هـام حقيقة إلغاء منصب نائب رئيس الجمهورية من الدستور الجديد
نفى الدكتور جمال جبريل، رئيس لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية للدستور، ما نشرته بعض الصحف، الإثنين، حول وجود انقسام داخل اللجنة حول منصب نائب رئيس الجمهورية، وأن هناك اتجاه لإلغائه المنصب في الدستور الجديد لمخالفته نظام الحكم المختلط الذي سيؤخذ به في الدستور.
وقال «جبريل» لـ«المصري اليوم»، إن موضوع نائب الرئيس من المواد المؤجلة في باب السلطة التنفيذية، ولم تتم مناقشته حتى الآن.
من جانبه، قال الدكتور محمد محيي الدين، عضو اللجنة، إن المادة المتعلقة بنائب رئيس الجمهورية، هي مقترح شخصي منه، ولم تتم مناقشته بعد، وأنه تم إرسال المقترح لأعضاء لجنة نظام الحكم للنظر فيه، وإرسال ردودهم بشأنه.
أضاف، في بيان أصدره الإثنين، أن الهدف من الاقتراح هو أن يتقاسم كل من رئيس الدولة والحكومة، وضع سياسة الدولة في الدستور الجديد، وأن يكون الرجل الثاني في الدولة طبقا للتصور المقترح من اللجنة هو رئيس الوزراء، وهو من يحل محل الرئيس عند خلو منصبه مؤقتا للسفر أو العلاج أو ذلك.
وأشار إلى أنه لا ذكر مطلقًا في المقترح لنائب الرئيس، مؤكدًا أن منصب نائب الرئيس قبل الثورة كان الوسيلة الوحيدة من الرئيس الذي يحكم لنقل السلطة في سلام بعد وفاته أو مقتله إلى النائب، في ظل غياب تام للشعب، ومن ثم انتفت هذه الحجة بعد قيام الثورة ووضع دستور ديمقراطي للبلاد.
المصرى اليوم
08 - 10 - 2012, 02:43 PM
العرض العادي
