ذكرت صحيفة "الديلي ستار" اللبنانية ان الرئيس المصري محمد مرسي يخوض صراعا قضائيا مريرا ضد العسكر لإستعادة صلاحياته المسلوبة، مشيرة إلى أن هذا الصراع يحدث حالة من الفوضى في البلاد مثل التي حفلت بها قاعة المحكمة خلال نظر قضية الجمعية التاسيسية التي شكلها البرلمان الذي كان يهيمن عليه الإسلاميين.
وأضافت الصحيفة ان المشاجرات التي اندلعت في قاعة محكمة القضاء الإداري خلال نظر قضية يمكن أن تعزز صلاحيات الرئيس الجديد للبلاد محمد مرسي، أو أن تقوضه في صراعه على السلطة مع الجيش، ووصفها أنصار مرسي بأنها "حاسمة"، حيث تمر البلاد الديمقراطية بمرحلة انتقالية، والمئات من أنصار احتجوا في قاعة المحكمة، واتهموا الجنرالات باستخدام القضاء لتقويض سلطته.
وتابعت رغم فوزه في الانتخابات الرئاسية، إلا أنه ليس هناك حكومة قادرة على العمل بشكل كامل، أو برلمان أو دستور لمصر، ومما يعمق الاضطرابات التي دفعت الاقتصاد إلى حافة الهاوية، مشيرة إلى أن القانونيين ينقسمون حول ما إذا كانت محكمة القضاء الإداري سوف تلغي الجمعية التأسيسية التي شكلها البرلمان الذي يهيمن عليه الاسلاميون.
وأوضحت الصحيفة ان الانقسامات في المحكمة انعكست على الشارع حيث ترددت هتافات مناعضة للعسكر مثل "يسقط يسقط حكم العسكر"، وهو ما رد عليه بهتافات "يسقط حكم المرشد"، مما حول الأمر لفوضى.
ونقلت الصحيفة عن المحامي نبيل غبريال قوله لابد إلغاء هذه الجمعية .. هذه ليست عدالة ... أنا اعتقد أن مرسي مسؤول شخصيا عن هذه الفوضى".
وتحول الصراع على السلطة بعد سقوط حسني مبارك العام الماضي من الشوارع إلى صناديق الاقتراع، والآن المحاكم، حيث يتنافس الاسلاميين على السلطة مع خصومهم التقليديين في مؤسسة الجيش. وحذر أنصار الإخوان الجيش من تقويض جديد للمؤسسات المنتخبة.
الوفد
