راتب الـ42 ألف جنيه للوزراء يُطبق منذ عام
كشفت مستندات حصل عليها "الدستور"، عن مفاجأة جديدة حول إقرار البرلمان مشروع قانون تحديد رواتب الوزراء ونوابهم ورئيسي الحكومة والنواب والمحافظين، تؤكد تطبيق مشروع القانون بدءًا من 20 مارس العام الماضي، تطبيقا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطبيق الحد الأقصى للأجور، ومراقبة وزارة المالية للأمر.
وكشف مصدر حكومي، عن أنه بالفعل تم استحداث قطاع داخل كل وزارة يسمى "مراقبة الحد الأقصى للأجور"، تم تفعيله مطلع العام الماضي، بعد قرار رئيس الوزراء رقم 1265 لسنة 2014 بالقواعد التنفيذية لأحكام القرار بقانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، والذي صدر بعده المنشور العام رقم (1) لسنة 2017، بشأن آلية تطبيق قرار رئيس الجمهورية في هذا الشأن العام الماضي.
وبحسب المستندات التي حصل عليها الدستور، تم تخصيص مجموعة عمل داخل كل وحدة حسابية بكل جهة، تقوم بالتنسيق مع الإدارة المختصة، لتحديد قيمة ما تقاضاه العامل ومصادره ونوعياته، وتحديد المبالغ الزائدة وإخطار العامل بقيمة المبلغ الزائد على الحد الأقصى خلال ثلاثين يوما من نهاية العام الميلادي، على أن يرد تلك المبالغ، وهو ما تم تطبيقه بالفعل على العام المنتهي، وبحسب المصدر تمت مخاطبة قيادات عليا بعدد من الوزارات لتقاضيهم مبالغ زائدة على الحد الأقصى، وتمت إعادتها بالفعل.
فيما أشار المصدر الحكومي، إلى أن المبالغ الزائدة التي نتجت عن تطبيق القرار، تمت إعادتها إلى الخزانة العامة بالبنك المركزي لحساب وزارة المالية خلال عشرة أيام من تاريخ تحصيلها، لافتًا إلى أن الرقابة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات، يتابعان الأمر بحزم للتحقق من تطبيق قرار رئيس الجمهورية، غير أن منشور المالية سالف الذكر به إلزام للمراقبين الماليين بالوزارات والهيئات والأجهزة المختلفة ومديري عموم الحسابات ووكلاء الحسابات، لإخطار الإدارة المختصة بمكتب وزير المالية بأي تجاوزات بشأن الحد الأقصى للدخول، إضافة إلى إعداد تقارير متضمنة جميع ما سبق وعرضها على وزير المالية، بحسب منشور المالية رقم 1 الخاص بهذا الشأن والذي تم توزيعه على الوزارات بتاريخ 20 مارس من العام الماضي.
وأكد أن مبلغ الـ42 ألف جنيه، هو إجمالي ما يتقاضاه الوزير من راتب وبدلات وخلافه، معتبرًا أنه رقم غير مبالغ فيه، وذلك على اعتبار أن الوزير قبل مجيئه للمنصب كان يتقاضى تقريبا 10 أضعاف الرقم المشار إليه، وهى حقيقة معروفة وموثقة، غير أن أغلب الوزراء يرغبون في تقديم شيء لبلدهم، لأنها قدمت لهم كثيرًا وهم يودون رد الجميل حتى ولو كان الثمن إهانة بعضهم في بعض الأحيان من خلال صحف أو عدد من المواقع الإلكترونية أو السوشيال ميديا، بالإضافة إلى تنازلهم عن مبالغ مالية كبيرة كانوا يحصلون عليها قبل تعيينهم وزراء.
هذا الخبر منقول من : الدستور
20 - 04 - 2018, 01:26 PM
العرض العادي
