لايقل الحضور عن 50 فردا.. برلمانى يطالب الحكومة بإعادة فتح قاعات الأفراح ودار المناسبات

[walaa farouk]

لايقل الحضور عن 50 فردا.. برلمانى يطالب الحكومة بإعادة فتح قاعات الأفراح ودار المناسبات





قال النائب سمير البطيخى ، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان أننا كننا نتمنى أن تشمل قرارات مجلس الوزراء الأخيرة إعادة فتح دار المناسبات وقاعات الأفراح بنسب محددة وليكن 50 فرد أو على حسب سعة القاعة ، بما يتلائم مع الإجراءات الإحترازية التى أعلنت عنها الحكومة.
وأشار البطيخى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هناك فئات تضررت من غلق دار المناسبات وقاعات الأفراح لمدة 4 أشهر وهم العاملين فى المطابخ وعمال النظافة والمصورين ، والدى جى وغيرهم ، مشيرا إلى أن ظروفهم صعبة جدا ، ولم تقل عن أصحاب المقاهى بعد إغلاقها أيضا لشهور.
وطالب بضرورة فتح دار المناسبات وقاعات الأفراح حتى يفرح الشعب ، على أن يتم تحديد مدة زمنية معينة للفرح تصل إلى ساعتين مثلا.
وتوافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه في وقت سابق من أمس الأول الأربعاء، على عدد من الإجراءات والقرارات، التي سيتم العمل بها بداية من 26 من شهر يوليو الجاري، وتضمنت هذه الإجراءات والقرارات: – التأكيد على استمرار غلق الشواطئ العامة، وكذا الحدائق العامة والمتنزهات، على أن يتم النظر بعد عيد الأضحى في إمكانية السماح بدخول 50% من الطاقة الاستيعابية، وذلك للحدائق والمتنزهات التي يتم الدخول إليها عن طريق تذاكر الدخول، لسهولة التحكم في عدد المرتادين من خلال التذاكر التي سيتم طباعتها يوميًا.
السماح باستقبال الجمهور بالمقاهي والكافتيريات والمطاعم، وما يماثلها من المحال والمنشآت، ومحال الحلويات ووحدات الطعام المتنقلة، حتى الساعة 12 منتصف الليل ، على أن يتم غلق المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية "المولات"، الساعة 10 مساء، لاسيما وأننا في فترة فصل الصيف، وزيادة نسبة الإشغال لتصل إلى 50% من الطاقة الاستيعابية لكل من المطاعم، والكافتيريات، والمقاهي وفيما يتعلق بصلاة عيد الأضحى، فقد تم التوافق على أن تتم بنفس القواعد التي تم تطبيقها في صلاة عيد الفطر المبارك، من نقل للصلاة من أحد المساجد الكبرى، مع التكبيرات والخطبة.
قيام وزارة الأوقاف بوضع الضوابط والإجراءات الخاصة بالعودة التدريجية لأداء صلاة الجمعة بالمساجد، وعرض ذلك على لجنة إدارة الازمة في الاجتماعات القادمة. السماح بإمكانية عقد المؤتمرات الرسمية والاجتماعات، بحيث يكون الحد الأقصى لعدد المشاركين 50 شخصًا فقط، وبشرط ألا تقل الطاقة الاستيعابية للقاعة المقام بها المؤتمر أو الاجتماع عن 100 شخص.
الاستعداد لبدء تنظيم المعارض الكبرى، وذلك بدءًا من مطلع شهر أكتوبر المقبل، مع التأكيد على أهمية مراجعة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي يتم تطبيقها، والوقوف على آخر مستجدات الموقف الطبي أولا بأول.

المصدر صدى البلد