هل يعصف قانون الإيجار القديم بـ الغلابة

[Mary Naeem]

هل يعصف قانون الإيجار القديم بـ الغلابة

اليوم الجديد
أعضاء مجلس النواب يبعثون برسالة طمأنة: لن يُطرد ساكن واحد من شقته
المغازى: لا تلتفتوا لمروجى الشائعات وإسماعيل: لن نكون سببا فى انتصار الأغنياء على الفقراء
مع اقتراب إقرار قانون الإيجار القديم فى البرلمان بصفة نهائية وخروجه للنور وتحديدا مع بداية الانعقاد الرابع لجلسات مجلس النواب كما أفصح لنا نواب لجنة الإسكان بالمجلس، تسود حالة من الترقب والخوف لدى المواطنين المنتفعين والقاطنين وحدات بنظام الإيجار القديم خوفا من تعديلات جديدة تطرأ على هذا القانون خاصة أن هناك تصريحات خرجت من نواب فى البرلمان يطالبون بزيادة القيمة الإيجارية وإلغاء النظام القديم وهناك أصوات طالبت برفع هذه القيمة إلى 600 و700 جنيه إيجارا شهريا يقوم المواطن بدفعه وهذا المبلغ بالتأكيد لم ولن يستطيع المواطن دفعه خاصة أن 99% من الساكنين بنظام الإيجار القديم من محدودى الدخل بل من معدومى الدخل، فإذا تم بالقانون الجديد رفع القيمة الإيجارية ستكون هناك كارثة حقيقية لأن هناك حوالى 3 أو 4 ملايين مواطن يقطنون هذه الوحدات منذ عشرات السنين، وأجمع نواب لجنة الإسكان على أن قانون الإيجار القديم سيتم إقراره فى مطلع الانعقاد الرابع ولم ولن يطرد ساكن واحد من شقته مهما حدث.
فى البداية قال يسرى المغازى وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون الإيجار القديم يعد من أهم القوانين فى البرلمان لأنه يمس طبقة فقيرة جدا وليست بالعدد القليل لذا تعمل اللجنة على التأنى الشديد فى مناقشة هذا القانون حتى لا يتسبب فى أذى أو ضرر للمواطنين المنتفعين من هذا القانون لأننا نعلم ظروفهم المادية الصعبة، موضحا أن هذا القانون تأجل مناقشته فى البرلمان أكثر من مرة بسبب عدم التوافق بين كل الأطراف الممثلة فى مناقشة هذا القانون ولكن أؤكد أن هذا القانون سيخرج للنور فى مطلع الانعقاد الرابع لجلسات مجلس النواب، مشيرا إلى أن لجنة الإسكان قررت إعفاء بعض المواطنين من التعديل الجديد لقانون الإيجار القديم وهذه الأسر هى التى توفى ربُّها، أو الذى خرج إلى المعاش ولديه أزمات صحية تتطلب مصاريف على الصحة، أو عدم كفاية الدخل الشهرى لمصاريفها المعتادة، فهذه الفئة لن يتم تطبيق التعديل الجديد لقانون الإيجار القديم عليها.
وأضاف وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب فى تصريحات لـ«اليوم الجديد» أنه لم ولن -بأى حال من الأحوال- سيحدث طرد مواطن واحد من شقته فى التعديل الجديد لقانون الإيجار القديم وهذا الكلام نهائى ولا رجعة فيه لأننا نعلم جيدا ظروف هذه الفئة التى تقطن وحدات تابعة لقانون الإيجار القديم ونطمئن المواطنين بهذا الأمر وألا يلتفتوا لمروجى الشائعات التى خرجت طيلة الفترة الماضية بأن سيتم طردهم من هذه الوحدات بعد تطبيق قانون الإيجار القديم وخروجه للنور.
وفى نفس السياق قال محمد إسماعيل أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه بالنسبة للأخبار والتصريحات التى خرجت من بعض النواب فى البرلمان يطالبون بزيادة القيمة الإيجارية على المواطنين المنتفعين بقانون الإيجار القديم ووضع هذه الزيادة فى تعديلات القانون الجديدة هذه مجرد اقتراحات ونحن كنواب فى لجنة الإسكان رفضنا هذه المقترحات جملة وتفصيلا فكانوا يطلبون زيادة القيمة الإيجارية لتصل لـ600 أو 700 جنيه فى الشهر وهذا أمر مستحيل أن يقوم بتنفيذه هذه الفئة المستفيدة من الإيجار القديم لأن أغلبهم من محدودى الدخل ولن يستطيعوا بأى حال من الأحوال دفع هذه المبالغ، موضحا أن مناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم مستمرة وهناك حوار مجتمعى بين نواب لجنة الإسكان والملاك وممثلين عن المواطنين وممثلين عن الحكومة وسوف يخرج قانون الإيجار القديم بشكل يرضى جميع الأطراف وهذا ما نتمنى حدوثه وسنحافظ بكل قوة على المواطنين وهذا هو ما نهدف إليه بحيث لا يضار مواطن فى التعديلات الجديدة. وتابع أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب فى تصريحات لـ«اليوم الجديد»، بأنه لا يجوز للمؤجـر أى المالك أن يطلب إخلاء المكان الذى يسكن فيه المواطن حتى ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد وعلى المستأجر أن يمد هذا العقد وهذا حقه فهناك بعض الملاك من يعملون بكل قوة هذه الفترة ويستخدمون وسائل ضغط من أجل تمرير بند فى تعديلات قانون الإيجار القديم تمكنهم من طرد المواطنين من وحداتهم بسبب ضعف المقابل المادى الذى يتحصلون عليه وهذا لن يتم نهائيا فنحن نعمل لصالح المواطن الفقير ولن نكون سببا فى انتصار الأغنياء على الفقراء بأى حال من الأحوال وهذا هو دورنا تجاه المواطنين.