في وقت لاحق، في حادثة منفصلة تتعلق بجامعة ترامب، أفيد أن المدعي العام لـ فلوريدا بام بوندي قرر عدم الانضمام إلى دعوى الإحتيال القائمة في نيويورك وجاء ذلك بعد أيام قليلة من تلقيها تبرعًا كبيرًا في حملتها الانتخابية من مؤسسة دونالد جيه ترامب، التي تأسست عام 1988 كمنظمة خيرية خاصة مصممة لتقديم تبرعات لمجموعات غير ربحية وفي نوفمبر 2016، ورد أن اسم بوندي كان على قائمة ترامب كمنافس محتمل للمدعي العام للولايات المتحدة.
نتيجة للتبرع غير المناسب لحملة بوندي، طُلب من ترامب دفع غرامة لمصلحة الضرائب الأمريكية، وخضعت مؤسسته للتدقيق بشأن استخدام أموالها في أنشطة غير خيرية ووفقًا لـ سجلات الضرائب، تبين أن مؤسسة ترامب نفسها لم تتلق أي هدايا خيرية من ترامب منذ عام 2008، وأن جميع التبرعات منذ ذلك الوقت جاءت من مساهمين خارجيين.
وفي خريف 2019، بعد أن اعترف ترامب بإساءة استخدام الأموال التي جمعتها مؤسسته للترويج لحملته الرئاسية وتسوية الديون، أُمر بدفع مليوني دولار كتعويضات، واضطرت المؤسسة إلى إغلاق أبوابها.