ردود فعل شديدة اللهجة من الرئاسة والخارجية والدفاع والأمن القومي على تصريحات آبي أحمد

[Mary Naeem]

ردود فعل شديدة اللهجة من الرئاسة والخارجية والدفاع والأمن القومي على تصريحات آبي أحمد

توالت ردود الأفعال من الجانب المصري، ردا على تهديد رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد علي، لمصر بالرد العسكري بسبب أزمة «سد النهضة».
وصعّد آبي أحمد، من لهجته بشأن سد النهضة المتنازع عليه مع مصر، وسط فشل جولة المفاوضات الأخيرة بين الطرفين ووصولها إلى طريق مسدود، وفقاً لـ "سكاي نيوز".
وحذر رئيس وزراء إثيوبيا من أنه "إذا كانت هناك حاجة إلى خوض حرب بشأن سد النهضة، فإن بلاده مستعدة لحشد مليون شخص"، إلا أنه استطرد قائلا: "المفاوضات هي السبيل الوحيد للخروج من الأزمة الحالية".
وأدلى رئيس الوزراء الإثيوبي بتصريحاته خلال جلسة استجواب في البرلمان، هي الأبرز منذ فوزه بجائزة نوبل في 11 أكتوبر الجاري.
وانهارت محادثات سد النهضة هذا الشهر، وهو الأكبر في أفريقيا، وقد اكتمل بناء نحو 70 بالمئة منه، ويتوقع أن يمنح إثيوبيا الكهرباء التي تحتاجها بشدة.
إلا أن مصر تخشى تقليص حصتها من مياه النيل بعد بناء السد، وألا يكون أمامها خيارات وسط مساعيها لحماية مصدرها الرئيسي من المياه العذبة.
وقال رئيس الوزراء الإثيوبي: "البعض يقول أمورا عن استخدام القوة من جانب مصر. يجب أن نؤكد على أنه لا توجد قوة يمكنها منع إثيوبيا من بناء السد".
وأضاف "إذا كانت ثمة حاجة لخوض حرب فيمكننا حشد الملايين. إذا تسنى للبعض إطلاق صاروخ فيمكن لآخرين استخدام قنابل. لكن هذا ليس في صالح أي منا".
وشدد آبي أحمد على أن بلاده عازمة على استكمال مشروع السد، الذي بدأه زعماء سابقون "لأنه مشروع ممتاز"، حسب قوله.
أول رد من الخارجية
أعربت مصر عن صدمتها ومتابعتها بقلق بالغ وأسف شديد التصريحات التي نقلت إعلاميا ومنسوبة لرئيس الوزراء آبي أحمد أمام البرلمان الإثيوبي.
وقالت وزارة الخارجية، في بيان لها مساء الثلاثاء، إن هذه التصريحات - إذا صحت - التي تضمنت إشارات سلبية وتلميحات غير مقبولة اتصالا بكيفية التعامل مع ملف سد النهضة، فهو الأمر الذي تستغربه مصر باعتبار أنه لم يكن من الملائم الخوض في أطروحات تنطوي على تناول لخيارات عسكرية باعتباره مخالفا لنصوص ومبادئ وروح القانون الأساسي للاتحاد الأفريقي.
وأضاف البيان أن مصر "لم تتناول هذه القضية في أي وقت إلا من خلال الاعتماد علي أطر التفاوض وفقا لمبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية ومبادئ العدالة والإنصاف، بل دعت وحرصت دوما على التفاوض كسبيل لتسوية الخلافات المرتبطة بسد النهضة بين الدول الثلاث، وذلك بكل شفافية وحسن نية على مدار سنوات طويلة".
وأعرب البيان عن دهشة مصر من تلك التصريحات، والتي تأتي بعد أيام من حصول رئيس الوزراء الإثيوبي علي جائزة نوبل للسلام، وحفاوتنا جميعا بها، وهو الأمر الذي كان من الأحرى أن يدفع الجانب الإثيوبي إلى إبداء الإرادة السياسية والمرونة وحسن النوايا نحو الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم وشامل يراعي مصالح الدول الثلاث الشقيقة مصر وإثيوبيا والسودان، حيث لا يمكن التعامل مع قضية بهذا القدر من الحساسية والتأثير علي مقدرات الشعوب الثلاثة استنادا لوعود مرسلة.
وفي السياق نفسه، أشار البيان إلى تلقي مصر دعوة من الإدارة الأمريكية لاجتماع لوزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا في واشنطن؛ في ظل حرصها علي كسر الجمود الذي يكتنف مفاوضات سد النهضة.
وأضاف البيان "وهي الدعوة التي قبلتها مصر علي الفور اتساقا مع سياستها الثابتة لتفعيل بنود اتفاق إعلان المبادئ وثقةً في المساعي الحميدة التي تبذلها الولايات المتحدة".
السفارة الإثيوبية بالقاهرة تتدخل
رفض دينا مفتي، السفير الإثيوبي في القاهرة، وصف تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، بأنها إعلان الحرب على مصر، على خلفية النزاع حول سد النهضة.
ونفى السفير الإثيوبي في تصريحات لموقع ”القاهرة 24″ صدور أي تصريحات عن آبي أحمد، تشير أو تستخدم لفظ الحرب مع مصر، خاصة وأنه من غير المعقول أن تحتوي تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي على أي شيء من العدوانية وهناك قمة مرتقبة تجمعه بالرئيس السيسي، في سوتشي بروسيا من المقرر عقدها خلال الساعات القليلة المقبلة.
وأكد دينا مفتي، أن كل الأمور ستقرر عقب لقاء الرئيس المصري ورئيس الوزراء الإثيوبي، خاصة وأن البلدين يجمعهما علاقة ثنائية تاريخية ولا يمكن أن يتم أي عداء بينهما، مشيرًا إلى أن إثيوبيا مصرة على أن تكون المفاوضات بين البلدين فقط، ولا نية لدخول طرف جديد أو موافقة على هذا الطرح من الأساس.
أول تعليق من البرلمان
وبحسب موقع "القاهرة 24"، رفض الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، طلب أحد أعضاء البرلمان، بالتعليق على ما تم تداوله بشأن تصريحات رئيس وزراء إثيوبيا، وتلويحه بالحرب دفاعا عن سد النهضة.
وعلق “عبدالعال”، في الجلسة العامة، الثلاثاء، في المجلس، قائلا: “لن ننساق وراء تصريحات لا نعلم مدى صحتها حتى الآن سأعود إلى وزارة الخارجية للتأكد من صحة هذه التصريحات”.
رد شديد اللهجة من لجنة الدفاع والأمن القومي المصري
وفي سياق متصل، أكد وكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي المصري في البرلمان، اللواء ممدوح مقلد، أن إثيوبيا "إذا منعت عن مصر المياه، سنفوض الرئيس لخوض الحرب، ولكن لا نأمل أن تصل الأمور لهذا الحد".
وقال مقلد في تصريحات لـ"روسيا اليوم": "لن نصمت إذا منعت إثيوبيا المياه عن مصر، سنفوض الرئيس لخوض الحرب، ولكن لا نأمل في أن تصل الأمور لهذا الحد"، مشيرا إلى أن "تصريحات رئيس وزراء إثيوبيا حول حشد الملايين لخوض حرب ضد مصر لها أهداف أخرى".
وأشار إلى أن هذه التصريحات هدفها محاولة رئيس الوزراء الإثيوبي لجعل الشعب الإثيوبي يلتف حول قيادته السياسية، مؤكدا أن مصر لم تعلن أن لديها نية لمحاربة إثيوبيا، وهذا التصريح دعائي قد يكون له أهداف أخرى".
أول تصريحات للرئاسة بشأن «سد النهضة»
وتزامنا مع تصريحات رئيس وزراء إثيوبيا، أكد الناطق باسم الرئاسة المصرية بسام راضي أن قضية سد النهضة ستكون مطروحة بين الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والروسي فلاديمير بوتين ضمن لقائهما في سوتشي، مشيرا إلى أن هذه القضية تطرح في كل اللقاءات الدولية.
وقال راضي في تصريحات لـ"سبتوتنيك" عن قضية سد النهضة "هو موضوع يتم بحثه في معظم اللقاءات الثنائية مع زعماء العالم، لشرح وجهة النظر المصرية، وما تم التوصل إليه وما تم من إجراءات وماهو عالق، على أن يتحمل كل جانب المسؤولية، فهو موضوع يعتبر قاسما مشتركا في كل اللقاءات مع زعماء العالم وبطبيعة الحال مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".
وأضاف راضي "حقيقة سد النهضة من الموضوعات الهامة، التي تهتم بها مصر حاليا، والمفاوضات حوله جارية منذ 2015، بتوقيع إعلان مبادئ ما بين الأطراف الثلاثة مصر والسودان وإثيوبيا".
إسرائيل تصطاد في الماء العاكر
وفي السياق ذاته، نفت السفارة الإسرائيلية في مصر، ما وصفته بالشائعات التي أثيرت حول وجود نظم دفاعية إسرائيلية تستخدم لحماية سد النهضة في إثيوبيا.
ونشرت السفارة بيانا عبر صفحتها الرسمية "إسرائيل في مصر"، جاء فيه: "مؤخرا أثيرت بعض الشائعات عن استخدام نظم دفاعية إسرائيلية لحماية سد النهضة في أثيوبيا".
وأضافت السفارة "على الرغم من العلاقات الجيدة التي تجمعنا بدولة أثيوبيا، إلا أن هذه مجرد شائعات، مؤكدين أن دولة إسرائيل تقف على مسافة واحدة من الجميع".
وأكملت "العلاقات مع مصر في أفضل حال، ويوجد بعض المصادر الصحفية في مصر التي أعلنت أنه يوجد دولة أخرى هي التي باعت منظومة دفاعها إلى إثيوبيا".
ماذا قال المصريون على تهديد إثيوبيا بالحرب ضد مصر لأجل سد النهضة؟
وعلى الصعيد الشعبي، لم يسلم رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد من المصريين وتعليقاتهم، بعدما وجه تهديداً إلى مصر بحشد مليون شخص لخوض حرب من أجل بناء سد النهضة.
تلويح رئيس الوزراء الإثيوبي بالحرب أثار رد فعل غاضب من جانب المصريين، في الوقت الذي ستعقد فيه قمة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وأبي أحمد في روسيا لبحث نقاط الخلاف بشأن سد النهضة.
وتناول بعض المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي تهديد رئيس الوزراء الإثيوبي بالسخرية، فيما جاءت تعليقات الآخرين على محمل الجد.
وعقد بعض النشطاء مقارنات بين الجيش المصري ونظيره الإثيوبي، مؤكدين أنه لا مجال للمقارنة بين الجيشين، فالجيش المصري يحتل المرتبة الثانية عشر بين أقوى جيوش العالم، بينما يأتي الجيش الإثيوبي في المرتبة 47، بحسب موقع "جلوبال فير بور".
وفيما يلي نرصد بعض تعليقات المصريين على تصريحات وتهديدات رئيس الوزراء الإثيوبي:
- اعرف حجمك قبل ما تهدد، وشوف الفرق بين الجيث المصري والإثيوبي من حيث الترتيب العالمي والقوة والتسليح.
- انت مشوفتش فيلم الممر ولا ايه
- سؤال بس هو رئيس وزراء اثيوبيا حاسب مليون دا رقم؟ هو ميعرفش احنا وصل تعدادنا كام؟
- اسحب من أبى احمد جائزة نوبل للسلام واكتب جنبه سوء استخدام وسخريه
- تصدق باية دة لو المصرين تفو عليكو هتغرقو مش حرب
- من يدعي أنه فهم الدين والعربية ويدعي ويتحدى مصر والسيسي بمليون مقاتل نصيحة له هنا اسد مصر والله لست بكفو لمصر واهلها وخلفها نحن في ظهركم لا تهدد مصر وما بنيته سيسقط فانت فعليا علي جرف هار في ما بنيته جغرافيا تصالح مع جيرانك واعمل للسلام مصر فيها اقوياء الارض والمال
- ” إذا انخفض منسوب النهر فليهرع كل جنود الفرعون ولا يعودون إلا بعد تحرير النيل مما يقيد جريانه.”
هذه عبارة منقوشة علي جدران مقياس النيل بالمنيل
مقارنة بين الجيش المصري والإثيوبي
على الجانب الأخر، ذكر موقع "جلوبال فير بور" الأمريكي إن تصنيف قوة الجيوش لا يعتمد فقط على عدد الجنود وقدراتهم التسليحية، وإنما يشمل حجم القوة البشرية في كل دولة وقوتها الاقتصادية.
ويحتل الجيش الإثيوبي المرتبة رقم 47 بين أقوى 137 جيشا في العالم، بينما يصنف الجيش المصري ضمن أقوى 12 جيشا في العالم.
يصل عدد سكان إثيوبيا إلى 102 مليون نسمة مقابل 94 مليون نسمة تعداد سكان مصر.
ويصلح للخدمة العسكرية في مصر 35 مليون نسمة مقابل 24 مليون في إثيوبيا.
بينما يصل عدد القوات العاملة في الجيش المصري إلى 454 ألف شخص فإن تعداد الجيش الإثيوبي 162 ألف جندي.
وتصل ميزانية دفاع الجيش المصري إلى 4.4 مليار دولار مقابل 340 مليون دولار ميزانية الدفاع الإثيوبية.
يصل عدد الطائرات التي يملكها الجيش المصري إلى 1132 طائرة حربية إضافة إلى 257 مروحية متنوعة مقابل 80 طائرة حربية و33 مروحية في الجيش الإثيوبي.
ويوجد في مصر 83 مطارا مقابل 57 مطارا في إثيوبيا.
عدد القوات العاملة في الجيش المصري 468.5 ألف جندي مقابل 182.5 ألف جندي يمثلون القوات العاملة في الجيش الأثيوبي الذي لا يمتلك قوات احتياطية مقابل 800 ألف جندى في قوات الاحتياط بالجيش المصري.
وفيما يخص القوات البرية فإن إثيوبيا تمتلك 800 دبابة و800 مدرعة بينما يمتلك الجيش المصري 4110 دبابات و13949 مدرعة.
ويمتلك سلاح المدفعية المصري 889 مدفعا ذاتي الحركة و2360 مدفعا ميدانيا و1481 منصة إطلاق صواريخ متعددة، مقابل 85 مدفعا ذاتي الحركة و700 مدفعا ميدانيا و183 منصة إطلاق صواريخ متعددة.
تصل قوة الأسطول الحربي المصري إلى 319 سفينة، بينها حاملتي طائرات، و4 غواصات، و9 فرقاطات، و31 كاسحة ألغام، فإن إثيوبيا لا تمتلك أي قوة بحرية.

هذا الخبر منقول من : الموجز