صفوت الشريف في السجن بعد 7 سنوات من مغادرته
سيبقى صفوت الشريف في السجن على الأقل حتى 15 سبتمبر المقبل موعد الحكم في الطعن المقدم منه على حكم سجنه في قضية الكسب غير المشروع والذي يقضي بحبسه ثلاث سنوات بموجب الاتهامات المنسوبة له بتحقيق كسب غير مشروع لا يتناسب مع مصادر دخله.
وبالرغم من أن حكم الحبس صادر في سبتمبر 2018 أي منذ قرابة عامين إلا أن الشريف ظل هاربا طوال تلك المدة ولم يلق القبض عليه تنفيذا للحكم إلا أنه كان لا بد أن يسلم نفسه قبل موعد نظر طعنه على الحكم أمام محكمة النقض والتي كان مقررا لها أمس الثلاثاء. سلم الشريف نفسه قبل بدء جلسة الطعن لحرس محكمة النقض وبقي قيد التحفظ حتى موعد نظر الطعن وفي مرافعة محاميه طارق عبد العزيز أمام المحكمة قدم تقريرا طبيا عن حالته الصحية التي قال إنها لا تسمح بحبسه لكن قرار المحكمة في النهاية كان حجز الطعن للحكم بجلسة 15 سبتمبر ما يعني أن صفوت الشريف سيذهب من المحكمة إلى السجن حتى موعد الحكم في الطعن الذي يطالب فيه بإلغاء حكم حبسه ليعود رئيس مجلس الشورى الأسبق إلى سجن طرة مجددا تنفيذا لحكم حبسه.
بخلاف الحبس فإن صفوت الشريف محكوم عليه في قضية الكسب غير المشروع بغرامة قيمتها أكثر من 99 مليون جنيه وملزم برد مثل هذا المبلغ أيضا بالتضامن مع زوجته وابنه وابنته أي أن المبلغ الذي سيلزمون بدفعه في حالة تأييد الحكم يقارب مائتي مليون جنيه.
قضية الكسب غير المشروع المحكوم فيها بالحبس على "الشريف" مرت بعدة مراحل طوال السنوات الماضية فقد سبق الحكم عليه فيها بالسجن 5 سنوات هو ونجله إيهاب والسجن غيابيا 10 سنوات لنجله أشرف لكن محكمة النقض ألغت هذا الحكم وقررت إعادة محاكمته في القضية مرة أخرى.في إعادة المحاكمة برأت الجنايات إيهاب نجل صفوت الشريف من الاتهامات المنسوبة له وقضت بالسجن 3 سنوات لصفوت الشريف في حين كان نجله اشرف حصل على براءة من الحكم الغيابي الصادر بحقه بعد إعادة إجراءات المحاكمة.
وفقا للقانون فإن محكمة النقض صاحبة الكلمة الأخيرة في سجن صفوت الشريف من عدمه فإذا قضت في جلسة 15 سبتمبر القادم برفض طعنه وتأييد حكم السجن سيكمل مدة عقوبته ولن يكون له حق الطعن مجددا أمام أي جهة قضائية وفي حال قبلت المحكمة الطعن ستصدر حكما جديدا بشأنه وفي كل الاحوال سيبقى صفوت الشريف في السجن حتى موعد جلسة 15 سبتمبر.
هذا الخبر منقول من : الوطن
08 - 07 - 2020, 10:28 AM
العرض العادي
