التأسيسية .. تجدد الخلافات حول تصعيد الاحتياطيين والمادة الثانية

[Mary Naeem]

التأسيسية .. تجدد الخلافات حول تصعيد الاحتياطيين والمادة الثانية





الجمعية التأسيسية للدستور
تجددت الخلافات داخل الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور، بين المستشار حسام الغرياني، رئيس الجمعية، وعدد من الأعضاء الاحتياطيين، لعدم حسم موقف الغائبين عن الجمعية، والمماطلة في تحديد موعد لتصعيدهم حتى الآن، فضلا عن أزمة المادة الثانية وإصرار أعضاء التيار السلفي على توضيح المبادئ الإسلامية وجعل الأزهر المرجعية الدينية.

واعترض الاحتياطيون، في الجلسة العامة للجمعية، مساء أمس،على وجود هيئة استشارية من الخارج دون موافقة الأعضاء، إلا أن الغرياني، قال:"لايحق لكم الاعتراض، الاحتياطي يسمع فقط، ووجه عدد من الاحتياطيين اتهاما صريحا لهيئة مكتب الجمعية، بوجود تربيطات لتصعيد أسماء بعينها، الأمر الذي نفاه الدكتور وحيد عبدالمجيد، المتحدث الإعلامي للجمعية، قائلا: إن التأجيل يرجع لوجود خلاف داخل هيئة المكتب على طريقة التصعيد، فهناك رأي يطالب بتطبيق اللائحة والتصعيد بالانتخاب، فيما يطالب آخرون بالتصعيد وفقا لترتيب الأصوات التي حصل عليها الاحتياطيون عند انتخابهم في الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشورى، ولكنهم سيحتكمون إلى نص قانوني لتلافي الشبهات.

وانتقد عمرو عبدالهادي، عضو لجنة المقترحات بالجمعية "احتياطي"، الدكتور محمد البلتاجي، مقرر اللجنة، وقال:"إنه لا يتعامل إلا مع الإخوان، وأن اختيار الدكتور عمرو دراج، الأمين العام للجمعية، متحدثا إعلاميا معاونا، محاولة من الإخوان لتلميعه انتخابيا، بعد فشله في دائرة الدقي أمام الدكتور عمرو الشوبكي.

من جانبها، قالت مصادر، إن لجنة الصياغة كانت أوشكت على اختيار أن يكون الأزهر هو المرجعية لتفسير المبادئ، إلا أن عمرو موسى عضو اللجنة رفض، ما أدى لتعطيل تمرير المادة، فيما شدد المستشار محمد عبدالسلام، مستشار شيخ الأزهر وعضو التأسيسية، على تحفظ المشيخة على جعلها المرجعية النهائية للدولة في تفسير مبادئ الشريعة، قائلا إن تفسير نصوص الدستور من اختصاص القضاء، مقترحا أن تأخذ "المحكمة الدستورية" رأيه في أمور الشريعة دون الالتزام به.


الوطن