الكشف عن أدلة جديدة فى قضية قتل المتظاهرين قد تؤدى إلى إعادة محاكمة مبارك
قال ياسر سيد أحمد عضو لجنة تقصى الحقائق عن قتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير، وما تلاها من أحداث: إن اللجنة توصلت إلى أدلة جديدة قد تؤدى إلى إعادة محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى. وقال عضو اللجنة إن تلك الأدلة تساند الاتهامات الموجهة للرئيس السابق والعادلى بالاشتراك فى قتل المتظاهرين السلميين أثناء ثورة 25 يناير. وأضاف، اللجنة سوف تنتهى من إعداد التقرير النهائى الشهر المقبل، الذى سيشمل كل أحداث الثورة وسيتم تقديمه إلى رئيس الجمهورية مباشرة. وأشار إلى أن اللجنة العامة تضم 23 لجنة فرعية كل واحدة تختص بحدث بداية بأحداث 25 يناير 2011 ويوم جمعة الغضب الموافق 28 يناير من نفس العام ومرورا بأحداث 2 و3 فبراير 2011 والمعروفة باسم موقعة الجمل، ووصولا لأحداث شارع محمد محمود ومجلس الوزراء وماسبيرو التى تلت الثورة. وقال عضو اللجنة: إن هناك لجنة فرعية مختصة بكشف الحقيقة فى مدى تعاون الجهات المعنية وتفاعلها مع الثورة وتقديم يد العون للنيابة العامة لإجراء التحقيقات اللازمة.