|
 |
 |
 |
|
رقم المشاركة : ( 1 )
18 - 04 - 2019, 12:34 PM
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
خطة "الداخلية" لتأمين الاستفتاء على الدستور قبل أقل من 48 ساعة على انطلاق فعاليات التصويت على التعديلات الدستورية التي تشهدها مصر في تلك المرحلة الهامة من تاريخها، أنهت وزارة الداخلية كافة استعداداتها الأمنية لتأمين مراحل الاستفتاء على الدستور، وذلك من خلال خطة أمنية عالية المستوى بالتنسيق بين كافة الأجهزة المعنية. وقد أصدر وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، توجيهاته لقيادات الوزارة، بضرورة التواجد الميداني في الشوارع وعدم السماح لأي عناصر خارجة عن القانون لتعكير العرس السياسي المصري وعملية الاستفتاء على الدستور والتعامل بأقصى درجات القوة والحزم. كما سيتم متابعة سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة من خلال غرفة إدارة الأزمات وغرفتين الأمن والأمن العام؛ للوقوف على كافة المستجدات بشكل لحظي. وشهدت كافة لجان الاقتراع المخصصة لعمليات الاستفتاء ومحيطها عمليات تعقيم أمني وفحص شامل من قبل خبراء المفرقعات ورجال الحماية المدنية مستعينين بالكلاب البوليسية، وتسليمها الخدمات الأمنية المخصصة لتأمينها لعمل الكردونات الأمنية المتفق عليها وفقا للخطة الموضوعة. وتشهد الخطة تخصيص عدد من المخبرين السريين بمحيط اللجان الاستفتاء لملاحظة الحالة والابلاغ بوجود اي عنصر خارج عن القانون والتعامل الفوري معه واتخاذ أقصى درجات الحزم. كما سيتم عمل مجموعة من نقاط فرق الانتشار السريع في الميادين والشوارع الرئيسية لزيادة الفاعلية التأمينية وحرصا من الوزارة على توفير جو هاديء للمواطنين أثناء عمليات الاستفتاء وذلك بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وقوات الأمن المركزي ومديريات الأمن. ووجه وزير الداخلية قطاع حقوق الإنسان ومديريات الامن بضرورة سرعة الاستجابة لبلاغات ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن الغير قادرين على التوجه للجان الاقتراع ومساعدتهم والتوجه بهم الي هناك واعادتهم لمنزلهم مرة اخرة وتوفير كافة السبل لهم. كما وجه وزير الداخلية تعليمات مشددة إلى كل مديريات الأمن بضرورة استكمال الحملات المكبرة لاستهداف بؤر الإجرام وضبط تجار السلاح وكافة العناصر الإجرامية وذلك من خلال التنسيق مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية. وسيتم تخصيص فرق من الشرطة النسائية في لجان الاستفتاء للتعامل مع العناصر النسائية ومساعدتهم، وأيضًا اتخاذ اللازم حال أي إجراءات اشتباه. وتتضمن الخطة أيضًا تأمين كامل للقضاة المشرفين على الانتخابات، وتأمين عملية سير الانتخابات حتى انتهاء مرحلة الفرز، مع زيادة القوات الخاصة بتأمين المنشآت الشرطية والعامة والحيوية في كافة المدن. هذا الخبر منقول من : الدستور 
|
 |
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
|
العرض العادي
