هل تستطيع الدول السيطرة على عمالقة العالم الرقمي؟

[Mary Naeem]

هل تستطيع الدول السيطرة على عمالقة العالم الرقمي؟

يواجه عمالقة التكنولوجيا لأول مرة مقاومة من الدول، حيث أصبح نفوذ هذه الشركات -التي تعتبر أبرز الأطراف المستفيدة من جائحة كورونا- مثيرا للقلق.
وتريد الصين والولايات المتحدة، وأوروبا أيضا، الاعتماد على قوانين مكافحة الاحتكار التي تم تجاهلها منذ فترة طويلة لاستعادة السيطرة. لكن هل يعد هذا كافيا؟
تقول الكاتبة مارتين أورونغ -في التقرير الذي نشره موقع ميديابارت (Mediapart) الفرنسي- إن زمن عدم التدخل المطلق قد ولى بالنسبة لعمالقة التكنولوجيا. بعد سنوات من المديح والتمتع بالحرية المطلقة، بدأت هذه الشركات تواجه مقاومة أكبر بكثير مما كانت تتوقعه من الدول.
فمن المؤكد أن الرؤساء التنفيذيين لشركات التكنولوجيا العملاقة أدركوا هذا التغير، خلال جلسة الاستماع أمام لجنة تحقيق برلماني في 29 يوليو/تموز 2020. وحتى ذلك الحين، كانوا أبطالا تم التغافل عما ارتكبوه من تهرب ضريبي، وسحق للمنافسين، ونهب للحقوق الاجتماعية، بفضل موقعهم الاحتكاري.
وبدا أن القيمة السوقية لمجموعتهم، والتي تتجاوز في الوقت الحالي الناتج المحلي الإجمالي للعديد من البلدان وتضمن انتصار مؤشرات البورصة الأميركية، تحميهم من كل ما قد يضر بمصلحتهم.
ويتشارك حاليا مسؤولون منتخبون في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والرئيس الصيني شي جين بينغ الرأي ذاته، حول رؤساء هذه الشركات، حيث يعتبرون أنهم يتمتعون بنفوذ واسع.
وبدأ الجميع يشعر بالقلق من النفوذ الذي تكتسبه الرأسمالية الرقمية، والتي تعتبر شركات عملاقة قليلة رمزا لها. ويمثل هذا النفوذ قوة اقتصادية تهدد بالتحول إلى قوة سياسية لا يمكن السيطرة عليها، في وقت أو في آخر، إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء، وفقا لبعض القادة السياسيين والاقتصاديين.
ففي أقل من عقدين من الزمن، شكلت هذه المجموعات إمبراطوريات عملاقة من خلال منصاتها الرقمية. ومع انتشار الجائحة، أصبحت زعيمة الاقتصاد. ولأنها خبيرة بالتجارة الإلكترونية والعمل عن بعد وتكنولوجيا المعلومات منذ فترة طويلة، قدمت هذه المجموعات حلولا جاهزة لهذه الأزمة الصحية التي فرضت التباعد الاجتماعي محققة نجاحا مذهلا.
ومن خلال التدخل في كثير من المجالات مثل الطب والتعليم عن بعد وحتى الخدمات المصرفية، تبث تلك الشركات شعورا بأنها قادرة على حل كل المشاكل وتحدي القواعد القائمة.
ويبدو أن هذا التوغل في عالم المال، واستحداث النقود والصلاحيات الناتجة عن ذلك، هو ما دفع حكومة بكين إلى استهداف العملاق الصيني علي بابا بشدة.




الملياردير جاك ما مؤسس "علي بابا" تجرأ على انتقاد الحزب الشيوعي الصيني في أكتوبر/تشرين الأول (وكالة الأنباء الأوروبية)

فقد تجرأ مؤسس المجموعة، الملياردير جاك ما، على انتقاد الحزب الشيوعي الصيني في أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وبعد بضعة أسابيع، تم طرح شركته الفرعية الرئيسية "آنت غروب" (Ant Group) المتخصصة في الدفع الرقمي، للاكتتاب العام. وكان من المنتظر أن يكون ذلك أكبر اكتتاب عام في العالم، بقيمة 30 مليار دولار، كما توقعت الصحافة المالية.
ولكن، وبناء على أوامر الرئيس الصيني شي جين بينغ شخصيا، حظرت السلطات هذه العملية أوائل نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وتضيف الكاتبة أن "آنت غروب" تعهدت بتطبيق جميع قرارات المنظمين الصينيين والالتزام بنشاطاتها التقليدية، وهي الدفع الرقمي. لكن الحكومة تعتزم المضي قدما واستعادة السيطرة على "علي بابا" التي تمتعت حتى ذلك الحين بالحرية المطلقة.
وفي 24 ديسمبر/كانون الأول، فتحت السلطات المعنية بالمنافسة تحقيقا ضد "علي بابا" لممارسات احتكارية. وأصبح جاك ما منبوذا من النظام الصيني. وبينما هو يضاعف تصريحاته بالصحافة العالمية، منذ أكتوبر/تشرين الأول، أصبح يلتزم الصمت مؤخرا.
ودون التوجه إلى أساليب القسر الصينية، لا تختلف الطرق التي اعتمدتها الولايات المتحدة والدول الأوروبية من أجل احتواء النفوذ المتزايد لعمالقة التكنولوجيا، فكلاهما يفكر في إعادة تفعيل قوانين مكافحة الاحتكار.
وفي وقت خلصت فيه لجنة تحقيق من مجلس النواب الأميركي إلى ضرورة وضع حد لاحتكارات عمالقة التكنولوجيا الأميركيين، فتحت وزارة العدل تحقيقا نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي ضد غوغل، للاشتباه في إساءة استخدام مركزها المهيمن. وفي 9 ديسمبر/كانون الأول، خضعت فيسبوك لملاحقات قضائية بسبب الممارسات المناهضة للمنافسة من قبل لجنة المنافسة الأميركية وتحالف من 48 ولاية ومنطقة أميركية.