خبراء المرور يجمعون على فوائد عديدة للقانون الجديد.. تعرف عليها

[Mary Naeem]

خبراء المرور يجمعون على فوائد عديدة للقانون الجديد.. تعرف عليها

قال اللواء مدحت قريطم مساعد الوزير للشرطة المتخصصة السابق أن قانون المرور الجديد يحتوى على مواد رادعة لمرتكبى المخالفات المرورية، للحد من الحوادث المرورية التى تقع على الطرق، نتيجة لعدم الالتزام بقواعد و آداب المرور و معظم دول العالم تطبق قوانين للمرور ساهمت فى الحد من الحوادث على الطرق و يتم تطبيق الجزاء القانونى و تطبق قواعد الانضباط المرورى.
وأضاف مساعد الوزير للشرطة المتخصصة السابق أن نظام النقاط المرورية يهدف لإلزام قائدى السيارات بـ30 نقطة مرورية و بمجرد استنزاف النقاط المحددة لتصبح غير صالحة للاستعمال و فى حالة ضبطه يتم سحب الرخصة و يشترط اعطائها مرة آخرى للسائق بعد اجتياز دورة تدريبية مرورا لأختبارات للقيادة و تعليم آداب المرور و أنه فى حالة ارتكاب مخالفة مرورية يتم تحديد عقوبتها بحسب الخسائر التى نتج عنها اى حادث مرورى.
وأشار اللواء قريطم إلى أن المخالفات تم تقسيمها الى 5 شرائح يتم خصم نقطة واحدة فى الشريحة الأولى و نقطتين فى الشريحة الثانية و ثلاث نقاط فى الشريحة الثالثة و أربع نقاط فى الشريحة الرابعة و خمسة نقاط فى الشريحة الخامسة و تكون أخر شريحتين العقوبات بها مغلظة لأنه يتم تعليق الرخصة من السائق لمدة 90 يوما بعد المرور بأختبارات القيادة و استخراج رخصة بعد نفاذ النقاط المحددة و فى حالة التكرار فى نفس السنة بنفاذ النقاط الـ 30 الآخرى يتم تعليق الرخصة لمدة 180 يوما و فى حالة التكرار تعلق لمدة عام.
وأوضح مساعد الوزير للشرطة المتخصصة السابق أنه جميع دول العالم ملتزمة بقانون المرور الذى يحوى النقاط المرورية و حدد للسائق 12 نقطة و ليست 30 كما تم وضعها فى القانون الحالى الذى تم وضعه بناء على البحث و الاستفادة من قوانين آخرى فى دول العالم ساهمت فى الحد من الحوادث نجد فى دول الأمارات أنه فى حالة رصد سائق فى حالة سكر أو مخمور يتم إالغاء رخصته بالكامل لمواطنى الدولة و فى حالة ضبط أجنبى يتم ترحيله الى دولته منعا لإرتكابه اى حادث لأنه يكون فى حالة عدم تركيز .
و استطرد اللواء قريطم أنه سيتم رصد المخالفات إلكترونيا من خلال شبكة لقواعد البيانات و معلومات متكاملة لتسجيل المخالفة و التى ستحدث طفره فى منظومة المرور بجانب التسجيل اليدوى فى الأماكن التى لن توضع بها كاميرات المراقبة للحد من تدخل العنصر البشرى و إلزام المتقدمين للحصول على تراخيص القيادة باجتياز دورة تأهيلية قبل الحصول على الرخصة و تهدف تلك الخطوة الى تطوير منظومة المرور و الأعتماد على الأساليب الحديثة فى التعامل مع المخالفات و حوادث الطرق من خلال رصد الكاميرات لها.
ولفت مساعد الوزير للشرطة المتخصصة السابق أن جميع الضابط سيكون لديهم جهاز " بى دى ايه " لرصد المخالفات الكترونيا و أرسالها الى قاعدة البيانات المتواجدة بإدارة المرور لخصم النقاط المرورية من السائقين و بناء عليها يتم معرفة الضابط المتواجدة فى الحملات و الأكمنة بعدد النقاط التى تتبقى مع قائدى السيارات و فى حالة نفاذها يتم تعليق الرخصة بالكامل و الدخول فى دورات تدريبية جديدة و مرورا باختبارات لياقة و فحص مواد مخدرة و إجتياز دورة فى القيادة بمركز معتمد .
من جانبه أكد الدكتور عماد الدين نبيل استشارى هندسة الطرق بجامعة القاهرة أن نظام النقاط المرورية فى رصد المخالفات و خصم النقاط من السائق نظام ردع للعنصر البشرى لمنع من ارتكاب المخالفات و الحد من الحوادث المرورية و إلزامه بقواعد السير على الطرق و هو نظام مطبق فى كافة دول العالم و ساهم فى الانضباط المرورى على سائقى السيارات بالمحاور.
و أضاف استشارى هندسة الطرق أن نظام تطبيق المخالفات المقسمة الى 5 شرائح سيجعل السائق يلتزم بقواعد القيادة و يقلل من الحوادث لأن معظم المخالفات توجد بها تدرج فى العقوبات من خصم نقطة فى مخالفة بعينها أو 5 نقاط فى المخالفات الجسيمة و بمجرد نفاذ النقاط سيجعل رجل المرور يعلق رخصة السائق فى حالة نفاذها و إلتزامه بالدخول فى دروات تدريبية على القيادة من جديد.
و أوضح الدكتور عماد الدين نبيل أن رصد المخالفات إلكترونيا على الطرق و المحاور خطوة مهمة فى منظومة المرور و سيساهم فى الحد من الأخطاء البشرية فى تدوين المخالفات أو تقليل تدخل رجال المرور من توقيع مخالفات على سائقى السيارات اثناء القيادة و لرصد المخالفات و ارسالها لقاعدة بيانات تهدف الى الحد من العنصر البشرى فى الشوارع.
وأكد مصدر أمنى بالإدارة العامة للمرور أن القانون الجديد أقر نظام الـ 30 نقطة مرورية لذلك يجب اجتياز اختبار فنى فى القيادة وقواعد المرور وآدابه وتحدد إدارة المرور مدد نقاط الصلاحية (تطبيق نظام يمنح نقاط معينة لقائد السيارة تسحب منه مع كل مخالفة حتى تنتهى الرخصة) ومدد سريانها والبيانات المثبتة بها، وعلامات تأمينها وكيفية تجديدها وإصدار بدل فاقد أو تالف لها.
وأوضح المصدر أنه فى حالة نفاد الـ30 نقطة المحددة لقائد أى سيارة خلال عام يتم تعليق رخصة القيادة لمدة 90 يوما فى السابقة الأولى خلال ذات العام الترخيصى ولا تعاد صلاحيتها إلا بعد اجتياز دورة فى التوعية المرورية بأحد مراكز تعليم القيادة المعتمدة لمدة 15 يوما، بمعدل 5 ساعات يوميا كما يتم تعليق صلاحية رخصة القيادة لمدة 180 يوما فى السابقة الثانية خلال ذات العام الترخيصى ولا تعاد صلاحيتها إلا بعد اجتياز دورة فى التوعية المرورية بأحد مراكز تعليم القيادة المعتمدة لمدة 30 يوما بمعدل 5 ساعات يوميا.
وأشار المصدر أنه سيتم رصد المخالفات إلكتروني من خلال شبكة معلومات متكاملة تسجل المخالفة إلى جانب التسجيل اليدوى فى الأماكن التى لا يوجد بها كاميرات مراقبة ويحد هذا النظام من تدخل العنصر البشرى وعدم التلاعب فى المخالفات أو الوساطة كما سيتم إلزام تدريس مبادئ المرور لنشر النقاط المرورية باعتبار التوعية أحد المحاور المهمة التى يجب الانتباه لها.
وأضاف المصدر إن المادة 25 من القانون الجديد تنص على أن يُصرف لكل مركبة ملصق إلكترونى وتحدد اللائحة التنفيذية مقابل تكاليف إصداره وضوابط وشروط استخدامه وحالات الإعفاء منه ويجب أن يكون الملصق الإلكترونى صالح للاستخدام دائما وفقا للغرض منه ولا يجوز تسيير المركبة بدون هذا الملصق أو إخفاؤه أو التلاعب فيه وسيكون داخل الملصق الإلكترونى جميع البيانات والمعلومات اللازمة عن السيارات.
هذا الخبر منقول من : اليوم السابع