الاتهامات تحاصر مستشار ترامب أمام الكونجرس

[Mary Naeem]

الاتهامات تحاصر مستشار ترامب أمام الكونجرس

يخضع مايكل فلين مستشار الأمن القومي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتحقيقات مكثفة من قبل الكونجرس ومكتب التحقيقات الفيدرالية بشأن التعاون مع روسيا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي جرت في شهر نوفمبر الماضي.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، أن فلين يحاول إبعاد تهمة التعاون مع روسيا عن نفسه، ولكن التحقيقات تجري الآن للتعرف على الأنشطة التي كان يضطلع بها فلين بالتعاون مع روسيا.

وقالت الصحيفة إن فلين يحاول تبرئة نفسه من هذه التهمة، ولكن الكشف عن الرحلة التي أجراها إلى دول الشرق الأوسط عام 2015 وعلى رأسها مصر والمملكة العربية السعودية لبحث إنشاء 40 محطة نووية، وحتى لا يتيح الفرصة لروسيا للتعاون وحدها مع دول الشرق الأوسط والمنطقة العربية في مجال المحطات النووية، وضعته في موقف محرج حيث لم يكشف عن تفاصيلها في الوقت المناسب. وأوضحت أن المحققين زادوا من الضغوط المفروض على والد فلين وهو جنرال متقاعد وكان من ضمن الحملة الانتخابية لترامب.

وأشارت إلى أن كبار أعضاء الحزب الديمقراطي طلبوا من فلين وشركاؤه معلومات حول الاقتراح المشترك بين الولايات المتحدة وروسيا لبيع المحطات النووية للشرق الأوسط وتفاصيل أكثر عن رحلته الترويجية، والتي لم يكشف عنها فلين أوائل عام 2016 كما كان مطلوب منه.

وقال أحد المشرعين "يبدو أن الجنرال فلين انتهك القانون الاتحاد بإغفال رحلته للشرق الاوسط واتصالاته الأجنبية، عند طلب حصوله على تصريح أمني للعمل في البيت الأبيض".

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن أزمة الرحلة ظهرت بعد تقرير نشرته مجلة "نيوز ويك" في شهر يونيو الماضي، حول مقترح إنشاء محطات الطاقة النووية والتسويق المشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا في مصر وعدد من دول المنطقة.

ولفتت إلى أن فلين توجه لكل من مصر وإسرائيل في يونيو من عام 2015، لتقييم موقف القاهرة وتل أبيب والرياض أيضًا حول خطة العمل المشتركة بين واشنطن وموسكو للتعاون مع الدول العربية فيما يخص إنشاء محطات طاقة نووية بقيمة 100 مليار دولار بتمويل مشترك، منها 16 محطة في المملكة العربية السعودية، وبيع الطاقة لثمان دول منها مصر والأردن، مع موافقة هذه الدول على شراء معدات عسكرية من روسيا.

وطالب المشرعون بعدها تفاصيل هذه الرحلة واتصالات فلين مع الحكومات الأجنبية الأخرى في مقترح المشروع النووي المتشرك، حيث وجد بعض المشرعين أن هذه الصفقات تمثل تضارب في المصالح، ومن حق الشعب الأمريكي أن يعرف ما إذا كان فلين ووالده يروجان سرًا لمصالح بعذ الشركات الخاصة، ويتصرفون بصفتهم الرسمية.

وأوضحت "نيوزويك" أن ما يزيد الأمر سوءًا هو تعهد فلين بالتعاون مع لجان المخابرات في الكونجرس خصوصًا تلك التي تملك سلكة استدعاءه في قضية التعاون مع روسيا.
هذا الخبر منقول من : الدستور