رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
إعدام شقيقين قتلا 3 أطفال بسبب أغنية
كشفت مصادر قضائية عن أن محكمة النقض قضت بقبول الطعن رقم 20641 لسنة 87 قضائية شكلًا وبرفضه موضوعًا، وإقرار حكم محكمة الجنايات بإعدام "خالد مجدي عيسى عبده" وشقيقه "محمد"، لإدانتهما بقتل ثلاثة أطفال. وحسب مصادر قضائية، يعتبر حكم النقض من أصعب الأحكام التي واجهت الهيئة القضائية، فالجريمة تبدو كاملة ولا يوجد شاهد رؤية واحد، وحكم النقض صدر من 9 مستشارين، ورغم أن القضية طابعها سياسي لم تتطرق هيئة المحكمة لذلك، واكتفوا بالجرم الجنائي في إقرار حكم الجنايات مستخيرين الله ومدققين في حكم الجنايات ومذكرات اتهام النيابة العامة وأقوال المتهمين ووالدي المجني عليهما حتى اطمأنت العدالة لتنفيذ حكم القصاص العادل. وتلخصت وقائع الدعوى، في يوم 24 أكتوبر 2013، عندما وضع المتهمان عمدًا في شقة المجني عليه "محمد جمال سليمان" مادة معجلة للاشتعال وهي "البنزين" وأمدا بها مصدرًا حراريًا سريعًا فنشب الحريق وامتدت النيران إلى محتويات المسكن وأحرقتها، وتسبب ذلك الحريق في موت أبنائه الثلاثة المجني عليهم "ملك، ويوسف، ومريم" متأثرين بإسفكسيا الاختناق باستنشاق غاز أول أكسيد الكربون أثناء نومهم بشقتهم. وكشفت التحقيقات عن أن المجني عليه "محمد جمال" وأسرته المكونة من زوجته وأبنائه الثلاثة يسكنون بشقة بالطابق العلوي بالعقار مسرح الجريمة، ويقيم معهم بنفس العقار المتهمان ووالدتهما بالشقة التي تعلو شقتهم ولا يقيم بالعقار غيرهم ولا يمكن لأحد الدخول إلا بمعرفة سكانه، وقبل الحادث كان هناك خلاف دائم بين الأسرتين لأن الأطفال الثلاثة المجني عليهم كانوا يشغلون أغنية "تسلم الايادي" ويغنون معها بصوت مرتفع، مما أثار حفيظة جيرانهم وتسبب ذلك في العديد من المشاجرات والمشاحنات. وأضافت التحقيقات أن المتهمين رشقا والدي الأطفال بشتائم ذات طابع متطرف، وقبل الحادث بخمسة عشر يومًا نشب خلاف جديد بين والدة المجني عليهم ووالدة المتهمين، بسبب تساقط مياه الغسيل، وقطع المتهم الثاني سلك الدش لمنع الأطفال من تشغيل الأغاني الوطنية بصوت مرتفع، ونشبت مشاجرة بينهم توعد فيها المتهم الأول زوجة المجني عليه بالإيذاء وضرب ابنتها "ملك"، إلا أن ذلك لم يشفِ غليل المتهمين، فسولت لهما نفساهما حرق شقة المجني عليه واتفقا على ذلك، ولعلمهما بتحركات المجني عليه وزوجته انتهزا خروجهم من المنزل واصطنعا نسخة من مقتاح الشقة، وفي الساعة 5 ونصف مساء 24 أكتوبر 2013، خرج المجني عليه وزوجته من المنزل وذهبا إلى السوق بعد إغلاقهما بوابة المنزل بالقفل تاركين أطفالهم الثلاثة بالشقة. توجه المتهمان حاملين مادة البنزين وفتحا الباب ودخل أحدهما إلى غرفة المجني عليه "يوسف"، وسكب البنزين على كومة من الجرائد وكمية أخرى على التسريحة وأشعل النار ثم خرج من الشقة وكان ينتظره شقيقه الثاني لتأمينه. ولدى عودة والد الطفلين فوجئا بالحريق وشاهدا المتهمين على السلم العلوى دون أن يتدخلا لإنقاذ الأطفال، وعند استدعاء الشرطة لم يتهم الزوجان أحدا بقتل أبنائهما، لكن المعمل الجنائي أثبت وجود سكب مادة مشتعلة وأن الحريق بفعل فاعل، وتذكرت والدة المجني عليهم أنها منذ أسبوع قبل الحادث دخلت شقتها ونسيت المفتاح في الكالون من الخارج، وأن والدة المتهمين أعطتها المفتاح في اليوم التالي وأخبرتها بأنها شاهدته، وذلك برغم الخلافات بينهم. وأكدت محكمة النقض، في حيثيات حكمها، أن الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه للمتهمين أمر مستبعد استنادًا إلى أدلة الثبوت والتقارير الفنية التي أثبتت ارتكاب المتهمين للجناية. هذا الخبر منقول من : الدستور |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|