 ) | ||||
|
† Admin Woman †
|
رد: الزواج فى العقيدة المسيحية
البابا شنودة الثالث
40- مراجع كتاب شريعة الزوجة الواحدة أ- الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد |
||||
|
|
|
07 - 07 - 2012, 05:59 PM
|
رقم المشاركة : ( 56 ) | ||||
|
† Admin Woman †
|
رد: الزواج فى العقيدة المسيحية
الزواج هو من أقدم الأنظمة التي رتبها الله للإنسان. وقد عرفه الإنسان قبل ظهور الحكومات والمؤسسات وكافة الأنظمة الأخرى. تأسس نظام الزواج يوم خلق الله الإنسان ذكراً وأنثى في الجنة أنشأ الله آدم وحواء فأبدع في خلقهما ووضعهما في الجنة وقال لهما: "أثمرا وأكثروا واملأوا الأرض".
استباح بعض الناس أنواع مختلفة من الشهوات والممارسات الجنسية مستهينين بالوسيلة المثلى التي أرادها الله سبحانه. وظن البعض الآخر أن الجنس في حد ذاته نجاسة وعار لا يجب الحديث عنه إلا في الظلام فقط. هذا في حين أن الله سبحانه لم يخلق شيئاً معيباً أو نجساً، لكن تفكيرنا السقيم هو مصدر النجاسة والعيب . لقد وهب الله الإنسان حكمة وغريزة جنسية طاهرة طالما لم يسئ ذلك الإنسان استخدامه مع غير زوج واحد أو زوجة واحدة. حيث خلق الله آدم واحد، وحواء واحدة معبرا عن إرادته في أن يكون للإنسان زوج واحد أو زوجة واحدة، كنموذج لعدم الشرك بالله سبحانه ولو جزنا في المصاعب معه. فالزواج إذا هو: (1) نظام إلهي (تكوين1: 28) (2) شركة طاهرة (تكوين2: 18) (3) تعاون طاهر (جامعة4: 9-11) (4) إشباع لاحتياج طبيعي (1كورنثوس7: 1-4) (5) يؤدى إلى بقاء الجنس البشرى (تكوين9: 1) (5) رباط دائم في شتى الظروف: في السراء والضراء،في الصحة والمرض....(عبرانيين13: 4) شروط الزواج المسيحي: (1) روحياً: يشترط أن يكون الطرفان مسيحيين مؤمنين. (2كورنثوس6: 14-17) (2) نفسياً: أن يكون الطرفان مسيحيين ناضجين من خلفية واحدة - تعليم متقارب - اهتمامات متقاربة- على أن يكون سن الشاب أكبر قليلاً من الفتاة. (3) صحياً: أن يكون الشخصان صحيحين عقلياً. (4) شرعياً: موافقة الطرفين بدون إجبار. ما هو الوقت المناسب للزواج ؟ (1) عندما يقودك الله، وبعد أن تكون صليت كثيراً من أجل هذا الأمر طالباً مشورة الله. (2) انتظر حتى تشعر بحب طاهر نحو شخصية معينة لأن حب الشهوة لا يبنى بيتاً سليماً (1كورنثوس13). (3) انتظر حتى ترى أنك قادر على تحمل مسئولية الزوجة (والزواج). (4) انتظر موافقة ورضا الوالدين وأولى الأمر، فهذا مهم. أهمية الخطبة بالنسبة للزواج فيجب أن تكون هناك فترة للخطبة يعلن عنها في الكنيسة على أن تكون فترة الخطوبة بعيدة عن كل دنس وذلك لأنها أساس لحياة مقدسة طاهرة. ولا يوجد زواج في السر مهما كان بل يجب أن يكون الزواج معلناً في الكنيسة. إذا شك أحد الطرفين في صلاحية الأخر قبل الزواج ، فعليه تأجيل الزواج لحين التأكد من الطرف الآخر، وذلك لأن عهود الزواج ملزمة للطرفين معاً ولكل واحد أيضا على حدة حتى ولو لم يلتزم الطرف الأخر . لأن قانون الزواج ليس قانونا بشريا ملزما أمام البشر بل هو قانون إلهي والتزام أمام الله. |
||||
|
|
|
07 - 07 - 2012, 05:59 PM
|
رقم المشاركة : ( 57 ) | ||||
|
† Admin Woman †
|
رد: الزواج فى العقيدة المسيحية
اهداف ومميزات الزواج المسيحى
|
||||
|
|
|
07 - 07 - 2012, 05:59 PM
|
رقم المشاركة : ( 58 ) | ||||
|
† Admin Woman †
|
رد: الزواج فى العقيدة المسيحية
تعليم السيد المسيح عن الزواج مرتبط بالنظرة المسيحية إلى الجنس. ويجب تلبية رغبة الدافع الجنسي الصحيح في إطار الحياة الزوجية فقط، وعلى هذا الأساس فإن الأخلاق المسيحية تدين العلاقات الجنسية السابقة للزواج، كما تدين الخيانة الزوجية.
والزواج المسيحي هو اقتران رجل واحد بامرأة واحدة اقتراناً شرعياً مدى حياة الزوجين - وعليه فإنه يتصف بصفتين أساسيتين هما: استمرارية العلاقة، وانفراد العلاقة مع شريك واحد. وكتعبير عن هاتين الصفتين تُؤخذ عهود الإخلاص والأمانة الزوجية على الزوجين عند إجراء عقد الزواج. وهذه العهود تتضمن المحبة والإخلاص والوفاء في الصحة والمرض، في السراء والضراء، وحفظ الإنسان نفسه للآخر دون سواه ما دام الطرفان على قيد الحياة. وقد يتساءل البعض عن ضرورة هذه العهود ما دام الطرفان يحب أحدهما الآخر. والجواب على هذا التساؤل يقودنا إلى صميم طبيعة الزواج المسيحي. فمع أن الحب شرط لا غنى عنه في الزواج السعيد، لكن الزواج يتطلب ما هو أكثر من الحب - إنه يتطلب مع المحبة الالتزام الأخلاقي والشرعي. يقول إميل برونر اللاهوتي الشهير: إن الزواج ليس اتفاقاً طبيعياً فحسب، ولكنه قرار أخلاقي مؤسس على الاتفاق الطبيعي. إن الزواج ليس مجرد إحساس شخصين أنهما مرتبطان معاً بالحب ولذلك يعطي أحدهما نفسه للآخر في علاقة جنسية، لكن الزواج يتم عندما يعترف الطرفان بالترتيب الإلهي لشريعة الزواج كرباط مقدس، وإقرار الطرفين بأنهما مرتبطان بهذا الرباط. وعلى هذا يكون للزواج أساس ذاتي هو عاطفة الزوج والزوجة أحدهما نحو الآخر، وله أيضاً أساس موضوعي أي خارج عن الذات. هو إقرار الزوجين بطبيعة الزواج كاتحاد فريد، يخلقه فيهما اختيارهما الحر للدخول فيه، وتترتب عليه مطاليب والتزامات. لهذا السبب يُعتبر الإخلاص أساسياً في الزواج لأنه العامل الأخلاقي الذي يُثري ويعمق الحب الطبيعي ويزيده قيمة وجمالاً. فعن طريق الإخلاص، تصير المشاعر الطبيعية في الإنسان أمراً شخصياً يتجه نحو شخص محدد، وعن طريق العهود تندمج العواطف مع الإرادة الشخصية في رباط مقدس يكون مبرراً لأن يتقبل كل من الشخصين لمخاطرة حياة العشرة الدائمة مع الشخص الآخر، هذه العشرة التي يهب فيها كل شخص نفسه للآخر. ومن المؤسف أن كثيرين في عصرنا الحاضر قد ابتعدوا قليلاً أو كثيراً عن هذه الصورة المثالية; وابتدأ البعض يشك في قدرتها على الصمود أمام تجارب الحياة المعاصرة. وقد ساهمت بعض النظريات الحديثة في زعزعة ثقة الناس في هذه الصورة. فقد قال بعض علماء الأنثروبولوجيا ﴿علم الإنسان﴾: إن المثل العليا للحياة الزوجية وليدة بعض الحضارات القديمة وهي بذلك نسبية وليست مطلقة، ومتغيرة وليست ثابتة. وقال بعض علماء علم الاجتماع إن الحياة الاقتصادية والتغيرات الاجتماعية في الحقبات الأخيرة تركت بصماتها على قيم الحياة الزوجية وأدخلت فيها بعض التعديلات. وحذر بعض أطباء النفس من الكبت الجنسي قائلين إنه يؤدي إلى الأمراض النفسية، في الوقت الذي نادى فيه أصحاب النظرة المادية الطبيعية بما سبق أن ذكرناه عن إمكانية ممارسة الجنس قبل الزواج; وأضاف آخرون أنه من العسير أن يلتزم الإنسان بدوام الزواج، وتساءلوا: أليس من الممكن أن نترك الباب مفتوحاً للتنصل من عهود الزواج إذا لم يستمر الحب قائماً بين الزوجين؟ ولماذا لا ننظر إلى الزواج كتجربة يمكن أن تنجح أو تفشل، وفي حالة الفشل لماذا لا نتيح الفرصة لتجربة ثانية قد يكون حظها من النجاح أوفر من الأولى؟!! أمام هذه الأسئلة ونظائرها، كان من الضروري أن ندرس بعناية وعمق عما إذا كان نظام الزواج المسيحي قد أصبح غير ملائم للإنسان المعاصر، أم أنه مؤسس على حقائق متأصلة في الطبيعة الإنسانية لا تتغير، وبذلك فهو يستطيع أن يثبت أمام كل الظروف المتغيرة في الحياة المعاصرة. إننا بعد الدراسة المستفيضة الموضوعية، وبعد تقليب جميع وجهات النظر، واستعراض كافة النظريات السائدة في المجتمع المعاصر، وبالاستعانة بأحدث مما وصلت إليه العلوم الحديثة من أبحاث، وفي نور كلمة الله، نريد أن نؤكد أن الزواج المسيحي بصورته المثالية التي ذكرناها وهي الاقتران الشرعي المقدس بين رجل واحد وامرأة واحدة مدى حياتهما معاً، مؤسس على أسس أصيلة في نظام الحياة والطبيعة البشرية، وبذلك لا يمكن أن نتركه نهباً لتقلبات وتغيرات الأمزجة والظروف في مختلف العصور. الفروق الجنسية بين الرجل والمرأة جزء من نظام الخليقة. هذه الفروق السيكلوجية والبيولوجية تشير إلى أن كلا من الرجل والمرأة ليس كاملاً بمفرده، وإن الجنسين يحتاج أحدهما إلى الآخر، ليس لإرضاء الرغبات والدوافع الجنسية فحسب، بل ليكمل أحدهما الآخر. هذا هو الأساس الوجودي الأنثروبولوجي للزواج. فبعد أن خلق الله آدم قال الله «لَيْسَ جَيِّداً أَنْ يَكُونَ آدَمُ وَحْدَهُ، فَأَصْنَعَ لَهُ مُعِيناً نَظِيرَهُ» ﴿تك 2: 18﴾ وبعد أن خلق الله حواء، قال الكتاب «لِذٰلِكَ يَتْرُكُ اٰلرَّجُلُ أَبَاهُ وَأُمَّهُ وَيَلْتَصِقُ بِاٰمْرَأَتِهِ وَيَكُونَانِ جَسَداً وَاحِداً» ﴿تك 2: 24﴾. إن القول «ليس جيداً أن يكون آدم وحده» لا تشير إلى حالة الوحدة أو العزلة النفسية فحسب، بل إلى حالة الوجود نفسه أو الكينونة ... إن آدم يحتاج إلى شخص ليكمله. والمعين الذي يحتاجه الرجل ليس مجرد فرد يقتسم معه العمل حتى يستطيع هو أن يصطاد أو يزرع، بينما تقوم هي بطهي الطعام وترتيب المنزل. ولكن المعين شخص يقدر جهوده، ويشاركه ميوله واهتماماته، ويمنحه العاطفة التي ينالها بدوره منه أيضاً، ويثري حياته بأن ينتزعه خارج ذاته إلى دائرة أوسع في الحياة. وهكذا يكون الزواج رفقة وعشرة دائمة فيها يحفز كل طرف الطرف الآخر ويحثه على أن يكون كاملاً، فهو ضرورة للتحقيق المتبادل للشخصية. وعلم النفس الحديث يؤكد لنا أن الشخصية لا تنمو إلا من خلال تفاعلها مع أشخاص آخرين; وأن مشاركة شخص آخر في الحياة أمر لا غنى عنه لتحقيق النضج والحصول على السعادة، في الوقت الذي تكون فيه الحياة المنفردة المنعزلة مصدراً للتعاسة، ودليلاً على أن هناك إمكانيات في الذات لم تتحقق. ولا يمكن التغلب على هذا الشعور بالعزلة والانفراد والانفصال إنما بالاتحاد الحميم مع شخص آخر. فبدون الحب، الذي هو عطاءٌ متبادلٌ، لن يكون هذا الاتحاد كاملاً، ويفشل في تحقيق هدفه - إن عشرة رجل مع امرأة بدون حب تصير أمراً يبعث على الملل، وأقصى ما يمكن أن تحققه هو تحقيق بعض المصالح المشتركة للطرفين، لكنها لا تجمعهما معاً كفردين. الحب يوفر للطرفين مدلولاً روحياً يستطيع به كل طرف أن يتخطى اهتمامه بذاته ويشترك بعمق في اهتمامات الشخص الآخر. هذا هو أساس السعادة الحقيقية في الزواج. وكما أن العشرة الكاملة مستحيلة بدون الحب، كذلك فإن الحب الذي لا يقود إلى العشرة والمشاركة الكاملة لا يمكن أن يكون أساساً صحيحاً للزواج. وإهمال هذه الحقيقة هو السبب في تحطيم كثير من العلاقات الزوجية التي بنيت على الحب الرومانسي وحده أو الهيام المشبوب العاطفة. إن العبارة ية التي يرددها الناس أحياناً والتي تقول: «الحب وحده يكفي» تبالغ في تقدير الناحية العاطفية للزواج، وتعمي عيون المحبين عن رؤية الحقيقة الواقعية وهي أن الحياة الزوجية ليست كلها ترديد قصائد الشعر والحب والإغراق في الأحلام الوردية، ولكنها جهاد وصراع وكفاح، وإذا كان الحب هشاً ولا يستطيع أن يواجه صعوبات الحياة ومشكلاتها التي لا بد أن تحدث، فلن يدوم هذا الحب طويلاً، وسوف يتبخر أمام أقل خلاف أو سوء فهم أو عند أية محنة تصيب العائلة. إن التكامل المتبادل لشخصين عن طريق الرفقة والمعاشرة لا يمكن أن يتم إلا إذا توفرت النية المخلصة بأنّ هذه المعاشرة والعلاقة ستكون دائمة مدى الحياة. والعلاقة التي يدخل إليها شخص ما وهو يحتفظ في أعماق نفسه ببعض التحفظات أو يتصور أنه من الممكن أن يفصم هذه العلاقة إذا لم تحقق له السعادة، هي علاقة محكوم عليها بالفشل قبل أن تبدأ. إن الفرد الذي يتصور أنه يستطيع أن يتزوج دون أن يعطي حياته كلها لشريكه في الحياة، يجد نفسه وقد حجب جزءاً من ذاته من هذا الاتحاد، وهذا في حد ذاته يُعتبر زعزعة لأساس الزواج. فما لم يعط كل طرف ذاته كلها للآخر بلا تحفظ مدى الحياة، فلن يثق كل طرف في الآخر، وبدون هذه الثقة وهذا الشعور بالأمان والاطمئنان، لن يجد أي من الطرفين شجاعة المخاطرة، ولن يكون هناك سلام حقيقي يقود إلى الاستقرار والتقدم في بناء الأسرة الجديدة. هذا فضلاً عن أن دوام العلاقة الزوجية أمر ضروري لإعطاء فرصة للنمو التدريجي للفهم والتعاطف والانسجام المتبادل بين الزوجين. وبدون هذا الفهم وهذا التعاطف لن تتحقق السعادة. إن كثيرين من أصحاب النظرة الرومانسية الخيالية يتصورون أنه عندما يقع شخصان في الحب، فسرعان ما تتحطم الحواجز بينهما كما ولو بقوة سحرية، وحالاً يتم الانسجام بلا معوقات. وقد يبدو الأمر كذلك في نزوة الانفعال الطارئ والحماس الوقتي; لكن الواقع يؤكد عكس ذلك بإن عملية التفهم المتبادل والانسجام معاً عادة ما تتم ببطء شديد... ولعل عدم استعداد الشريكين لتقبل وتحمّل معاناة هذا التكيّف البطيء هو السبب في كثير من حالات الطلاق التي تتم بعد حب جارف... معظم الناس إن لم يكن كلهم يريدون حلولاً سريعة لمشكلاتهم، وهذا ضرب من الخيال. التكيّف السليم في العلاقات الجنسية بين الرجل والمرأة قد يحتاج إلى شهور وسنين أحياناً، كذلك تكيفهما معاً وانسجامهما في أمور أخرى مثل الذوق، والنظرة إلى الحياة، والطباع، قد يحتاج إلى وقت أطول. وهذا ليس شيئاً غريباً إذ أنّ أنانية الإنسان واهتمامه الزائد بنفسه، وغير ذلك من المكونات المركبة في شخصيته تعوق قدرته على عطاء النفس للطرف الآخر بلا حدود، وتحتاج إلى وقت وصبر لكي تجد طريقها إلى الاستقرار. لذلك فقد صدق من قال: إن أطيب الثمار في الزواج، نجنيها بعد وقت طويل; وإن أجمل اختبارات السعادة في الحياة الزوجية نختبرها في السنوات المتأخرة بعد الزواج وليس في السنوات المبكرة; على خلاف ما يظن الكثيرون |
||||
|
|
|
07 - 07 - 2012, 06:00 PM
|
رقم المشاركة : ( 59 ) | ||||
|
† Admin Woman †
|
رد: الزواج فى العقيدة المسيحية
الزواج المسيحي والزواج المدني بقلم نيافة المطران مار سلوانس بطرس النعمة - متروبوليت حمص وحماه للسريان الأرثوذكس. أخذ يَظْهر، في السنواتِ الأخيرة ما يُـسمى ” بالزواج المدني” بشَكْل واضح في مجتمعاتنا العربية، عن طريق وسائل الإعلام الغربي والعربي، التي لها تأثيرٌ كبير في إظـهار واقتراح النماذج فيما يخص المـسألةَ الأخلاقيّةَ الأدبية، والتي تتصـل بالبُنَى والأنظمة الأساسية المتعلقة بالمؤسسة الزوجية، ما يُناقضْ في بعض الأحيان القيمَ المسـيحية، وتُعيق لدى الشبيبة النموَّ العادي في الإيمان المسيحي، وتَحولُ دونَ قيام صِلَة بالكنيسة واكتشاف قيمةِ الزواج المقدسة والمتطلبات التي تترتب على الاحتفال به . كما ظهر أيضاً بنوع ٍخاص، من خلال هذه الوسائل، فِقْدان هويةِ الزواج والعائلة المسيحية، حيث أنّ البرامج أو المسلسلات التلفزيونية مثلاً، تُسهل سُوءَ التثقيف وترويج موضوع الزواج المدني على أنَّها عروض حديثة وطبيعية. وفي المُقابل قد يُلاحَظ في مناسبات كثيرة، ضَعْفاً شديداً لدى كافة الأسر المسيحية، في الفـهم والقدرةِ على التمييز بين الأُسس اللاهوتية والقانونية، التي تقوم عليها هذه المؤسسة الزوجية في الكنيـسة والأفكار التي تقدّمها وسائل الإعلام. حتى أنّ هناك بعضَ المسيحيين، وهم أقلَّة، طالبوا بالاعتراف بالزواج المدني تحت شكّل نظام المدني الاختياري الموحّد للأحوال الشخصيّة (مثلاً في لبنان) من قِبل السلطة المدنيّة، وذلك تحت راية حقوق الإنسان، مما يؤدي إلى تخطّي عقبات الدين وإلى التحرر من قيود الشريعة الدينية. وإن كان هذا ناجماً بالأخص عن أسباب أيديولوجية مثل الحركة العلمانية والفكر الديمقراطي الحر، أو لأسباب أيديولوجية لرفض الزواج الكنسي، أو لتجنّب أعباء قضائية، أو التخلص من الرباط الزوجي في حال فشل حياتهم المشتركة. أمام هذه الأسباب كافة أرى من الضرورة التوجه بصورة خاصة إلى الشبان والشابات الذين يتأهبون لسلوك طريق الزواج، حول المعنى المسيحي لسر الزواج وقوانينه الكنسية، وتمييزه في نفس الوقت عن الزواج المدني وسوف ألتزم بالتأكيد، على تعاليم وقوانين الكنيسة. وذلك لإعادة ذكر صوت الكنيـسة للذين يبحثون في حيرة وقلق عن الحقيقة، من خلال الإرشادات الكنسية فيما يخص قيمة الزواج المدني، فالكنيسة موقَنَة كُلَّ اليقين بالضغوطات العديدة التي تُحاول تشويه حقيقة الزواج المسيحي السريّ: لذلك نعرض في بداية المحاضرة إيمان الكنيسة الجامعة في حقيقة الزواج المستند إلى الكتاب المقدس، وإرشادات و تعاليم الآباء لأن يدركها المؤمن المسيحيّ و يحترمها ويخضوع لها. طرح ما جاء في كتاب الأسرار السبعة عن الزواج بالمختصر: تعريف كلمة سر - عدد الأسرار - شروط اتمام السر: المادة - الصورة - الخادم الغاية من تأسيس سر الزواج: رسمه الله لخير الانسان وسعادته - لنمو الجنس البشري والحفاظ عليه - ليكون بمنزلة دواء هيجان ضد الشهوة - للتعاضد والتعاون: “فأصنع له معيناً” . في دستور الكنيسة يعرف السر، 147 - الفصل الثاني عشر: هو سر مقدس ورباط شرعي بين رجل وامراة مؤمنين سريانيين أرثوذكسيين، يتم ببركة الكاهن الشرعي وبحضور الشهود المسيحيين. ويعرفه آباء الكنيسة على إنه اتحاد مقدس يتم بنعمة الروح القدس وبواسطة صلاة الكاهن وبركته للحصول على ولادة البنين وتربيتهم التربية المسيحية. وسمي هذا السر اكليلا بسبب الاكاليل التي توضع على رأس العروسين عند اتمام طقسه رمز لحلول الروح القدس وبركته ورمز للفرح بحفاظ العروسيين على بتوليتهما إلى موعد القران . إن الزواج لم يضعه البشر ولم يجّددوه، بل الله. و ليس على يد البشر، و لكن على يد صانع الطبيعة نفسه ومجدّد الطبيعة، المسيح الرب، جُعلت للزواج شرائعه، وثُبّت ورُفع. وبالتالي لا يمكن أن يكون لهذه الشرائع أي تعلّق بالإرادات البشرية، و لا أيّ تعاهد مخالف، حتى من الزوجين نفسيهما. أمّا طبيعة الزواج فليست على الإطلاق خاضعة لحرّية الإنسان، بحيث إن كل من عقده يكون خاضعاً لشرائعه الإلهية، ومقتضياته الجوهرية. انطلاقاً من هذا المبدأ نفسه، الزواج يَنعمْ بحماية فائقة الطبيعة إذ أنَّ الله هو مصدره وواضع نظامه، فلا يجوز للإنسان أن يتلاعب بنظام هذه المؤسسة على هواه و يخضعها عن خطأ لشتى أنواع المداخلات. ومن خلال هذا البعد الإلهي يتضح لنا البعد الإلهي في الزواج المسيحي. إن السيد الرب يسوع المسيح لا يكتفي برد الزواج إلى ذلك الكمال الأصلي، الذي كانت الخطيئة البشرية قد شوهته، إنما يقرر له أساساً جديداً يضفي عليه معناه الديني في ملكوت الله. فإنه بالعهد الجديد الذي يؤسسه في دمه الخاص (متى 28:26)، يصير هو نفسه عريس الكنيسة (التي هي مجموعة المؤمنين). إنّ ما جاء على لسان القديس بولس الرسول من أقوال ووصايا متعلقة بقداسة الزواج وسموه “وهذا السرّ لعظيم بـارتباطه بـسر اتـحاد الكنيـسة”. (أفسس 32:5)، ومن ثمّ حثّه عـلى عـقده “في الربّ” (1 كو 39:7)، أدخل الزوجين في سرّ المسيح الفصحي، وجعل بالفعل عينه من الأسرة المسيحية أسرة على مثال الكنيسة. فخضوع الكنيسة للمسيح، وحب المسيح المخلص للكنيسة، التي افتداها ببذل ذاته من أجلها، هما القاعدة الحية التي يجب على الزوجين الإقتداء بها. وإنهما القادران على ذلك لأن نعمة الخلاص تمس حبهما ذاته، مكرسة له مثله الأعلى ( أفسس 5: 21- 33.( إن الـزواج سرّ فهذا يعني إنّّ محبة الله التي ظهرت في يسوع المسيح قد سكبت في قلبي اللـذين يـرتبطان ليصير حبهما أحدهما للآخـر على مثال حـبّ المسيح للكنيسة. وبذلك يصبح زواج المعمدين رمزاً واقعياً للعهد الجديد الأبدي المختوم بدم المسيح . وإنّ الرموز والشعائر التي ترافق الاحتفال بالزواج لهي دليل على أن الكنائس الشرقية بشكل خاص، قد وعت منذ الأجيال الأولى. إنّ الزواج المسيحي هو عمل الكنيسة بحد ذاته يمجدّ الله في المسيح يسوع وفي الكنيسة. وهو شأن الأسرار يمنح النعمة بقوة العمل نفسه. لذلك الزواج المسيحي سر مقدس والحب الزوجي هو عهد بين الزوجين وليس عقداً، وليس للسلطة المدنية أي صلاحية في الأمور الروحية كالأسرار. الزواج هو “مؤسسة” إلهية لها نظامها وشرائعها وغايتها. وجوهر هذه المؤسسة بأنها مقدَّسة وقد رفعها المسيح إلى مقام السرّ . هذا المفهوم للزواج، أعطى أولاً، للمؤسسة الزوجية بعداً جديداً وأدخل العهد الزوجي في نطاق النظام الكنسي، وأضفى عليها صفة العهد بدل صفة العقد، لأنّ صفة العهد هي أكمل وأصح من صفة العقد بالنسبة للزواج الكنسي، وخصوصية العهد تتعدى الضوابط القانونية العائدة لسائر العقود. ثانياً فهو يساهم في إبعاد مؤسسة الزواج عن أي مؤسسة مدنية. فلأنّ السيد المسيح بترقية عقد الزواج إلى مـقام الأسرار قد وهب الكنيـسة عليه سلطاناً مطلقاً وخاصاً ومانعاً لغيره يخولها دون سواها سن الشرائع المتعلقة به، فهي - الكنيسة - تطالب لوحدها بحق التشريع والحكم في الأمور الزوجية، وذلك بما يجب القيام به من الطقوس وشكليات لصحّة الزواج وجوازه، وتطالب بهذا الحق تجاه السلطات المدنية. كما إنّ لها الحق أيضاً في أن تنظر وتحكم في جميع الدعاوى الزوجية العائدة إلى صحـة الزواج أو بطلانه أو فسخه وإلى واجب المـساكنة وشرعية الأولاد وفسخ الخطبة ومفاعيل الزواج الأساسية لذلك سنت الكنيسة قوانين الاحوال الشخصية. وقد بحثت القوانين في الإجراءات القانونية التي يجب ممارستها لإتمام الاحتفال الزوجي. وهذه الإجراءات شكلية رسمها الشرع الكنسي لصحة العهد وجوازه. سر الزواج عمل ليتورجيّ. فيجدر، من ثمّ، أن يحتفل به في الكنيسة في إطار ليتورجي علنيّ، يندرج الزواج في نظام كنسيّ، ويُنشىء في الكنيسة حقوقاً وواجبات بين الأزواج وتجاه الأولاد، لمّا كان الزواج حالة حياة ضمن الكنيسة، كان لا بدّ من أن يحظى باليقين، إنّ الطابع العلنيّ في الرضى الزوجين يحمي ميثاقهما ويساعدهما في الوفاء به. أمّا فيما يتعلق بصيغة الزواج القانونية، غير الصيغة الطقسية، فقد وضِعتْ لتكون إثباتاً رسمياً لانعقاد الزواج ومنعاً لانعقاده بدون حضور السلطة الكنسية المختصة. لذلك لكي يكون للزواج كيانه الديني لا بد أن يحتفل به أمام الكنيسة ويتم بصلاة على يد الأسقف أو الكاهن لينالوا بركة الله ونعمته. ومن الجملة فإن الكنائس الشرقية، قد شددت منذ الأجيال الرسولية لزوم حضور كاهن وشهود من المؤمنين عند “عقد” زواج المسيحيين وأن يمنح البركة للمتعاقدين بموجب الطقس الكنسي. فالسّر الزوجي قد حمل الكنيسة منذ أواخر القرن الأول على دعوة المؤمنين إلى عقده أمام الأسقف أو الكاهن. وهـذا واضح في إحدى رسائل القديس اغناطيوس الأنطاكي إلى بوليكاربوس: “على الرجال والنساء الذين يتزوجون أن يكون اتحادهم على يد الأسقف، حتى يكون الزواج حسب الرب لا حسب الشهوة ليصير كل شيء لمجد الله”. وفي القرن الرابع لنا شهادات عن أهم طقوس الزواج نجدها في مؤلفات الأباء القديسين: مثلاً: تـسليم الخواتم، جمع اليدين بواسطة الكاهن، بركة الكاهن، الأكاليل. فالسر الزوجي لا يقوم في هذه الكنائس الشرقية بمجرد رضا الزوجين المتبادل، بل لكي تنعقد الرابطة الزوجية صحيحة لا بد أن يتم الزواج على يد كاهن وبحضور شاهدين وبمراسيم دينية معينة. فإذا لم يتوفر هذا الشكل الديني كان الزواج بمقام مانع مبطل للزواج. فعلى الكاهن ليس فقط أن يحضر الزواج، بل أن يباركه. والبركة تعني أنه يعمل كخادم حقيقيّ للسرّ، بحكم سلطان التقديس الكهنوتي (الممنوح له)، كي يوحدّ الله العروسين على مثال الوحدة غير الزائلة القائمة بين المسيح والكنيسة، ولكي تقدسهما نعمة السرّ. إذن مطلوب حضور الكاهن بضرورة جوهرية وإذا لم يحضر فلا يحسب الزواج كنسياً، لأن حضوره لصحة الزواج يلزم بضرورة. بالنسبة لمجموعات المسيحية كالبروتستانت فهناك بعض الفروقات تتعلق بمفهوم الزواج. حيث يصفه مارتن لوثر بأنّه “أمر من أمور العالم الخارجيّ”. لم يقصد بذلك القول إنّ الزواج مسألة دنيويَّة محض، بل إنّه لا ينتمي إلى نظام الخلاص، بل إلى نظام الخلق فقط. على هذا الأساس أنكر لوثر على الكنيسة صلاحيَّتَها في وضع قانون للزواج وأسند عقد الزواج إلى السلطة المدنيّة. ومن ثمّ فالزواج الصحيح المعقود أمام السلطة المدنيّة هو، في نظر البروتستانتيّ، زواج صحيح أيضاً أمام الله والكنيسة. لهذا المعتقد ليس لديهم أي مشكلة في قبول النظام العقد المدني، لسبب أنهم يتفهمون الزواج على أنّه “شيء علماني” وليس بسرّ. بالاستناد إلى المجموعة من الأحكام أطلق عليها تسمية “نظام المجمع الأعلى وقانوني أصول المحاكمات والأحوال الشخصية للطائفة الإنجيلية في سورية ولبنان، في 24 آب 1949. فإنّ المادة 21 يثبت: ” إنّ الزواج عقد يجري بين ذكر وأنثى يقصد منه الاقتران الجنسي الطبيعي والاشتراك في المعيشة العائلية مدى العمر”. وتأتي المادة 22 ما يلي: “يتم الزواج بكامل حرية المتعاقدين ورضائهما المتبادل، ومصادقة الولى أو الوصي على زواج من كان قاصراً أو محجوراً عليه، وبعد إجراء المراسم التي تفرضها الكنيسة التي تعقده لها”. ولا يخفي أن المجموعات البروتستانتية متعددة ومتشعبة ولكل منها مراسمها الخاصة. 1-الزواج المدني. الزواج المدني هو ارتباط عقدي، تنظمه القوانين المدنيّة في كل ما يتعلق بانعقاده وانحلاله وموانعه ومفاعيله وغير ذلك، كسائر العقود ويستمد أنظمته من الشريعة المدنية. فالعنصر الأساسي الذي لا مفرُّ منه للإنشاء الزواج المدني هو الرضى المصُّرح من كلا الزوجين أمام السلطة الشرعية المختصة في أن يتخذ أحدهما الأخر زوج أو زوجة، مع القرار المصرّح من السلطة المدنية أن الزوجين قد اتحدا في عقد زواج . فالمقارنة البسيطة بين الزواج المسيحي بصفته سراً من أسرار الكنيسة والعقود المدنية تظهر لنا ما يأتي: في العقد المدني يمكن للمتعاقدين تنظيم علاقاتهما على الوجه الذي يريانه مناسباً شرط التقيد بالقوانين المرعيّة الإجراء وعدم مخالفتها للنظام العام، كما أن إرادة المتعاقدين التي تتجلى في الاتفاق تبقى السيدة في التنظيم والتعديل في حين أن العلاقة القانونية الناتجة عن سر الزواج هي من وضع إرادة الله، أي أنها مستمدة من الحق الطبيعي والحق الكنسي الذي هو امتداد للحق الطبيعي. كما أن إرادة الزوجين لا تضع الشريعة بل تخضع لها بحيث إنهما لا يستطيعان إجراء أي اتفاق مخالف لها وحيث تحديدها لمدة الزواج مثلاً: باعتبار إن ديمومته مستمدة من الحق الطبيعي. لذلك الزواج الكنسي هو عمل كنسي. وفي جميع الأحوال، فالزواج المدني هو زواج غير دائم، شأنه شأن جميع الارتباطات العقدية، يجوز لأي من عاقديه أن يتحلل من أحكامه. ويتم انحلال الزواج بين المتزوجين زواجاً مدنياً في ضوء القانون المدني نفسه، والقضاء المدني هو الذي يفصل مثل هذه المنازعات ويحكم بها. نبذة تاريخية الحكم المدنيّ حتى القرن التاسع عشر، في معظم الدول الأوروبية، كان يعترف بوجود نظام تشريعي كنسي، مع السلطة مستقلة التي كانت لها. وفي الدول الكاثوليكية كانت القوانين الكنسية محترمة، حيث اعتاد المسيحيون اعتماد تعاليم الكنيسة في الزواج وظل الزواج خاضعاً لأحكام الكنيسة وحده، منفصلاً عن الحالة المدنية، تحكمه قواعد خاصة في القانون الكنسي. وفي القرن التاسع عشر هذا الوضع قد طُمس لأسباب كثيرة ومنها كان نتيجة الأكثر أهمية للثورة الفرنسية سنة 1792 التي أسست مفهوم علمنة الدولة، بمعنى أنّ الدولة، منفصلة عن الكنيسة، هي السلطة العليّة الوحيدة ولديها الاختصاص القانوني في تنظيم كل نواحي الحياة البشرية. وبهذا الشكل أخذت سيادة الدولة في فرنسا تزاحم الكنيسة، وبدأت السلطة المدنيّة تطغى على النفذ الدينيّ، وبـدأ إدماج الزواج في الحالة المدنية إلى أن اعتمد الزواج المدني وحده. وانتقلت هذه الحركة من فرنسا إلى بعض الدول المجاورة في إبّان القرن التاسع عشر حيث استعملوا التـشريع الفرنـسي كنموذج (إيطاليا سنة 1866، سـويسرا سنة 1874، ألمانيا سنة 1875، بلجيكا 1830) ، فشملت الأحوال الشخصية مسائل انعقاد الزواج وانحلاله. أمّا عن ردة فعل الكنيسـة على أثر إعلان عـلمنة الـزواج من قبـل الثورة الفرنسيـة فقد جاءت على لسان البابا بيوس التاسع الذي أعلن حـق الكنيـسة وسلطانها الحصري على نظـام زواج المعمـدين وقرّر أن كـل زواج يعقد أمـام السلطة المدنية ليس سوى حالة تسرّ مشينة ومخجلة تحرّمها الكنيسة (Acerbissimum1852): “لايمكن أن يحصل زواج، بين مؤمنين، لا يكون في الوقت عينه سراً. ولذلك كل اتحاد آخر عند المسيحيين، رجل وامرأة خارجاً عن الزواج، وإن عقد بقوة الشريعة المدنية، ليس سوى تسرًّ مخز ومسئ”. ويرى مجمع التوبة المقدس 15 كانون الثاني 1866: “من النافل تذكير أيّ كان بأن كون الزواج واحداً من الأسرار السبعة التي أسسها المسيح الربّ هو عقيدة معروفة جداً في ديانتنا الجزيلة القداسة، وأن منحه بالتالي يخص فقط الكنيسة نفسها، التي أودعها المسيح ذاته توزيع أسراره الإلهيّة. ويرى كذلك من النافل تذكير أيّ كان بالصيغة التي رسمها المجمع التريدنتيني والتي بدون حفظها في الأماكن التي أصدرت فيها لا يمكن أن يعقد زواج صحيح. وعلى الرعاة، انطلاقاً من هذه المبادئ وهذه العقائد الكاثوليكيّة ومن غيرها، أن ينشئوا تعليمات عملية يقنعون بها كذلك المؤمنين بما أعلنه سيدنا الجزيل القداسة في المجمع السري، في 27 أيلول 1852. ويستطيعون أن يستنتجوا من ذلك بسهولة: إن الإجراء المدني لا ينكَر عليه فقط، أمام الله وكنيسته، ألاّ يكون سراً، بل لا يمكن أيضاً أن يعَدَّ عقداً، بأيّ وجه من الوجوه، كما أن السلطة المدنية لا تقدر على ربط مؤمن في الزواج، كذلك هي غير قادرة على حله. لذا يكون أيّ حكم يصدر عن سلطة علمانية في شأن فصل الأزواج الذين ارتبطوا بزواج شرعيّ أمام الكنيسة غير ذي قيمة. والزوج الذي يسيء استعمال هذا الحكم فيتجاسر على الاقتران بشخص آخر يكون في الحقيقة زانياً، كذلك يكون في الحقيقة متسرراً من يجرؤ على البقاء في الزواج بفعل إجراء مدني فحسب. وكلاهما لا يستحقان الحلّ ما داما لم يندما ولم يرتدا إلى التوبة خاضعين لفرائض الكنيسة”. وقد ردد ذلك التعليم البابا لاون الثالث عشر في الرسالة العامة: “Arcanum divinae sapientiae” 10 شباط 1880: بعد أن جدّد المسيح الزواج هكذا، ورفعه إلى كمال سام، وضع بين يدي الكنيسة واستودعها نظامه كلّه، وقد مارست الكنيسة هذه السلطة على زواج المسيحيين في كل زمان ومكان، وفعلت ذلك مبيّنة أن السلطان هو خاص بها، وغير صادر عن تنازل من البشر، ولكنه منحة إلهية من إرادة مؤسّسها… الأنظمة مختلفة لعقد زواجات في الترتيبات التشريعية المدنية 1-النظام إلزامي. المفروض على جميع المواطنين بدون تمييز في مذاهبهم الدينية. يقوم هذا المفهوم على أن لا تشريع في الدولة إلا تشريعها، ولا نظام إلا نظامها، ولا محكمة إلا محكمتها، والزواجات التي تعقد أمام السلطة الدينية ليس لها أي مفاعيل مدنية. فالدول التي تتبنى هذا نظام إلزامي، تضع قانوناً واحداً يعالج أمور الزواج لكافة مواطنيها ضاربة بعرض الحائط الانتماءات الدينية أو الكنسية، وتجعل من الزواج عقداً يتم بالإيجاب والرضى بين الزوجين أمام السلطة المدنية المختصة ضمن شروط يحددها القانون الموحّد دون النظر إلى دين العروسين، فيصبح الزواج عقداً مدنياً كباقي العقود يفقد قدسيته الخاصة. حتى ولو قام العروسان بعد ذلك بالزواج دينياً لدي الكنيسة فإنّ الزواج المدني يبقى هو الزواج الذي يرتب الآثار القانونية في حياة الزوجين وحتى بعد الموت من حيث الأحكام المتعلقة بالإرث والوصاية والوصية. ويعتبر وحده الزواج القانوني المعترف به من قبل الدولة، وبشكل عام يمنع الاحتفال بالزواج الديني لأشخاص الذين لم يعقدوا سابقاً زواج مدني. هذا النظام بدأ أثناء الثورة الفرنسية في فرنسا سنة 1797 حيث كان لها الدور في علمنة الزواج وتأسيس الزواج المدني من خلال دستور 14 أيلول 1791 المادة 7 بمبدأ : “الشريعة لا تعترف بزواج إذا لم يكن عقد مدني”. وفي 25 تشرين الأول 1792 تم إصدار مرسوم الذي فرض على جميع المواطنين الذين يرغبون عقد زواج، أن يتم زواجهم بصيغة موحدة أمام رئيس البلدية. وقد أصبح الزواج الآن في فرنسا مدنياً إنما يجوز للزوجين بعد إتمام الزواج المدني أن يعقداه “دينياً” على يد أحد الكهنة دفعاً للحرج الذي قد يقعان فيه إذا كان الزواج المدني مخالفاً لعقائد المذهب الذي يدينان به بأن كانا تابعين للكنيسة الكاثوليكية مثلاً. وقصارى القول أن القانون المدني يحتم الزواج على حسب أوضاعه وأصوله ولكنه يدع للزوجين الحرية في إجراء الزواج الديني إلى جانب الزواج المدني. وقد نصت المادتين 199 و 200 من قانون العقوبات الفرنسي على معاقبة الكاهن الذي يتولى الزواج الديني بين زوجين قبل الزواج المدني باعتبار أنه مرتكب لجريمة جنحة . الفرنسيون الذين يرغبون عقد زواج خارج القطر، هم ملتزمون، فيما يخص صيغة الزواج، بشريعة مكان الاحتفال بالزواج. أما الشروط الضرورية أو الأهلية للزواج، يجب تطبيق شريعة الفرنسية. وللحصول على وثيقة التي تثبت الأهلية الزوجية يمكن تحريرها من الأشخاص الدوبلوماسيين أو من القنصل الفرنسي المادة 170 . وتبنت هذا النظام فيما بعد بعض الدول الأوروبية نذكرمثلاً: سويسرا، بلجيكا، المانيا، ايطاليا سنة 1865 حتى سنة 1929، تشيلي، أرجنتين، فنزويلا.… أما في تونس حسب مادة 36 – 1957، هناك شرع؛ الغير مسلم ملتزم بالزواج أمام اثنين من موثقين أو أمام مسؤول قانوني مدني. وفي تركيا 1926 شرع مادة 110 الزواج يمكن أن يعقد فقط بصيغة المدنية وفي الوقت الذي لا تعترف الدولة بأي زواج خارج عن الزواج المدني الرسمي الذي يتم بمعرفة دائرة الزواج في البلديات، فإنها تمنع في نفس الوقت الزواج الديني، وتفرض الفقرة الرابعة من المادة 237 من قانون العقوبات التركي: “عقوبة الحبس لمدة بين شهرين وستة أشهر لكل من أجرى زواجاً في إطار المراسم الدينية فقط.. 2-النظام الاختياري. حيث يختار المواطنون بحرية بين الزواج المدني أو الزواج الديني وفقاً لأحكام وأنظمة المعترفة عليها. وهذا النظام يتكون بالاعتراف بعدة صيغ قانونية مختلفة لعقد زواج، وفيما يتعلق بشروط الضرورية كأهلية لصحة الزواج والموانع الزوجية ومفاعيل الزواج فهي تبقى منظمة وفق التشريع المدني. مثلاً: مطلوب من أجل صحة الصيغة العقد الزواج أن يكون على الأقل أحد الزوجين منتسباً إلى طائفة دينية معترف بها في الدولة، وأنّ خادم السر لديه التصريح من السلطة المدنية لعقد الزواج. كما أن تسجيل المدني للزواج مفروض دائماً في سجلات الدولة، حيث له طابع إعلاني ودليل وليس بمثابة أساسي للزواج المعقد. لدينا نموذج لهذا النظام في مالطا، إنكلترا التي أدخلته في عام 1836، ومن ثم أمريكا، كندا، بلاد اسكندنافية، استراليا، برازيل. 3-النظام الإتّفـاقي. حيث هناك أمام المواطنين حرية الاختيار بين صيغتين للزواج: الزواج المدني والزواج الكنسي. مثلاً في إيطاليا في 18 شباط 1984، تم إبرام اتفاق بين الكـرسي الرسولي ودولة إيطاليا. وأنّ مفاعيل القانونية لزواج الذي تم حسب قانون الكنيسة تصبح معترف بها إذا تم تسجيله في سجلات المدنية. هذا التسجيل هو عمل أساسي وجوهري لاعتراف بالزواج مدنياً. هذا النظام يعمل به أيضاً في أسبانيا، كولومبيا ومالطا. وهناك أخيراً النظام ما يسمى الدينيّ إلزاميّ، هو ما فرض على جميع المؤمنين وفقاً لأنظمة والقوانين الدينية التي يتبعها الزوجان. والدول التي تتبنى الزواج الدينيّ إلزاميّ فالأمر مختلف جداً إذ لا يوجد فيها قانون واحد يعالج موضوع الأحوال الشخصية بل تتعدد هذه القوانين بعدد الكنائس أو الطوائف ضمن الدين الواحد. وبخصوص الآثار القانونيّة لزواج الدينيّ فذلك مرتبط بتسجيله في الدوائر الرسمية في الدولة كبرهان لتأكيد إتمام العهد الزواجي حسب شرائع الكنيسة. والزواج المتمم هو صحيح حتى ولو لم يسجل ولم تعترف به الحكومة. أمّا فيما يتعلق صلاحية السلطة المدنية في الزواج المعمدين في البلدان ذو نظام الديني إلزامي، فهي لا تتعدى مفاعيله المدنية المحضة، لذلك فليس لها فيه أن تضع الموانع المانعة أو المبطلة، أو أن تنظر في الدعاوى الزوجية، أو تقوم بغير ذلك مما يمس الزواج نفسه، لأن جميع هذه المسائل كما ذكرنا من صلاحية السلطة الكنسية دون سواها. فصلاحية السلطة المدنية هي تنظيم زواج المعمدين بعد الاحتفال كل ما يتعلق بالولاية والوصاية واثبات الوفاة وتعيين الحصص الشرعية للوراثة وأن تنظر في الدعاوى المتعلقة بها، وأن تضع الشروط الموافقة للاعتراف بها، كأن تأمر بتسجيل الزواج في سجلاتها وتعاقب كل مخالفة بهذا الشأن. وكما يجب الانتباه إلى الواجب الذي يقع على الكاهن الرعية أو من يمتلك الاختصاص بقبول طلب الاحتفال بالزواج بأنّ الزواج الكنسي لا يحصل على الآثار القانونية في حالة وجود لحظة الاحتفال أحد الظروف التالية: أحد المتزوجين لم يكمل العمر القانوني المطلوب عند القانون المدني، وجود عدم الأهلية الصحية لدى أحد المتزوجين وذلك حسب القانون المدني. هذا النظام المذكور أعلاه يجري في بعض الدول العربية في الشرق الأوسط: لبنان، سورية، أردن، مصر. على أنّ الحكومات لهذه الدول قد اعترفت بسلطان واختصاص الكنيسة في النظر والحكم في بعض المواد الأحوال الشخصية باسم مؤسسها الإلهي، وليس بتفويض من الدولة إلى الكنيسة. حيث هذه الدول لا تعترف بمراسيم مدنية في داخل القطر. في لبنان، إنّ نظام الأحوال الشخصية في لبنان هو إطار دستوري مميّز، نجده في نصّ المادة التاسعة من الدستور اللبنانيّ التي جاء بها: “حرية الاعتقاد مطلقة والدولة بتأديتها فروض الإجلال لله تعالى تحترم جميع الأديان المذاهب وتكفل حرية إقامة الشعائر الدينية تحت حمايتها على أن لا يكون في ذلك إخلال في النظام العام، وهي تضمن أيضاً للأهلين على اختلاف مللهم احترام نظام الأحوال الشخصية والمصالح الدينيّة”. تنص المادة 25 من القرار 60 ل.ر م 45 قرار 146 ل.ر. تاريخ 18\11\38: “إذا عقد في بلد أجنبي زواج بين سوري ولبناني أو بين سوري أو لبناني وأجنبي كان صحيحاً، إذا احتفل به وفقاً للأشكال المتبعة في هذا البلد. إذا كان نظام الأحوال الشخصية التابع له الزوج لا يقبل بشكله ولا بمفاعيله كما هي ناتجة عن القانون المحتفل بالزواج وفقاً له، فيكون الزواج خاضعاً في سورية ولبنان للقانون المدني”. فالقانون اللبناني والسوري إذن يعترف بالزواج المدني المبرم في الخارج في حال انعقاده وفقاً للأصول الشكليّة المتّبعة في بلد العقد، فلا يعتبره مخالفاً لقواعد النظام العام. ويسجّل في دائرة الأحوال الشخصية المختصّة وينتج كافة مفاعيله. وفي حال نشوب نزاع بين فريقي العقد المجري في الخارج، فإنّه بالإضافة إلى صلاحيّة محكمة مكان إجراء العقد إذا كان الزوجان مقيمان فيه فإنّ القضاء المدنيّ اللبناني يكون أيضاً مختصاً للبت في النزاع، ويطبق في هذه الحالة قانون البلد الذي جرى فيه العقد. إذا عقد مثلاً زواج بين لبنانيّة ولبنانيّ في قبرص فيمكنهما في حال نشوب نزاع بينهما وفي حال إقامتهما في لبنان أن يرفعا إلى المحكمة اللبنانيّة المدنيّة المختصّة التي تطبق على نزاعهما القانون القبرصيّ. فالقاعدة هي إخضاع الزواج إلى قانون مكان الاحتفال بالزواج، أو في بلد الإبرام، وقاعدة إخضاع ذلك الزواج إلى القانون المدني. إنّ تطبيق القانون المدني الأجنبي على زواج اللبنانيين الحاصل في الخارج هو استثناء على مبدأ الخضوع إلى القانون الشخصي. وهذا الاستثناء هو مقيّد بشرطين يقتضي توافرهما معاً: افتقار التشريع اللبناني إلى نظام مدني للزواج ورفض نظام الأحوال الشخصية التابع له الزوج، للزواج المدني المبرم في الخارج. إلاّ أنّ هذا الاستثناء لا محلّ لإعماله عندما يتبع الزواج المدني زواجاً دينياً يجعل الرابطة الزوجية مقبولة من قانون طائفة الزوج. أما بخصوص الزواج المدني، ففي مصر لا وجود له في نظر القانون المصري ويجب أن يتبع في الزواج رسوم وأوضاع المذهب التابع له الزوجان ومن ثم فالزواج المدني عقد باطل وتعتبر علاقة الطرفين فيه علاقة غير شرعية بل يترتب عليها تبادل حقوق وواجبات الزوجية وقد استثنى المشرع عقود الزواج التي تعقد في الممالك الأجنبية. ولعله من المناسب هنا أن نشير إلى أنّ الزواج بين الأجانب في مصر، تختص بنظر المنازعات المتعلّقة به دوائر الأحوال الشخصيّة للأجانب المشكّلة بالمحاكم المصريّة. والقانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948، فيما يتعلق بالحالة المدنيّة والأهلية لزواج الأجانب في مصر يتعيّن تطبيق قانون الدولة التي ينتمي إليها الشخص. أما الشروط الموضوعيّة لصحة الزواج فيسري عليها قانون كلّ من الزوجين. أمّا آثار الزواج فيسري عليها قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت انعقاد الزواج . فقد نصت المادة 35 من قانون الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادر 1955 تقرر: “كل قبطي أرثوذكسي تزوج خارج القطر المصري طبقاً لقوانين البلد الذي تم فيه الزواج يجب عليه - في خلال ستة أشهر من تاريخ عودته إلى القطر المصري- أن يتقدم إلى الرئيس الديني المختص “لإتمام” الإجراءات اللازمة طبقاً لقوانين وطقوس الكنيسة الأرثوذكسية”. ويلاحظ على هذا النص أولا أنه يجعل من زواج القبطي الأرثوذكسي خارج البلاد طبقاً لقوانين البلد الذي تم فيه الزواج، زواجاً صحيحاً، بصورة مطلقة مع أن من المحتمل أن يتزوج زواجاً مدنياً، وهذا الزواج يقع باطلاً من أصله. من هنا تظهر الأهمية التي يعطيها المشرع للصيغة القانونية وخصوصاً مايتعلق بصلاة الإكليل والتي بدونها لا زواج صحيح. ومن ثم يصبح الزواج في حالة عقده مدنياً في الخارج في حاجة إلى “إعادة” الزواج أو تصحيحه على أساس ديني ليكون صحيحاً وموجوداُ قانوناً وذلك بعد الرجوع إلى مصر . ولهذا فانّ المسيحيين من المصريين الذين يجرون عقود زواجهم في الخارج يكلفون بتنفيذ شرائعهم. ذلك أنه إذا كانت القاعدة أن العقد يخضع من حيث الشكل لقانون البلد الذي أبرم فيهLocus regit actum إلا أنه بالنسبة للزواج، إذا كان قانون بلد أحد الزوجين يحتم شرط الانعقاد الديني، فان العقد لا يعتبر صحيحاً إذا عقد بغير ذلك خارج البلد . أمّا المسيحيين من المصريين الغير مسلمين، مختلفيّ الطائفة والملّة، والذين يجرون عقود زواجهم في داخل مصر فهم يخضعون من حيث الشكل لصيغة المدنيّة، شرع رقم 78\1955. الخاتمة في الختام نقول: إن الكنيسة ترفض رفضاً قطعياً الزواج المدني ولئن فرض عليها في الغرب لكنها تصر على الزواج الكنسي الذي هو سر ومن أهم أسرارها الإلهية لئلا تضيع القيم الروحية والأخلاقية، فهو ليس بعقد إنما رابطة روحية تجعل الاتنين برباط الروح القدس جسداً واحداً ونبقى بهذا محافظين على ايماننا الارثوذكسي وعقائدنا الدينية ونحترم طقسها الكنسية وكما تحث الكنيسة على عدم الاسراف والتبذير في الاحتفالات والأعراس وتذكر المتزوجين بالسماع الى كلمة الله وعظة الكنيسة التي تحملهم مسؤولية تكوين عائلة مؤسسة على صخرة الايمان لا تتزعزع بل تبقى ثابتة يمحدحها الرب كما قال عن زكريا واليصابات بأنهما كانا يسيران بأحكام الله وعدله بلا لوم. فالتشريع المدني في الزواج الذي يلجأ إليه بعض المسيحيين يتساوى أحيانا وزواج التجربة أو المساكنة الحرة وهو يشكل تحجيماً لحقيقة الزواج ويقلل من قيمة الاتحاد الزوجي ونوعيته. أبعد الله عنا هذه التجربة وأحثكم على الالتزام بكنيستكم وتعليمها التي تؤول إلى وحدتها والحفاظ على أبنائها وتحافظ على قدسية إسرارها التي أسسها السيد المسيح بالذات. |
||||
|
|
|
07 - 07 - 2012, 06:01 PM
|
رقم المشاركة : ( 60 ) | ||||
|
† Admin Woman †
|
رد: الزواج فى العقيدة المسيحية
الزواج المسيحى
الرجل هو رأس المرأة كما أن المسيح أيضا رأس الكنيسة وهو مخلص الجسد. ولكن كما تخضع الكنيسة للمسيح كذلك النساء لرجالهن في كل شيء. أيها الرجال أحبوا نساءكم كما أحب المسيح أيضا الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها. لكي يقدسها مطهرا إياها بغسل الماء بالكلمة. لكي يحضرها لنفسه كنيسة مجيدة لا دنس فيها ولا غضن أو شيء من مثل ذلك بل تكون مقدسة و بلا عيب. كذلك يجب على الرجال أن يحبوا نساءهم كأجسادهم من يحب امرأته يحب نفسه. فإنه لم يبغض أحد جسده قط بل يقوته ويربيه كما الرب أيضا للكنيسة. لأننا أعضاء جسمه من لحمه ومن عظامه. من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته و يكون الاثنان جسدا واحدا (أف 5: 23 ـ31) واضح هنا ن علاقة الزوجين هى على مثال علاقة السيد المسيح بالكنيسة. ولهذا نستطيع أن نستخلص بعض سمات العلاقة بين الزوجين : 1 ـ علاقة دائمة : فهما جسد واحد لا ينفصل. قد تحدث مشاكل وهذا أمر طبيعى، ولكن يظل الواحد جزءا من كيان الآخر. إنسان طلق زوجته، وحاول أن يتخلص من كل ما يذكره بها أو بالزواج، كل صورة، كل شيء اشترياه معا أو اشترته هى، كل خطاب .. .. وفى النهاية وجد أنه يتخلص من جذوره، ومن ماضيه، ومن ذكريات حياته الحلوة، بل من هويته ومن كيانه. 2 ـ علاقة مكلفة : فهى ترتبط بالترك. ترك الحياة التى اعتدت عليها، ترك الأب والأم (المقصود هنا التوقف عن جعل العائلة التى نشأ فى وسطها محورا لحياته). إنها اختيار طريق على حساب كل الخيارات الأخرى. مكان جديد (راعوث ونعمى). أسلوب جديد. إختيار المستقبل بكل خفاياه ومسئولياته، لنعيش معا على السراء والضراء. 3 ـ علاقة حرية والتزام : إلتزامات آخذها على نفسى بحرية وبروح المحبة. بحرية، إختيار الإخلاص والمشاركة. ليس المقصود الحرية أن أفعل ما أريد، بل اختيار طريقة التعبير عن المحبة والولاء للطرف الآخر. 4 ـ علاقة شخصية : ليست مجرد قائمة من القوانين نلتزم بها. إنما علاقة عطاء، وارتباط شخصى. لا يمكن أن يتطابق زوجان، فلا يمكن أن توضع قائمة. 5 ـ علاقة محبة غير مشروطة : فهى لا تسقط أبدا. لن تنتهى العلاقة بسبب نقائصنا، أو عدم بلوغنا المستوى المطلوب. 6 ـ علاقة تسامح : والمسامحة جزء رئيسى من المحبة غير المشروطة. أ ـ مسامحة تهدف إلى إعادة العلاقة إلى مجراها بدلا من النزوع إلى الانتقام. فالإساءة إلى الشريك هى إساءة إلى الذات، .. ورد الإساءة يزيد اتساع فجوة الغضب والألم بين الطرفين، بينما المطلوب إيجاد وسيلة لعلاج العلاقة المجروحة. من الضرورى التعبير عن الغضب والألم لكن ليس بإغضاب الآخر أو إيذائه، لأن ذلك يضعه فى موقف الدفاع عن النفس بدلا من المساعدة فى حل المشكلة. ب ـ مسامحة مجانية : لا تعتمد على الترضية أو التعويض، وإلا صارت صفقة وليست مسامحة. ج ـ مسامحة تحمل كل طرف مسئولية سلوكه : فهى مجانية، ولكنها ليست رخيصة. فلا بد أن يعرف الخطأ ثم تأتى المسامحة. د ـ مسامحة يتبعها الاعتراف والتغيير : فالمسامحة تحرر الطرف الآخر من محاولات تعويض خطئه، لكنها لن تضمن إصلاح العلاقة. فلابد من الاعتراف والعمل على التغيير واستمرار العلاقة. هـ ـ ليست المسامحة هى النسيان، لكنها تذكر الماضى بروح التعلم : الانتصار المشترك على الأخطاء، يجب أن يكون سبب فرح. وتذكره يبعث الرجاء فى علبتها. 7 ـ علاقة معونة وتعزية : أ ـ والمعين المعزى يجيد فن الإصغاء. لا يدرك الكلمات فقط، بل يستشف مشاعر شريك حياته ويقرأ أفكاره الصامتة. محاولة فهم ما يعانيه، وليس التحويل إلى أنفسنا. ب ـ ولا يقل (ألم أقل لك) حيث انعكاسها مخيب للآمال. ج ـ تدخل وتقديم المعونة عند الطلب فقط. خصوصا فى أمور العمل. 8 ـ علاقة رجاء : التركيز على الانتصارات أو النجاحات التى حققناها. التركيز على ما نستطيع عمله، وليس ما لانستطيع عمله. إدراك كوننا أبناء الله، وجزءا من ملكوت الله الذى يملك على الأرض. |
||||
|
|
 |
|
العرض العادي
