البرلمان يرفض إلغاء الحبس في قانون المرور

[Mary Naeem]

البرلمان يرفض إلغاء الحبس في قانون المرور

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، جدلا واسعا حول المادة 75 من تعديلات قانون المرور، حيث رفض بعض النواب النص على عقوبة الحبس، علي كل من ينزع الملص الالكترونى للسيارة .

وقال النائب أيمن أبو العلا، إن العالم كله يتجه إلي الغاء العقوبات السالبة للحريات ، واستدالها بالغرامة، وهو ما يستوجب تعديل النص على الحبس حال نزع الملص الاكلتروني.

واعترض النائب محمد أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري على مقترح " ابو العلا"، مؤكدا ان نزع الملص الالكتروني أخطر من نزع اللوحة المعدينة ، خاصة أنه فى حال ارتكاب جريمة ارهابية بالسيارة، فلن يستدل عليها .

وتابع أبو هميلة، أن عقوبة الحبس،أو الغرامة أمر تقديري للقاضي من حيث مدى ارتكاب الجناية .

ومن جانبه اتفق المستشار حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب ، مع حديث النائب محمد ابو هميلة فيما يخص أن الحبس او الغرامة متروك للقاضي ، قائلا :" مشروع التعديل الذى وافقت عليه اللجنة التشريعية تركها للقاضي، وذلك يمنح للقاضي حق تقدير العقوبة وفقا لخطورة الجريمة وخطورة مرتكبها "

ونصت الماد م (75) علي :
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:
1) قيادة مركبة آلية بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة.
2) ملغی.(4)
3) ملغی
4) عدم حمل مركبة النقل السريع للوحات المعدنية المنصرفة لها أو استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها.
5) قيادة مركبة آلية خالية من الفرامل بنوعيها أو كانت فراملها أو أحداهما غير صالحة للاستعمال.
6) تعمد إثبات بیانات غير صحيحة في النماذج أو الطلبات المنصوص عليها في هذا القانون.
7) تعمد تعطيل حركة المرور بالطرق أو إعاقتها
9) تغيير بيانات أو لون اللوحات المعدنية المقررة المركبات النقل السريع.
10) عدم استيفاء إجراءات الترخيص بإنشاء أو إدارة مدرسة لتعليم قيادة السيارات.
اعتداء قائد المركبة على أحد أفراد المرور أثناء أو بسبب تأدية وظيفته


هذا الخبر منقول من : صدى البلد