الرافضون لقانون الإعلام الجديد يصفونه بـ"قانون منى الشاذلي ويسري فودة" هام

[Mary Naeem]

الرافضون لقانون الإعلام الجديد يصفونه بـ"قانون منى الشاذلي ويسري فودة"

16/5/2012

المواجهة والمنافسة بين الإعلام الخاص والحكومي، انتقلت من شاشات التليفزيون والفضائيات، إلى قاعة اجتماع لجنة الثقافة والإعلام فى مجلس الشعب اليوم، أثناء مناقشة مشروع قانون الإعلام المرئى والمسموع، حيث شهد الاجتماع مشادات كلامية بين نواب مجلس الشعب أعضاء اللجنة من جانب، وعدد من الإعلاميين المشاركين فى المناقشة، بعد وصفهم لمشروع القانون بأنه "قانون منى الشاذلي ويسري فودة"، وقسمهم بأنهم لن يقبلوا تنفيذه على "أهل ماسبيرو".
بعد ساعة من المناقشات، احتج عدد من الإعلاميين على ما طرحه زملائهم فى الاجتماع، وقالوا إن أعضاء اللجنة لا يسمعون كافة الآراء، واصفين مشروع القانون، بـ"قانون منى الشاذلى ويسري فودة"، وهو ما استفز رئيس اللجنة النائب محمد الصاوي، الذي صرخ في الحضور "هذا الأسلوب مرفوض ولن أسمح باستخدام ألفاظ جارحة ضد أي شخص"، فانسحب ثلاثة من المشاركين احتجاجا على ما وصفوه بـ"تعسف الصاوي"، قبل أن يعيدهم وكيل اللجنة النائب محسن راضي إلى قاعة الاجتماع.
شريف الجمال، مخرج بالفضائية المصرية، وأحد المعترضين على مشروع القانون، برر رفضه بأن المادة 5 من المشروع تمنح سلطة تشكيل مجلس إدارة المجلس الوطنى للإعلام المرئي والمسموع، للرئيس القادم ومجلس الشعب، وقال: "أنا لا أضمن توجهات الرئيس القادم وحاشيته"، مؤكدا أن مشروع القانون جرى تفصيله لهدم إعلام الدولة، والتحكم فى مستقبل اتحاد الإذاعة والتليفزيون، حسب قوله. وهو ما أيده فيه المخرج التليفزيونى خالد الأبرق، مشبها المادة السادسة من مشروع القانون التى تحدد مدة عمل مجلس إدارة المجلس الوطنى للإعلام بست سنوات، لا يجوز عزله خلالها، بالمادة 28 من الإعلان الدستوري التى تمنح صلاحيات مطلقة لتحصين اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.
من جانبه، حذر الإعلامى جمال الشاعر من سيطرة رأس المال السياسى والدينى على الإعلام، بدلا من سيطرة الحكومة عليه، مستشهدا بالمادة 21 من مشروع القانون، التى طرحت التراخيص والتصاريح المتاحة لإجراءات المزايدات العلنية.
وفي المقابل، دافع الخبير الإعلامى ياسر عبد العزيز، أحد أطراف المبادرة المصرية لتطوير الإعلام مقدمة المشروع، عن مواده، بتأكيده أنها تهدف جميعا إلى مواجهة مشاكل البث المسموع والمرئى في إطار التجارب الدولية والمحلية لضمان استدامة وحرية الإعلام المصرى.
واتهمت الإعلامية نشوى بكرى، وزير الإعلام الحالى أحمد أنيس بأنه الذراع اليمنى للوزير المحبوس أنس الفقى، مطالبة بإلغاء وزارته التى سمحت بظهور 7 قنوات فضائية مخلة للرقص على النايل سات، واصفة مشروع القانون بأنه "بتاع أنس الفقي" على حد قولها.
ولتهدئة أجواء النقاش الحاد، أكد المهندس محمد عبدالمنعم الصاوى، رئيس اللجنة، أن مجلس الشعب سيقدم هدية للإعلاميين فى عيدهم المقبل، بنهاية الشهر الجارى، بالإعلان عن إنشاء نقابتين للإعلاميين والإذاعيين، وتوجيه طلب إلى الدكتور سعد الكتاتنى رئيس المجلس، لإقرار المشروعين فى الجلسة العامة لإعلانهما فى 31 مايو الجارى.

الوطن