اقتصاد جزر ماليزيا
منذ سبعينيات القرن العشرين تحوّل قطاع الاقتصاد في ماليزيا من منتج للمواد الخام إلى اقتصاد يَعتمد على العديد من المجالات الاقتصاديّة؛ حيث تَسعى الحكومة الماليزيّة إلى جذب العديد من الاستثمارات التمويليّة الإسلاميّة، والصناعات الخاصة في التكنولوجيا الرقميّة والحيويّة، وأيضاً تهتمّ في دعم قطاع الخدمات، كما عملت الحكومة على تحرير العديد من القطاعات الفرعيّة الخدميّة.[٦]
تعدُّ الصادرات في مجالات الغاز، والإلكترونيات، والنفط، وزيت النخيل من أهمّ مُحرّكات دعم الاقتصاد في ماليزيا، وأُجبرت العاصمة كوالالمبور على مُعالجة قطاع الماليّة العامة في ظلّ العجز المُستمر في الميزانيّة الماليّة؛ عن طريق وضع مجموعة من التخفيضات المبدئيّة، وأيضاً يَحتفظ البنك المركزي في ماليزيا باحتياطات مُناسبة من العملات الأجنبيّة، كما يسعى إلى جذب الكثير من الاستثمارات الاقتصاديّة.[٦]
