أبو العز الحريرى يكشف مفاجأة ..عن أعضاء مجلس الشعب ..

[jajageorge]

أبو العز الحريرى يكشف مفاجأة .. أعضاء مجلس الشعب مازالوا يتقاضون المكافآت والبدلات حتى الآن !

تقدم النائب السابق أبو العز الحريرى ببلاغ للنائب العام ضد إهدار المال العام فى مجلس الشعب حيث فوجىء بإضافة مبالغ مالية فى رصيد حسابه بالبنك كمكافآت وبدلات مالية خاصة بحضور جلسات مجلس الشعب بعد صدور حكم بحله .
ميادة سيد حافظ – بسمة عامر
وقد جاء فى البلاغ أنه مازال حتى الآن أكثر من 500 عضوا من أعضاء مجلس الشعب المنحل على مكافآت مالية وبدلات كما لو كانوا يحضرون الجلسات ويقومون بأعمالهم ومنهم أبو العز الحريرى .
وصرح الحريرى لـ"لبوابة الشباب" انه فوجىء بوجود مبالغ مالية فى حسابه اضافها مجلس الشعب على الرغم من ان المجلس قد صدر حكم قضائى بحله وبالتالى اى مبلغ يتم صرفه للسادة اعضاء مجلس الشعب المنحل يعتبر اهدار للمال العام .
مشيرا الى انه تقدم ببلاغ يحمل رقم (237 عرائض لسنة 2012) الى النائب العام ضد وقائع أهدار المال العام فى مجلس الشعب .
وطالب الحريرى بضرورة فحص جميع ارصدة نواب مجلس الشعب "المنحل" حتى تعود الاموال الى الدولة لان ذلك يعتبر اهدارا للمال العام وحقا وملكا للشعب وحمل الحريرى مسؤولية اهدار المال إلى رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى وإلى الدكتور سعد الكتاتنى رئيس المجلس والمستشار سامى مهران أمين عام المجلس ..
كما طالب الحريرى بضرورة سرعة فحص أرصدة أعضاء المجلس المنحل لأن هذا يعد إستيلاءا على المال بدون وجه حق لأن المجلس منحل بحكم قضائى ولا يجوز أبدا صرف تلك الأموال .
ويعلق على هذا د.حمدى عبد العظيم الخبير الإقتصادى ورئيس أكاديمية السادات الأسبق قائلا : من المفترض أن تصرف المكافآت مقابل العمل أما إذا كان العمل متوقف فمن المنطقى ألا تصرف أية مكافآت . وربما يكون ما تم صرفه هو مقابل بعض الأعمال التى قام بها هؤلاء الأعضاء ولم يحاسبوا عليها وقت إنعقاد الجلسات قبل حله . أما لو كانت هذه الأموال عن فترة لا يوجد فيها عمل فهذا فساد ويخضع لرقابة وزارة المالية فلا تصرف أموال إلا بموافقة وزارة المالية وأيضا لابد أن يسأل الجهاز المركزى للمحاسبات لأنه فى حال ثبوت ذلك يعد هذا إهدارا للمال العام ويؤدى إلى عجز فى الموازنة العامة وزيادة فى الديون العامة وهذا يعد عبئا على الشعب كله لأنه فى النهاية المتضرر الأول والأخير ومن هنا لابد من سرعة التحقيق فى هذا الموضوع وسؤال كل المسئولين فى كل الجهات وإعلان النتائج للرأى العام لأن الشعب من حقه أن يطمئن على أمواله وفى حالة تورط أى شخص أيا كانت صفته لابد أن يتم محاسبته ومعاقبته عقابا رادعا .