رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
''مناديل وحفاضات وفوط صحية ملوثة '' تغزو مصر ولا عزاء للرقابة بعض العينات من المناديل الملوثة بعدسة مصراوى كل فترة تظهر لنا مجوعة من معدومي الضمير وصانعي الفوضي في البلاد، والعيب في كل الأحوال يعود لعدم وجود الجهات الرقابية أو وجودها شكلياً فقط حيث تصرف مرتبات على اهمالها في صحة وأموال المواطنين. مناديل ورقية ملوثة بخلاف العديد من المشكلات التي تواجه المواطن المصري من مياه ملوثة وتأمين صحي غير إنساني وغيره. انتشرت مؤخراً ظاهرة بيع المناديل الورقية في مترو الأنفاق وعلى الأرصفة وأحياناً في بعض المحال التجارية في أماكن حيوية، وذلك بأسعار زهيدة جدا، حيث يصل ثمن الـ10 عبوات من هذه المناديل التي تحتوي على 500 منديل 6 جنيهات واحياناً أخرى ب5 ،بعد أن كانت تباع ب 10 جنيهات ولكن مع انتشارها تنافس البائعون في تخفيض السعر. الخدعة في هذه المنتجات الورقية التي تباع في كل مكان أن المنتج استغل تصميم عبوة شركة شهيرة وصمم اسماً يشبه اسم العبوة الأصلية مع حذف نقطة من فوق حرف الـ ''ز'' لتصبح اسمه العبوة ''رينه'' بدلاً من ''زينة''. يأتي هذا بالإضافة إلي وجود عربات في الشوارع محملة بالعديد المنتجات الصحية مثل ''المناديل الورقية والفوط الصحية وحفاضات الأطفال'' وتباع بسعر بخس, وعلي الرغم مما يتردد حول هذه المنتجات وأنها غير نظيفة وماهي إلا مخلفات المستشفيات التي يعاد تدويرها ويضاف إليها كميات معينة من الكلور و المنظفات التي تساعد علي تبييضها لتباع بهذا الشكل مرة أخري إلا أن هناك العديد من المواطنين البسطاء الذين لم يجدوا من يعرفهم بمخاطر تلك الملوثات التي يقومون بشرائها و استخدامها. و بعد البحث فى الأسواق تبين لنا أن العديد من ''المنتجات الورقية'' التي تصدر عن الشركات المرخصة تحمل رقماً واحداً وهو''ECC/92/59'' و مكتوب بجواره طبقاً للمواصفات الأوروبية، وهو نفس الرقم الموجود على عبوات المناديل الصادرة عن المصانع المجهولة، و لكن ما يميز ''المنتج الأصلي عن المجهول'' هو وجود رقم الترخيص على العبوات الصادرة من الشركات المرخصة مثل ''زينة'' و''فلورا'' و''فريش'' وعدم وجوده على العبوات المقلدة، و هذا واضح مع الصورة المرفقة بالتقرير. سعينا للتأكد ما إذا كانت المنتجات الورقية الصحية لا توجد في الأسواق إلا بعد موافقة وزارة الصحة من عدمه، فسألنا عن سبب انتشار تلك السلع دون رقابة من وزارة الصحة، فرد الدكتور عمرو قنديل دكتور رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة أنه لا يعلم شيئاً عن هذه السلع، أو أماكن بيعها لأنها ليست مسؤولية وزارة الصحة وأن الأمر يخص جهاز حماية المستهلك الذي عليه أن يراقب ما يتداول من سلع في الأسواق ومراجعة إن كان مصرح ببيعها من وزارة الصحة أم لا. وعلى الجانب الأخر نفى ''عاطف يعقوب'' رئيس جهاز حماية المستهلك علاقة الجهاز بالرقابة على تلك المنتجات، مشيراً إلي أن أي منتج من المنتجات التي يتم تداولها بالأسواق يجب أن تخضع للرقابة من قبل وزارتي الصحة و البيئة، مؤكداً على أن ترخيص وزارة الصحة هو الضامن الوحيد لسلامة المنتجات و صحتها على الإنسان، مشيراً إلى تجريم تقليد أى منتج من المنتجات الصادرة عن الشركات المرخصة. و حذر يعقوب المواطنين من شراء أي منتج من الباعة الجائلين والأرصفة لأن معظم تلك المنتجات تكون مجهولة المصدر، وأن كل العروض التي تتم عليها ما هى إلا أسلوب من اساليب الاحتيال لبيع السلعة. كما القى ''يعقوب'' مسئولية تتبع هذه المنتجات المقلدة و غير المرخصة على عاتق شرطة النقل و المواصلات و الأجهزة الرقابية في الدولة مثل البلدية، مؤكداً على ضرورة تمتع المواطن المصرى بالوعى الكامل لمواجهة هذه الظواهر وأن للمواطن دوراً كبير في الإرشاد عن هذه المخالفات لكى تتصدى لها الأجهزة الرقابية . لم يجد فريق مصراوي مع فتح ملفات السلع المخالفة أن أحداً يعترف بمسؤوليته عن الأمر ويقوم بدوره في حماية المستهلك كام هو المفترض، حيث أن المياه الملوثة متداولة وتباع في كل مكان وقد فتحنا هذا الملف ولم يحرك احد ساكناَ والآن نرى كارثة مخلفات المستشفيات تنتشر مثل الماء والهواء ولم نرى حماية لأى مستهلك والجهات الثلاثة تنصلت من علاقتها بالأمور ''الصحة وحماية المستهلك والبيئة''!!. وعلى الجانب العلمي اتفق العديد من الصيادلة على الأخطار الجسيمة التى تسببها تلك المنتجات المجهولة المصدر، حيث يقول دكتور ''رشاد أنطوان'' مدير صيدلية إن اضرار هذه المنتجات متفاوتة من حدوث حساسية مفرطة بالجلد و خصوصاً بالنسبة للأطفال الذين تفوق حساسية بشرتهم حساسية بشرة الكبار بمراحل و يمكن لأي بكتيريا أو ميكروب أن يخترقها بسرعة. وأكد الدكتور ''أنطوان'' على أن هناك معايير لصناعة تلك الأدوات الصحية غير متواجدة بالمرة في تلك التي تباع على الأرصفة وفي عربات المترو وغيرها، مناشداً بتشديد الرقابة على هذه المصانع المخالفة. واتفق معه فيما قاله مدير إحدى الصيدليات الكبرى، مشيراً إلى ''بلاسترات الجروح'' التي تباع بالأسواق وعلى الأرصفة فإنها تعد بمثابة ''حقنة تراب '' – كما شبهها الأطباء المرافقين له – لأنها توضع على الجرح المفتوح و تختلط بالدم مباشرةً، بعكس الموجودة بالصيدليات و التى تكون مغلفة جيداً. فيما حذر الدكتور محمد عبادي أخصائي جلدية، من الحفاضات المباعة مع هؤلاء الباعة على الأرصفة وفى قطارات المترو، مؤكداً أنها تؤدي إلي اضرار بالغة علاوة على الحساسية و ما تسببه من طفح جلدى و بقع داكنة بالجلد يتكبد المريض نتيجتها الآلاف لعلاجها، كما أنها تؤدى إلي حدوث اضرار خطيرة بالجهاز التناسلى . واتفق الجميع تقريباً على الأضرار، مضيفين أن هذه المناديل الملوثة ما هى إلا بواقي مصانع ومستشفيات لذلك فإنها تؤدى إلى حدوث العديد من الالتهابات نتيجة خشونتها. وعلى جانب الشركات المتضررة يقول ''أشرف نعيم أديب'' مدير عام شركة ''زينة'' للمنتجات الورقية صاحبة أكبر تضرر من تقليد منتجها، حيث أن التقليد الأكثر انتشاراً قد سرق ''تصميم عبوتها، وشكل رسم المنتج''، تلاحظ في الآونة الأخيرة انتشار مناديل عبارة عن أكياس وعبوات مختلفة تحمل أسماء وتصميمات متشابه مع العلامة التجارية لشركتنا '' زينة '' وكذلك النموذج الصناعي وهو عبارة عن كيس ''أبيض به رسم لفرعي ورد موف وذهبي'' والمسجلة حصرياً باسم الشركة منذ سنوات. ويضيف ''نعيم'' هذه المنتجات تحمل تشابه يسبب ''اختلاط'' المستهلك وكأنها من منتجاتنا، ونوضح أن هذه المنتجات لا تخص شركتنا ولا من إنتاج الشركة بل أنها غير معلومة المصدر وطريقة التصنيع، كما لأن هذه المنتجات المقلدة تباع لدى المحلات الصغيرة وعلى الأرصفة ولدى الباعة الجائلين وإشارات المرور مما يجعلها عرضة للأتربة والمخلفات بما يتعارض مع كونها منتجات ورقية وصحية. ويؤكد ''نعيم'' أن هذه المنتجات المقلدة يقوم بإنتاجها ''ورش صغيرة جداً'' وغير مرخصة وغير خاضعة لأية مواصفات قياسية، مشيراً إلي أن الشركة قامت في يونيو 2011 بوقف تعبئة منتجها ''بأكياس تحمل هذا التصميم المقلد'' وتم التعبئة بأكياس بتصميمات جديدة وكذلك تغيير شكل العلامة التجارية '' زينة '' بشكل جديد وتم تسجيله حتى نحافظ على مكانتنا وسمعة شركتنا بين مستهلكينا. وأكد ''نعيم'' أن الشركة تقدمت بالعديد من المحاضر والشكاوى لإدارة مباحث التموين و''قسم العاشر من رمضان أول''، ضد هذه الظاهرة بتقليد المنتج المذكور دون جدوى. وأشار ''نعيم'' إلي أن الأحداث التي مرت بها البلاد تسببت فى انتشار المنتجات المقلدة بكثرة دون رقابة، ونصح ''نعيم'' المستهلكين بتوخى الدقة والحرص عند شراء هذه المنتجات المقلدة الموجودة بالشوارع ولدى المحلات الصغيرة، حرصاً على صحتهم أولاً حيث أن هذه المنتجات لا تخضع لأية مواصفات قياسية وبعضها مصنع من مواد ''معاد تصنيعها'' و''غير صحية'' وغير صحيحة من حيث العدد والمقاس والنوعية والجودة، وهو ما لا يحدث مع منتجات الشركات المعروفة المسجلة لدى جهات الدولة الرقابية. أما بالنسبة لمنتجات الشركات الكبرى فهي تخضع للموصفات القياسية وتصنع من لب الورق الصافي المستورد وفقاً للموصفات الأوروبية والمصرية وتخضع للرقابة الصناعية من قبل الجهات المختصة وتسحب عينات بصفة دورية من خطوط الإنتاج لفحصها بمختبرات الدولة. أما على الجانب الاستهلاكي فتقول روشان أحمد ''طالبة'' أن هذه المنديل يتضح عليها تماماً أنها غير صالحة خصوصاً و أن سعرها بسيط جداً لذلك فهي لا تشتريها علي الإطلاق. و اتفقت معها هاجر هشام ''طالبة'' مضيفة أنها لا تشتري أبداُ من الباعة الجائلين والذين ينتشرون على وجه الخصوص داخل عربات المترو لأنها منتجات غير موثوق فيها. أما سعاد موظفة فتقول أنها تشتري منها كل فترة لأنها ''بتقعد كتير وفين وفين على ما بتخلص'' فتقوم كل شهرين بشراء 5 عبوات بسعر 10 جنيهات تكفي استهلاك الشهر. وتضيف سعاد أنها لا ترى أي ضرر منها سوى أنها خشنة قليلاً وغامقة اللون إلي حداً ما ولكن وجهة نظرها هذه لن يجعلها تمتنع عن شراء ''مناديل الغلابة'' مؤكدة أنها ''راحت ولا جت مناديل''. فيما يؤكد محمد عيسى أنه يشتري من هذه المناديل كميات كبيرة يضعها تحت الطعام الذي يقوم بتقديمه للزبائن حتى تشرب الزيوت وإنه لا يجد فيها ضرراً طالما أنها مغلفة ونظيفة. في النهاية يتساءل فريق التحرير بمصراوي أين ''جهاز حماية المستهلك، الرقابة في عربات المترو، متابعة وزارة الصحة''، أين الرقابة الصناعية؟، وأين اهتمامكم جميعاً بصحة المواطنين؟. مصراوي |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|