28 - 09 - 2012, 05:10 PM
|
|
|
|
† Admin Woman †
|
|
|
|
|
|
رمسيس النجار : الكنيسة لن تتنازل عن مطلب تطبيق شريعة الأقباط علي أحوالهم الشخصية
أجري الحوار: عبد الوهاب شعبان
أينما يولي الأنبا باخوميوس وجهه، فثمة أزمة طاحنة تبدد هدوءاً كنسياً يسعي إليه منذ توليه مهمة «القائمقام البطريركي» عقب وفاة البابا شنودة، المقر البابوي قبلة يسعي إليها المعارضون للكاتدرائية لحسم خلافات تتعلق أحياناً بـ «انتخابات البابوية»، وأزمة الدستور في بعض الوقت.
لم تهدأ ولن.. كما تشير الأجواء موجات الضغط علي «باخوميوس» من أجل إبعاد أساقفة الإيبارشيات، تشغل القضية وقته وتفكيره، وحسبما أفاد مقربون فإن «أسقف التوازنات» - كما يلقبونه – لا يريد وصم فترة ولايته بأية سجالات بغض النظر كان هو طرف فيها أو لا.
إزاء الانشغال المستمر، لاحت في الأفق الكنسي الذي قارب دخانه علي الاشتعال بادرة مواجهة جديدة مع رابطة أقباط 38، تلك الحركة الرافضة لما اعتبرته الكنيسة انتصاراً بإدراج بند «حق الأقباط في الاحتكام إلي شرائعهم» - حسبما جري علي لسان الأنبا بولا - ممثلها بتأسيسية الدستور.
تدفع الرابطة التي اعتبرت أن معركتها ليست مع الكنيسة، ناحية التأكيد علي إضافة فقرة «إن شاءوا» لهذا البند، و«إن شاءوا» تبدو عنواناً لمعركة جديدة تنشأ بين الكنيسة وأقباط 38.
رفض الرابطة «الاحتكام» للشريعة الإسلامية سيدفع «باخوميوس» لإعادة ترتيب الأوضاع بلقائهم داخل المقر البابوي في استثناء لم يكن معهوداً إزاء مطالب لبعض الحركات القبطية، وأقباط 38 يرون أنه لقاء منزوع «الفائدة» باعتبار أن القرار بات مصيرياً في ضرورة الاحتكام للشريعة الإسلامية، تفادياً لوضع رقابهم تحت يد الكنيسة في حال إقرار «حق الأقباط في الاحتكام» إلي شرائعهم دون «إن شاءوا».
الصراع لن يتوقف بين الكنيسة وأبنائها الذين يراهم البعض متمردين، والمواجهة التي تنعقد علي أرضية الجمعية التأسيسية لن يكتب لها نهاية سعيدة، الطرفان يسيران في اتجاهين متوازيين، والمتوازيان لن يلتقيا.
إشكالية الصراع تأتي في الموقف من لائحة 38 التي اعتمدت أكثر من سبب للطلاق وعدلها البابا شنودة لتتضمن سببين فقط «علة الزنا وتغيير الديانة»، ومدي قدرة الأنبا باخوميوس علي إبداء رأيه في اللائحة، مقابل حجة تبدو دامغة لأعضاء الرابطة تؤكد بطلان تعديلها وخطأ البطريرك الراحل.
حسبما يقرر القانون الكنسي المستمد من الكتاب المقدس فإنه «لا طلاق إلا لعلة الزنا»، كانت تلك العبارة المقتضبة تعقيباً للمستشار القانوني للكنيسة رمسيس النجار، علي تصريح لـ «أقباط 38» يصف «الطلاق لعلة الزنا» بأنه بدعة القرن العشرين.
«النجار» الذي أعد طعناً للبابا شنودة الراحل علي حكم الإدارية العليا الملزم للكنيسة بإعطاء تصاريح الزواج الثاني للأقباط في مايو 2010، رفض تطاول الرابطة علي البطريرك الراحل، مكتفياً بعبارة هادئة «لو كان البابا شنودة حياً لرد عن نفسه».
إزالة الغموض عن مشهد الصراع بين الكنيسة وأقباط 38، دفع إلي استطلاع رأي المستشار القانوني للكنيسة في عدة محاور تناولها نادر الصيرفي المتحدث باسم الرابطة، جاء أبرزها في أن المسيحية بلا شرائع.
بدا «النجار» هادئاً دبلوماسياً.. مصراً علي توصيف غير مباشر للمشهد بين الكنيسة والرابطة بأنه محض خلاف في وجهات النظر يحل بالطرق القانونية، مشدداً بين ثنايا حديثه أن احتكام الأقباط لن يكون إلا للشريعة المسيحية.. إلي الحوار:
< بداية.. كيف ترد علي تصريح رابطة أقباط 38 بأن المسيحية بلا شرائع وأن من حقهم الاحتكام للشريعة الإسلامية في الأحوال الشخصية؟
- هذا الكلام مردود عليه بأن السيد المسيح وضع تشريعات في علاقات معينة، واستمد منها ابن العسال وغيره، وكلها مأخوذة من الكتاب المقدس، وعليهم أن يراجعوا الكتاب المقدس.
< إذن كيف سيكون موقف الكنيسة من مطلب الاحتكام للشريعة الإسلامية فيما يخص الأحوال الشخصية الذي تتبناه الرابطة؟
- الكنيسة لن تتنازل عن مطلب تطبيق شريعة الأقباط الأرثوذكس علي أحوالهم الشخصية، ولا يمكن أن تطبق قوانين الأسرة الإسلامية علي الأسرة المسيحية، لأن الشريعة الإسلامية تبيح تعدد الزوجات، فكيف يطبق هذا علي الأقباط الذين لا يؤمنون إلا بالطلاق لعلة الزنا.
< الرابطة وصفت قاعدة «لا طلاق إلا لعلة الزنا» بأنها بدعة الثلث الأخير من القرن العشرين.. هل لديك رد من القانون الكنسي علي ذلك؟
- هذه القاعدة وردت في أكثر من موضع بالكتاب المقدس، ونرفض إطلاق وصف «بدعة» علي القاعدة الكنسية.. وعليهم أن يراجعوا الإنجيل.
< رفضت الرابطة دعوة المستشار إدوارد غالب، سكرتير المجلس الملي، للمناقشة داخل المجلس حول قضية الأحوال الشخصية، وقالت إن المجلس غير شرعي.. باعتبار أنه يستمد توجيهاته من الكنيسة.. كيف تقيم رفضهم؟
- المجلس الملي له كامل الشرعية، ويستمد تعليماته وتفاسيره من الكتاب المقدس، وهذا ليس عيباً في الكنيسة وإنما ميزة تحسب لها.. وإن كانوا يرفضون المواجهة فهذا دليل علي ضعف موقفهم.
< أعلن أقباط 38 عن استعدادهم للمحاكمة الكنسية إذا أثبتت الكنيسة خطأ البطاركة الـ116 قبل البابا شنودة في اعتماد أكثر من سبب للطلاق.. إلي أي مدي تستطيع الكنيسة ذلك؟
- البطاركة أجازوا الطلاق لعلة الزنا، وفي مسألة أسباب الطلاق نحن لا نستطيع القول بأنهم علي صواب أو خطأ.
< هل أخطأ البابا شنودة بتعديل لائحة 38، وماذا عن اتهامه بتدمير الأسرة المسيحية؟
- البابا شنودة لم يخطئ لأنه ينفذ تعاليم الإنجيل، وهذا الاتهام لو كان قيل في حياته لقام بالرد عن نفسه, إصراره علي قاعدة لا طلاق إلا لعلة الزنا حفاظاً علي الأسر المسيحية.
< وصف البعض القانون الموحد للأحوال الشخصية بأنه «سمك - لبن - تمر هندي»، لا يصلح لحل الأزمة.. كيف تري ذلك؟
- إذا كانوا لا يريدون القانون الموحد للأحوال الشخصية الموحد، فليس أمامهم سوي تقديم تشريعات من الكتاب المقدس لتضمينها في القانون إذا استطاعوا.
< هل تتفق مع الرأي القائل بأن الكنيسة تضغط علي الأزهر بورقة «الانسحاب من التأسيسية» لتمرير حق الأقباط في الاحتكام لشرائعهم؟
- اتهام الكنيسة بالضغط علي الأزهر من أجل تمرير «حق الأقباط في الاحتكام لشرائعهم» اتهام غير مسئول، الكنيسة لم تضغط علي أحد وتدعم مدنية الدولة، ولن تضحي بالأقباط من أجل حفنة قليلة.
< كيف تتوقع صورة الدستور القادم إزاء تردد أنباء عن خلافات حول بعض المواد مثل الزكاة، والذات الإلهية؟
- الكنيسة والأزهر متوافقان، والدستور سيكون مدنياً بروح إسلامية.
< الكنيسة تواجه عاصفة انتقادات بشأن انتخابات البابوية من ناحية ترشح أساقفة الإيبارشيات.. كيف تري هذا الأمر؟
- من يدعي أن هناك مخالفات فعليه أن يقدمها في الطعون علي مرشحي البابوية، وترشح أساقفة الإيبارشيات وارد في لائحة 57، ونحن نحترم اللائحة.
< القائمة الأولية لمرشحي البابوية تضم 17 مرشحا، أيهم ترغب في اعتلاء كرسي «البابوية»؟
- أرغب في أن يعتلي كرسي البابوية «أب» راعٍ لكل المسيحيين.
< راهباً أم أسقفاً؟
- ممن أمضوا 15 عاماً في الرهبنة.. ولا شيء غير ذلك.
< من أين جاءت أزمة الزواج الثاني والأحوال الشخصية للأقباط؟
- هذه الأزمة نشأت بسبب «الزيجات الفاشلة»، وأقول للشباب وأقباط 38: دققوا في الاختيار، وعالجوا أزماتكم بالطرق القانونية.
الوفد
|
