مستشارو الرئيس أوقعوه في مأزق

[Mary Naeem]

مستشارو الرئيس أوقعوه في مأزق

من يصدق أن فقهاء القانون الذين وكل لهم حق الدفاع عن السلطة القضائية ومن ثم الشعب المصري تحولوا إلي مجرد ترزية قوانين وقرارات أحرجوا بها الرئيس محمد مرسي مع المصريين.. ومن يصدق أنهم منذ أن انضموا إلي مؤسسة الرئاسة وخلعوا عباءة القانون وارتدوا بدلا منها ثوبا جديدا لا علاقة له بطبيعة عملهم وألقوا بمهام رسالتهم السامية عرض الحائط ليصبح كل ما يشغلهم التسابق في إرضاء أولي الأمر علي حساب أبناء الهيئات القضائية، هؤلاء أيضا هم من صنعوا الأزمات السياسية وكانوا سببا في زيادة حالة الغضب التي أصابت المصريين وجعلتهم يرفضون طرق الرئيس مرسي في احتواء الأزمات.
، ويبدو أن تلك الأحداث التي تشهدها الساحة يوما بعد الآخر تؤكد وبما لا يدع مجالا للشك أن الرئيس مرسي لم يكن موفقا في اختياره لهم، فمنهم من أحدث أزمة بين الرئيس والسلطة القضائية بعد إقناعه بإصدار قرار بإعادة مجلس الشعب بالتحدي للأحكام القضائية ومنهم من تسبب في أزمة بين مؤسسة الرئاسة والأطباء أثناء اعتصامهم، ومنهم من قام بالتدخل في الأزمة الأخيرة المتعلقة بالنائب العام وقام بتمرير قرار تعيينه سفيرا في الفاتيكان، وهذه الأزمات تسببت في ظهور مؤسسة الرئاسة بحالة من الضعف والوهن الذي لم يكن محبوبا بعد وتسبب في إثارة غضب الإخوانيين ومؤيديهم، ومثلما يغضب منهم الرئيس مرسي عندما يتسببون في أزمات له أيضا يرفضهم المصريون خاصة أنهم متهمون أمامه بالعمل كترزية قانون يعملون بشكل جدي من أجل صنع ديكتاتور جديد ليحكم مصر ويكون بديلا عن الرئيس السابق حسني مبارك، وخلال السطور التالية تعرض "الموجز" بعض الخطايا لهؤلاء الرجال الذين أعلنوا التحدي للسلطة القضائية التي ينتمون إليها.
محمود مكي.. الرجل الذي يعيش بلا صلاحيات
المستشار محمود مكي، نائب الرئيس الذي أصبح مجرد وجوده بجوار الرئيس مرسي يمثل أزمة كبيرة في حياته، ومكي متهم بتمرير العديد من القرارات التي نالت من القضاء.. وهو أيضا النائب الديكور الذي وقع عليه اختيار الرئيس مرسي ليكون نائبا له لكن بلا صلاحيات تمكنه من اتخاذ قرارات مصيرية، ولهذا يري الكثيرون أن وجوده لا يقدم جديدا في الحياة، ويشاع أيضا أن الرئيس مرسي قام باختياره ليريح به الرأي العام الذي كان دائما ما يطالب بتعيين نائبا للرئيس منذ عهد الرئيس السابق حسني مبارك، ومكي قد اشتهر بأنه نائب الرئيس الذي يعيش في القصر الجمهوري بلا صلاحيات والذي ساهم في تمرير قرار تعيين المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام سفيرا لمصر في الفاتيكان في الوقت الذي يدرك فيه تماما المستشار مكي أن ما حدث يعد مخالفة صريحة للقانون وفيه التحدي الكامل لأبناء الهيئة القضائية.. ومكي واجه العديد من الاتهامات التي كاهلها له المستشار القانوني للرئيس مرسي عندما قال إن المسئول عن صنع أزمة النائب العام الأخوان هو مكي، وهو أيضا الذي نفي تعرض النائب العام لأي ضغوط لفرض المنصب الدبلوماسي عليه، كما ادعي نائب الرئيس أن عبدالمجيد وافق علي قبول المنصب في البداية وتعجب من السبب الحقيقي والخفي الذي جعله يغير موقفه وقراره بشأن قبول المنصب الدبلوماسي.
ولكن إذا كان الأمر - مثلما يدعي نائب الرئيس- بأن النائب العام قبل المنصب وتراجع فيه فلماذا لم تتمسك مؤسسة الرئاسة بموقفها ولم تتراجع بالشكل الذي يدلل علي ضعف أعضائها، ويري الكثيرون أن التراجع في القرار يؤكد أن النائب العام لم يوافق وإن كان قد وافق فلماذا تراجعت الرئاسة عن قرارها الذي رفضه عبدالمجيد محمود ؟.
ومن ناحية أخري رفض مكي المحاولات التي تزعمها البعض لتصوير ما حدث بأنه هجوم علي السلطة القضائية أو انقضاض عليها لافتا إلي أن الرئاسة تلقت العديد من الطلبات التي تنادي بإقالة النائب العام، وأشار مكي أن المستشار عبد المجيد محمود سافر للعلاج بعد تولي الرئيس ولم يحاول أحد استغلال الوضع بما يعني أن الأمر ليس بالصورة التي حاول البعض تصويره بها.
وأضاف أنه تم إصدار القرار الآن بعدما بلغت حالة الغضب الحلقوم من النائب العام بعد حصول المتهمين في موقعة الجمل علي حكم بالبراءة في حين أنه عبدالمجيد بريء براءة الذئب من دم يوسف ابن يعقوب حيث إن القضية كانت في حيازة قضاة تحقيق ولا علاقة لهم بالنيابة العامة أو النائب العام.
وتناسي المستشار مكي الأزمة التي كان أحد المتسببين فيها وراح يفتش عن أسباب واهية يعلنها علي الرأي العام فلم يجد سوي الإعلام حيث وقف يكيل بالاتهامات للإعلام مدعيا أنه - أي الإعلام - تناول الأمر بصورة تحمل من التشويه للحقائق الكثير مشيرا إلي أن النائب العام لم يتقدم باستقالة والأمر لا يحتاج الاستقالة حيث إنه بتعيينه سفيرا يكتفي بالحصول علي موافقته الشفوية لتنفيذ إجراءات التعيين بالمنصب الجديد ولا يتطلب الأمر تقديم استقالة مكتوبة.
وأضاف مكي أن هذا ما حدث معه عند تعيينه نائبا للرئيس وأيضا مع المستشار هشام جنينة، وعبد المجيد نفسه والذي أبدي موافقته الشفوية مما دفع مؤسسة الرئاسة إلي اتخاذ الإجراءات المتبعة في هذه الأحوال.
الموجز