كتب محمود حسين
وصف المستشار أحمد خليفة، الذى حضر الاجتماع ممثلاً لهيئة النيابة الإدارية، قرار الرئيس محمد مرسى، بعودة مجلس الشعب "المنحل"، بأنه ليس قراراً، وقال إنه دليل على ارتكاب جريمة امتناع عن تنفيذ حكم قضائى، مؤكداً أن كافة ما سيصدر عن مجلس الشعب بعد عودته من قرارات وقوانين ستكون باطلة.
جاء ذلك خلال اجتماع مشترك عقد بمقر نادى القضاة النهرى، مساء اليوم، الاثنين، بحضور ممثلين عن كافة الهيئات القضائية ووفد من نقابة المحامين على رأسه سامح عاشور، نقيب المحامين، وناقش قرار الرئيس محمد مرسى، بعودة مجلس الشعب، وموقفهم منه.
اخبارك
