التأديبية العليا تصدر حكمها في قضية الجاسوسية داخل الغرف التجارية

[Mary Naeem]

التأديبية العليا تصدر حكمها في قضية الجاسوسية داخل الغرف التجارية

أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في أغرب قضايا الفساد وأكثرها خطورة على الأمن القومى المصرى بأكمله بعد أن استغل المتهم الذي يعمل في إحدى الوظائف القيادية بالغرفة التجارية بالجيزة، موقعه الوظيفى، وحصل على بيانات ومعلومات سرية ومحظور تداولها، عن جميع الشركات التجارية المتعاملة مع الغرفة، وسربها إلى شركة أجنبية مقرها الرئيسى “قبرص”.

تبين أن المتهم التقط صورا لمقار ومخازن الشركات وأرسلها للخارج عبر بريده الإلكترونى، مع صور من سجلاتها التجارية والضريبية، وتفاصيل كاملة عن أنشطتها وأعضاء مجالس إدارتها

الأمر الأخطر تمثل في طلب الشركة الأجنبية بيانات عن الشعب المصرى، من خلال قاعدة البيانات الخاصة بالرقم القومى، وكذلك قاعدة بيانات الناخبين في محافظة الجيزة، وهى المطالب التي تجاوب معها المتهم، وطلب مبالغ مالية كبيرة نظير كل هذه المعلومات والبيانات.

تفاصيل الواقعة كشف عنها حكم المحكمة التأديبية العليا في القضية رقم 119 لسنة 59 قضائية عليا ، الصادر برئاسة المستشار محمد الشيخ ، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد جابر ومحمد فيصل ، نائبي رئيس المجلس حيث تبين قيام المتهم بتسريب معلومات لجهة أجنبية تضر بالمركز الاقتصادي للبلاد وتهدد الأمن القومي مقابل مبالغ مالية.

الواقعة تم اكتشافها بالصدفة عندما حدث عطل فنى مفاجئ في شبكة معلومات الغرفة التجارية بالجيزة، وأدى إلى توقف العمل بها بالكامل، وحلا لهذه المشكلة أعطى المتهم، عنوان بريده الإليكترونى، وكلمة السر الخاصة به، إلى رئيس قسم الشبكات بالبوابات الإلكترونية الموجودة بالغرفة التجارية، وعدد آخر من زملائه، لتسيير العمل بشكل مؤقت لحين إصلاح شبكة المعلومات

وعندما فتح رئيس قسم “الشبكات” البريد الإلكترونى، اكتشف وجود عدد هائل من الرسائل الإلكترونية، موجهة إلى شركة أجنبية مقرها خارج البلاد، تحتوى على معلومات وبيانات سرية خاصة بجميع الشركات المتعاملة مع الغرفة التجارية بالجيزة، ومعلومات أخرى متعلقة ببيانات المواطنين المصريين والناخبين في محافظة الجيزة، وجميعها معلومات دقيقة ومن المفترض أنها تحظى بأقصى درجات السرية، وليس مصرحا لأى شخص بالحصول على نسخ منها والاحتفاظ بها، أو إرسالها لآخرين، كما وجد رسائل عديدة تفيد حصول المتهم على مبالغ مالية مقابل إفشاء المعلومات المشار إليها.
وسارع رئيس قسم الشبكات بتقديم شكوى مفصلة عن المخالفات التي ارتكبها المتهم ، ومدى خطورتها على الأمن القومى المصرى، و الأضرار التي يمكن أن تلحق بالاقتصاد القومى، وقدمها إلى هيئة النيابة الإدارية، متهما المسئول الكبير باستغلال منصبه وأعمال وظيفته في الاستيلاء على قاعدة البيانات الخاصة بالشركات المقيدة بالغرفة التجارية بالجيزة، وبيعها لشركة أجنبية مقابل مبالغ مالية يحصل عليها وبفحص الشكوى والتحقيق فيها تبين أن المتهم جمع معلومات عن شركات وتجار بمحافظة الجيزة، واستغل موقعه الوظيفى في استخراج سجلات تجارية، ومستندات إشهار الشركات من الشهر العقاري ومصلحة الضرائب لصالح جهة أجنبية،

وقام بإرسال البيانات لأكثر من 300 إيميل عن طريق أجهزة المعلومات الموجودة في جهة عمله وتبين أيضا أنه كان يسافر إلى مدينة الإسكندرية، بغرض التحرى وجمع المعلومات عن بعض الشركات، وتصوير المخازن الخاصة بها ومقارها وإرسال كل ذلك للجهة الأجنبية، التي كانت تدفع له مبالغ مالية مقابل تلك البيانات، وأرفق بالشكوى صورا من المراسلات المتبادلة بين المتهم والشركة الأجنبية، والتي تؤكد تورطه بالفعل في تلك الوقائع.

وأكد صاحب الشكوى فى أقواله أنه اكتشف وجود إيميلات مرسلة إلى شركة “سيداروس” بقبرص تحوي معلومات عن بعض الشركات مقابل عمولات نقدية يحصل عليها المتهم، عن طريق شركة “ويسترن يونيون” المتخصصة في تحويل الأموال، مشيرًا إلى أنه اكتشف الواقعة بسبب تعطل شبكة معلومات الغرفة حيث قام المتهم بإعطائه وآخرين من زملائه البريد الإلكتروني الخاص به للعمل من خلاله
وأضاف أن المتهم توجه إلى الإسكندرية لجمع معلومات عن عدد كبير من الشركات التجارية، ومن بينها شركة “سيجما” واستخراج مستندات رسمية خاصة بها، وتصوير مقراتها الرئيسية، والمخازن المملوكة لها، تمهيدا لإرسال تلك البيانات للشركة الأجنبية في قبرص.

ووجد ضمن طلبات الجهة الأجنبية قاعدة بيانات الرقم القومي الخاص بالشعب المصري كاملا، وهو الأمر الذي يثير الريبة والشك في أغراض هذه الشركة
وأكد رئيس قسم التحقيقات بالغرفة التجارية بالجيزة أن الإيميلات المرسلة من البريد الإلكترونى الخاص بالمتهم، تضمنت معلومات تفصيلية عن شركات مصرية تعمل داخل البلاد، بالإضافة إلى قاعدة بيانات الناخبين بمحافظة الجيزة.

والرسائل التي استقبلها من الشركة الأجنبية المشار إليها، فقد تضمنت طلب معلومات عن الشعب المصرى وفقا لبيانات الرقم القومى، كما عثر على رسائل تشير إلى حصول المتهم على مبالغ مالية مقابل المعلومات.

أقر المتهم ، أن الرسائل أُرسلت من الإيميل الخاص به، كما أن “كلمة السر” المرفقة في أوراق القضية هي ذات كلمة السر التي كان يستخدمها لفتح البريد الإلكترونى وبسؤال المتهم ومواجهته بتلك الوقائع نفى صحة ما أسند إليه وقرر أنه لا يعلم شيئًا عن الإيميلات المرفقة بأوراق القضية، غير أنه اعترف عند عرض الإيميلات المرسلة لشركة سيداروس بقبرص والمرفقة بأوراق القضية عليه، أنها خاصة به ومرسلة من الإيميل الشخصى له، ثم عاد وقرر أن البيانات التي يجوز إرسالها للشركات الأجنبية وغيرها هي المعلومات المتاحة بالغرفة التجارية، وبرر طلب الشركة الأجنبية منه المعلومات كونها تعمل كشركة وسيطة بين الشركات المصرية والأجنبية للاطمئنان على الوضع الائتماني والقانونى لها.

وأكدت أوراق القضية أن المتهم منسوب إليه قيامه بإفشاء بعض المعلومات عن الجهات التي تتعامل مع جهة عمله لشركة “سيداروس” الكائنة بقبرص عن طريق المراسلات باستخدام أجهزة الاتصال الخاصة بجهة عمله، وحصل على مبالغ مالية من تلك الشركة عن طريق شركة “ويسترن يونيون” المتخصصة في تحويل الأموال، نظير إمدادهم بمعلومات عن الشركات الكبرى التي تعمل داخل مصر بالإضافة إلى المعلومات الأخرى التي تضر بالأمن القومي والاقتصادي للبلاد بالإضافة إلى قيامه بتحرير مستندات تتضمن معلومات غير حقيقية
قالت النيابة الإدارية إنه بشأن ما نسب إلى المتهم من قيامه بتحرير مستند مثبت عليه اللوجو الجديد للغرفة قبل العمل به بـ 4 سنوات فإن ذلك ثابت في حقه وفقًا لاعترافه بإعداد هذا المستند بنفسه والتوقيع عليه ضمن المراسلات للشركة الأجنبية الأمر الذي يشكل في حقه ذنبًا تأديبيًا.

وأضافت المحكمة أنه بشأن ما نسب أيضًا للمتهم من إفشاء بعض المعلومات عن الجهات التي تتعامل مع جهة عمله لشركة “سيداروس” الكائنة بقبرص عن طريق المراسلات باستخدام أجهزة الاتصال الخاصة بجهة عمله وحصوله على مبالغ مالية من تلك الشركة عن طريق شركة “ويسترن يونيون” بقبرص نظير إمدادهم بمعلومات عن الشركات الكبرى التي تعمل داخل مصر بالإضافة إلى المعلومات الأخرى التي تضر بالأمن القومي والاقتصادي للبلاد، فإن ذلك ثابت في حقه وفقًا لصريح اعترافه بما أسند إليه بالتحقيقات من كون المراسلات المرفقة بأوراق القضية والمرسلة بالإيميل الخاص به لشركة سيداروس بقبرص هي خاصة به والرقم السري المدون قرينها والخاص بالإيميل الشخصي له وبما حوته الأوراق من صور ضوئية للبيانات المرسلة إلى الشركة الأجنبية بقبرص وكذا الصور الفوتوغرافية لمخازن بعض الشركات والمرفقة بالتحقيقات الأمر الذي يشكل في حقه ذنبًا تأديبيًا.

إنتهت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة إلى ثبوت الوقائع المنسوبة للمتهم وقضت بمجازاته بعقوبة اللوم.
هذا الخبر منقول من : صدى البلد