ياسر برهامي: نحن أكبر كيان مصرى.. ونسبتنا تفوق الإخوان

[Mary Naeem]

ياسر برهامي: نحن أكبر كيان مصرى.. ونسبتنا تفوق الإخوان





الشيخ برهامى يتحدث للدستور الأصلي- تصوير أحمد رمضان
هناك بعض الانتقادات التى توجَّه إلى حزب النور السلفى، منها أنه يرجع إلى المرجعيات الشرعية، وهم أبرز شخصيات الدعوة السلفية، فى كل صغيرة وكبيرة، وأنه لا فرق فى المنهج والفكر بين الحزب السياسى والدعوة السلفية.. حاورنا الشيخ ياسر برهامى نائب رئيس الدعوة السلفية، وهو واحد من أهم وأبرز تلك المرجعيات لمعرفة العلاقة التى تربط حزب النور بقيادات الدعوة السلفية، والذى يتحدث أيضًا حول رؤيته للعلاقة بين السلفيين والإخوان، وأداء الرئيس الإخوانى محمد مرسى.
■ هل ترى أن الفائدة التى تصل إلى 1.1% حلال أم أن فتوتك لم يفهمها عديد من أبناء التيار السلفى الذين انتقدوك فيها؟
- من انتقدونى لم يفهموا الفتوى، فأنا لا يمكن أن أطلق فتوى تنص على أن الربا حلال، وفتوتى تنص على أن الربا قليله وكثيره حرام، لكن المصاريف الإدارية التى يرى العرف الاقتصادى والمصرفى أن نسبتها تتراوح ما بين ½ و2% لإقامة المؤسسة التى تقوم على الاقتراض وليس للتربح من المال، هذه المصاريف من الممكن أن يتحملها المدين قياسا على أجرة كتابة الدين، أما إذا تجاوزت العرف المصرفى البالغ نسبته 2% وليس أكثر لو سميت مصاريف إدارية فهى خداع وفائدة باسم جديد، وهى ربا حرام.
■ ما الدور الذى تقوم به المرجعيات الشرعية لحزب النور؟
- المرجعية الشرعية ليست هيئة قمنا بإنشائها، بل نحن مجموعة من أبناء الدعوة السلفية، قمنا بتأسيس حزب النور، ودائمًا يرجع لنا أعضاء الحزب فى أمورهم وقضاياهم.
■ كانت هناك بعض التخوفات من قبل كثير من القيادات السلفية من أن تتسبب مشاركة أبناء التيار السلفى بالعمل السياسى فى هجر البيئة التى تربوا ونشأوا فيها فهل اهتمام المشاركين منكم بالعمل السياسى دفعهم إلى ترك حصون الدعوة؟
- أبناء الدعوة السلفية لم يتركوا حصون الدعوة وأنت ترى المسجد الذى أُلقى دروس العلم فيه يعجّ بأبناء الدعوة السلفية، ومنهم من يعمل فى السياسة وبعضهم لم يشاركوا فى العمل السياسى، نحن نقوم بتقسيم العمل السياسى إلى جزءين، الأول يخص المواقف والمتابعة، والثانى ممارسة ومشاركة، فى عهد مبارك كانت الدعوة السلفية لها مشاركتها التامة فى جميع القضايا الحساسة داخليًّا وخارجيًّا.
■ لكن نحن لم نسمع عن مشاركة السلفيين فى العمل السياسى قبل الثورة؟
- كانت للدعوة السلفية مواقف حاسمة فى كثير من القضايا السياسية، فكنا أصحاب موقف مختلف من الثورة الإيرانية وكانت هذه المواقف تتوافق مع المنهج الشرعى الذى نتبعه، وكان لنا موقف من اتفاقية كامب ديفيد واتفاقيات غزة أريحا، وقمنا بتنظيم مئات المؤتمرات للتعبير عن موقفنا من هذه القضايا، وكنا نعلن أننا نرفض الاعتراف بحق إسرائيل فى أرض فلسطين، وأيضا كانت لنا مواقف حاسمة من حرب العراق وحرب الخليج الأولى بين العراق وإيران، وكنا نرفض الحرب الثانية، وكنا نعلن أننا نرفض تدخل القوات الأجنبية، رغم أن المؤسسة الدينية الرسمية فى الخليج أطلقت فتوى بجواز الاستعانة بالقوات الأجنبية، لكن لم تكن لنا ممارسة سياسية لأنه فى ذلك التوقيت لم يكن لأحد أن يمارس السياسة بطرق عملية، لكن الأمر كان أشبه بجزء ديكورى تُحسّن بواسطته صورة النظام المستبد، للترويج بوجود نوع من الديمقراطية، وكنا نرفض ذلك، لأن من يمارس السياسة كان يجب أن يتنازل عن ثوابت أساسية، لكن الثورة غيّرت الأمر، فكانت هناك إمكانية لتأسيس أحزاب ذات مرجعية إسلامية وفق المادة الثانية للدستور، كما أن القواعد العريضة للدعوة السلفية أهلتنا لأن نمارس الدور السياسى وتأسيس حزب النور فى وقت قصير جدًا.
■ البعض يتهم التيار السلفى بتبعيته دول الخليج، خصوصًا السعودية والوهابية القادمة منها؟
- اختلفنا فى مواقف سياسية ودعوية كثيرة مع دول الخليج، البعض يتهمنا بأننا تابعون لدول الخليج والسلفية الوهابية وجريدة «التحرير» أيضا تتهمنا كثيرًا بذلك الأمر، ولكننا نرى أن محمد عبد الوهاب من أئمة العلم والدين، لكن نحن لا ننتمى إلى شخص بعينه، لا محمد عبد الوهاب، أو ابن تيمية، ولا نقبل إلا اتباع الرسول، وكل من دون الرسول من أئمة العلم نجلهم ونحترمهم ونأخذ منهم، ولكن كلٌ يؤخذ من قوله ويترك، نحن كنا نحترم الشيخ ابن باز وله منزلته، لكننا خالفنا موقفه فى قضية حرب الخليج ورفضنا تدخل القوات الأجنبية ووجود قواعد أجنبية فيها، فكانت مواقفنا السياسية مبنية على الأمور الشرعية، أما فى القضايا الداخلية فهناك قوانين مختلفة مثل قضايا الخُلع وسِن الزواج كانت لنا فيها مواقف محددة بناء على رؤية شرعية.
■ هناك انتقادات وُجهت إليك بسبب فتواك بأن الليبرالى كافر؟
- بكل صدق أقصد الليبرالية بالمفهوم الغربى الذى يرى التحرر من الشريعة، لكن علاقتى بالقيادات الليبرالية جيدة جدًا ولا أقول أبدًا إنهم كفرة، لكن الكفر لمن يتبع المفهوم الغربى ولا يعترف بالشريعة الإسلامية فقط.
■ ما السلبيات التى تراها فى التيار السلفى؟ ونصائح منك لأبنائك من نفس التيار؟
- عدم النظام، وأن السياسة تأخذنا إلى موازينها، ومن السلبيات أيضا الانبهار بالإعلام وتسجيل جلسات مجلس الشعب وعدم تنظيم الجهود، رغم أننا لدينا كفاءات فى كل مجال، أما النصائح فلا بد أن نحافظ على موازيننا نحن والعمل بإخلاص لله عز وجل والعمل لصالح الأمة والوطن بعيدًا عن المصالح الشخصية.
■ بالنسبة إلى الإخوان.. ما أبرز السلبيات التى تأخذها عليهم؟
- الإخوان يجب أن يستوعبوا كل التيارات الموجودة ويتعاملوا معها بندية، وأنا أختلف معهم فى قضية الشريعة لأنهم لم يفوا باتفاقهم فى الجمعية التأسيسية، فكان الاتفاق معهم أن تكون الشريعة الإسلامية هى مصدر التشريع وأن ننصر هذه القضية، غير أن جميع أعضائهم فى الجمعية قالوا مبادئ الشريعة تحتمل تفسيرات كثيرة.
■ هل أعجبك قرار الرئيس بإلغاء الإعلان الدستورى المكمّل؟
- نحن سعداء جدًا بهذا القرار، فمن يوم صدور الإعلان الدستورى المكمل أعلنتْ الدعوة السلفية وحزب النور رفضهما هذا الإعلان المتجاوز.
■ هل ترى أن الرئيس يسير على خُطى جماعة الإخوان المسلمين ومعظم قراراته متفق عليها سلفًا من خلال التواصل مع قيادات الإخوان؟
- الرئيس بالتأكيد تربى فى جماعة الإخوان، وبالتأكيد هو يحب هذه الجماعة، فـ«الإخوان» هى من أوصلته إلى الحكم ودفعت به إلى الانتخابات الرئاسية، وبالتأكيد ستكون قراراته فى نفس الاتجاه الذى تسير فيه الجماعة، لكنه رئيس لمصر كلها ويجب أن يقوم بهذا الدور على شموله لا على جماعته.
■ هناك من يرجِّح أن تكون أزمة الكهرباء مفتعلة.. ما رأيك؟
- إنها أزمة حقيقية نتيجة الأحمال الضخمة والإهمال، وهذه الأزمة تمر علينا كل صيف وليست جديدة، لكن الأمر تفاقم، بعد تزايد العشوائيات خلال اشتعال الثورة.
■ ما الإحصاء الدقيق للتيار السلفى فى مصر؟ هل هو 10 أضعاف جماعة الإخوان أم أنها نسبة غير دقيقة؟ وهل تتوقع حصولكم على أغلبية المقاعد فى الانتخابات البرلمانية المقبلة؟
- الشىء الدقيق أن نسبتنا تفوق جماعة الإخوان المسلمين، ونحن أكبر كيان فى مصر، لكن لا يمكن أن نجزم بنسبة لأنها لن تكون دقيقة، وليس هناك مانع أن نكون أصحاب الأغلبية فى البرلمان المقبل، لكننا لا نعلم هل سنفعل ذلك أم لا.
■ ماذا تقول للرئيس؟
- أذكِّره بأنه لو اختاره الشعب على أنه يمثل المشروع الإسلامى، فلا بد أن يكون دائمًا مناصرًا للشريعة وأدعو له بالتوفيق والسداد.
■ كيف كنت ترى إدارة المؤسسة العسكرية للبلاد؟
- منذ الإعلان الدستورى «المكبل» حدث خلل فى المؤسسة العسكرية، كنا نحرص على وجود المؤسسة العسكرية، وكنا نراها وطنية، لكن منذ الإعلان الدستورى تغير الأمر.
■ مَن المسؤول عن أحداث رفح؟ وما تعليقك على هذه المجزرة التى راح على أثرها 16 شهيدًا من جنود مصر؟
- كان هناك تفريط شديد والمسؤولية موزعة. نحن كدعوة سلفية نتحمل جزءًا منها وهو الجانب الدعوى الذى قصرنا فيه، والجانى إما مخابرات دول أجنبية مجاورة وإما جماعات تكفيرية منحرفة تقف وراءها مخابرات أجنبية، وعمومًا نترك الأمر للتحقيق، لكن بلغنى أن هناك من يتدربون علنا وهناك مجموعات كانت فى مخابرات السلطة ومرتبطة بشخصيات فلسطينية موجودة فى رفح وتطلق النار على بعض المصريين وتقتل بعضهم.
■ متى انطلقت فكرة تأسيس حزب سلفى؟
- طرحنا الأمر مباشرة بعد بوادر نجاح الثورة المصرية، فكنا نرى أن الدعوة السلفية لا بد لها من غطاء سياسى يحميها حتى لا تتعرض إلى أنواع من الإقصاء كما تعرضت من قبل، كانت هناك محاولات من البعض للعدوان على المادة الثانية وهوية الأمة والمطالبة بتعديلها، حتى تعود إلى ما كانت عليه قبل التعديل فى 81، فهذا أقلقنا بشدة ونظمنا كثيرًا من المؤتمرات فوجدنا أهمية الوجود فى الساحة السياسية للحفاظ على هوية الأمة، لم يستغرق الحوار وقتًا طويلا للاستقرار على فكرة تأسيس حزب سلفى، وقمنا بمناقشات داخل الدعوة، نشأت الفكرة من داخل مجلس الإدارة المؤقت وتم التصويت عليها داخل المجلس، فجميع قراراتنا نأخذها بالشورى، فكانت نسبة التصويت لمشاركة التيار السلفى فى العمل السياسى 13 صوتًا من أصل 15، أما المشاركة بحزب سياسى فكانت بنسبة 9 من أصل 15، فاستقر الأمر على تأسيس حزب سلفى وطرحت أسماء له كثيرة، من بينها الهدى والنور، وغيرها من الأسماء، فاستقر الأمر على أن نسميه النور.
■ كيف تنظر إلى العلاقة بين التيارات الإسلامية والقوى الليبرالية؟
- هناك اختلافات حادة، لكن ما دام هناك حوار، فلا هناك مجال للتخوف من هذه العلاقة، لكن نحن نرى أن الاتجاهات الليبرالية ليست ديقراطية، وهذه حقيقة لا نشك فيها، فعندما طرحنا أن يتم استفتاء الشعب المصرى على المادة الثانية للدستور كان الرفض من جانب القوى الليبرالية، رغم أنها تنادى بأن يكون الشعب صاحب القرار، غير أنها ترفض أن يتم استفتاء مستقل فى بعض القضايا المثارة. 99% من الاقتراحات حول المادة الثانية تطالب بأن تكون الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، ورغم ذلك لا تريد تلك القوى الالتفات والبعض من الليبراليين يطالب بأن تكون نسبة التصويت 80%، فهل هناك ديمقراطية فى العالم تشترط نسبة 80%، والمقصود من هذه الاشتراطات عرقلة عمل اللجنة التأسيسية ونرفض أن يكون لشخصيات معينة وصلت إلى السلطة الحق فى عرقلة عمل اللجنة التأسيسية، لأننا نرفض أن يتسبب شخص واحد فى عرقلة عمل جمعية، بذل ممثلوها جهودًا على مدار شهور. القوى الليبرالية لا تحترم المبادئ التى زعمت أنها قامت لتنصرها، فهم يتغيبون عن الجمعية التأسيسية لعرقلة عملها.
■ هل تختلف مع الذين يطالبون بأن يحتكم المسيحيون إلى شرائعهم فى الدستور الجديد؟
- بالعكس نحن نريد أن يحتكموا إلى شرائعهم، لكن وجدنا فى جلسات الاستماع بعض الأقباط ساخطين جدًا على هذا الأمر، ويريدون الاحتكام إلى الشريعة الإسلامية عند الاختلاف، لكن عمومًا إذا كانوا متفقين أن يحتكموا إلى شرعهم فهذا حقهم، لكن فى شؤون الأحوال الشخصية طبعا.
■ أنتم متهمون كتيار سلفى من البعض بعرقلة الجمعية التأسيسية، فبعد الانتهاء من الخلاف الدائر على المادة الثانية للدستور، طالبتم بأن ينص الدستور على أن تكون السيادة لله لا للشعب، كما كان منصوصا عليه، فما تعليقك؟
- بالعكس نحن نريد أن يكون النص هو أن السيادة لله وقد جعلها الله للشعب، فالسيادة للشعب مصادمة لكلام النبى «السيد الله»، وهو أول ما وضع فى النظم الغربية، لكن الإسلام يرفض الدولة الثيروقراطية، ونحن نعلق على هذه المادة لأننا نريد أن ننفى أننا سلطة ثيروقراطية وأن نتبع الآية الكريمة «ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله». عندما تنص المادة على أن السيادة لله فإن الأزهر ليس من حقه أن يتفق على أمور دون أن يقدم دليله من الشريعة، لأن السيادة لله وليست لمؤسسة الأزهر، صحيح نعتبرها مرجعية شرعية لنا، لكن من حقنا أن نطالبها بالدليل، ونحن وافقنا على اقتراح عمرو موسى بأن تظل كلمة مبادئ فى المادة الثانية للدستور، على أن يترك للأزهر تفسيرها، وجميع ممثلى التيار الليبرالى وافقوا على هذا الاقتراح وقتئذ، لكن عمرو موسى رجع فى كلامه، ولو ظل الاختلاف سنطلب أن يتم الاستفتاء على المادة الثانية، وهو الذى يختار، يريد أن يحكم بالشريعة أم بمبادئ الشريعة، وأنا أجزم بأن الشعب سيختار الشريعة، وكان سبب غضبنا هو أن المحكمة الدستورية فسرت المادة الثانية بطريقة ليست قانونية أو دستورية أو لغوية أو اصطلاحية. كانت تريد أن تجعلها مادة ديكورية وتزيينية، ونحن لا نعرف دستورًا فى أى بلد من البلدان يتضمن مواد تزيينية ونجزم بأن هناك تحفزًا ضد فكرة معينة، وهذا ظلم للشعب الذى ينتظر دستورًا يعبر عن هويته، ونحن نؤكد أن 99% من الاقتراحات التى وصلت إلى لجنة المقومات الأساسية تطالب بأن تكون الشريعة هى المصدر الرئيسى للتشريع لا المبادئ.