مصر تعتمد معايير دولية في قانون سوق المال

[MenA M.G]

ناقشت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية سحر نصر تعديلات قانون سوق المال التي وافقت عليها الحكومة أخيراً مع رئيس الهيئة العامة لرقابة المال شريف سامي، كما التقت مع وفد من «البنك التصدير والاستيراد» الصيني، إضافة إلى الرئيس التنفيذي لمجموعة «أو جي دي سي إل» للبترول عضو لجنة الاستثمار في مجلس الوزراء الباكستاني زاهد مظفر للبحث في زيادة الاستثمارات والتعاون مع مصر.
وأوضحت نصر أن تعديلات قانون سوق المال تهدف للتوافق مع المعايير الدولية وإتاحة أدوات مال جديدة في الأسواق، إضافة إلى تحقيق الشمول المالي وتفعيل دور القطاع المالي غير المصرفي ليكون محركاً رئيساً للنمو الاقتصادي من خلال حزمة من الإصلاحات.
وذكرت أن التعديلات نُسّقت مع رئيس الهيئة العامة للرقابة المال، لإعادة تنظيم إصدار وتداول الصكوك، وتنظيم بورصة العقود الآجلة بهدف تنويع الأدوات المالية المتداولة بها، إضافة إلى زيادة قدرة المتعاملين على التغطية ضد أخطار التغيرات السعرية والتنبؤ بالأسعار في الأسواق، وتيسير وتنشيط التعامل على الأصول التي يجري التعاقد عليها، ووضع تنظيم لقواعد الطرح الخاص للأوراق والأدوات المالية في السوق المصرية، وإنشاء سجّل في الهيئة لقيد الشركات المرخص لها بأعمال التقييم المالي وإعداد دراسات تحديد القيمة العادلة للحالات التي يتطلب قانون سوق رأس المال، العمل على زيادة الحماية المقررة للأقلية من المساهمين خاصة في عمليات الاستحواذ.

حماية حقوق
وأوضحت الوزيرة، أن التعديلات الواردة على قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، تهدف إلى حماية حقوق الأقلّية من المساهمين في حالات الاستحواذ، وزيادة الغرامة لكل من يخالف أحكام الاستحواذ أو يتصرف في أوراق مالية على خلاف القواعد المقررة في القانون. كما تهدف هذه التعديلات إلى تغليظ عقوبات الغرامة المالية والتعامل بناء على معلومات داخلية غير متاحة للكافة، وتنظيم قواعد الطرح الخاص للأوراق والأدوات المالية، وخفض كلفة النشر على الشركات والجهات التي تصدر أوراق أو أدوات مالية في اكتتاب عام، ومعاقبة من يخالف قواعد طرح أدوات المال أو من تعمد عدم تنفيذ تعهداته الخاصة بحقوق صغار المساهمين خاصة في حالات الاستحواذ أو الإضرار بحقوق حملة الصكوك.
وذكرت الوزيرة، أن التعديلات تتضمن تنظيم بورصة العقود وتعديل المواد المنظمة لرسوم قيد الأوراق المالية في البورصة المصرية، وقواعد وإجراءات التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة، والشروط والضوابط الخاصة بقيد الأوراق المالية في بورصات أخرى تابعة لدول أجنبية، كما سيتم إنشاء سجل في الهيئة لقيد الشركات المرخص لها بالقيام بأعمال التقييم المالي وإعداد دراسات تحديد القيمة العادلة للحالات التي يتطلب قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.
وأوضحت الوزيرة، أنه سيتم تنظيم إنشاء اتحاد للشركات العاملة في مجال أوراق المال، وتوحيد القواعد المنظمة للمسؤولية الجنائية للمدير الفعلي للشخص الاعتباري طبقاً للتشريعات المصرية في مجال الأسواق المالية المصرفية وغير المصرفية.
إلى ذلك، التقت نصر وفداً من «بنك التصدير والاستيراد» الصيني، وبحثت معه في زيادة الاستثمارات الصينية في مصر، في حضور الوزير المفوض الصيني هانغ بينغ الوزير المفوض الصيني. وعقب ذلك، التقت الوزيرة مظفر في إطار تقوية علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين وبتفعيل التعاون على الأصعدة كافة، خصوصاً في مجال جذب الاستثمار وتشجيع إقامة مشاريع مشتركة وزيادة حجم الاستثمارات الباكستانية في مصر.
الى ذلك، وافقت «الهيئة العامة للاستثمار المصري» على تأسيس 1741 شركة، بإجمالي استثمارات تقدر بنحو 200 مليون دولار خلال آذار (مارس) الماضي. وأشارت في بيان إلى تأسيس 1048 شركة وفقاً للقانون رقم 8 لعام 1997، بما نسبته 60.2 في المئة من إجمالي الشركات التي تأسست في آذار الماضي. وتستهدف مصر جذب استثمارات أجنبية تراوح قيمتها بين 13 و15 بليون دولار خلال العام المالي المقبل، مقارنة بـ10 بلايين دولار خلال العام المالي الحالي.

مشاريع صناعية
وأعلن وزير التجارة والصناعة طارق قابيل أن 655 مشروعاً صناعياً حصلت على موافقات إقامة نهائية داخل المناطق الصناعية وخارجها خلال الربع الأول من العام الماضي، بكلفة استثمارية تصل إلى 867 مليون دولار، وتتيح نحو 20 ألف فرصة عمل مباشرة. وقال إن «هذه المؤشرات الإيجابية تأتي انعكاساً لإستراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية حتى عام 2020 والتي تعتمد آليات جديدة لتشجيع الأنشطة الإنتاجية الصناعية في القطاعات الصناعية ذات الأولوية لتحقيق الاستفادة القصوى من الفرص المستقبلية بهدف رفع معدل النمو الصناعي إلى 8 في المئة وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 17.7 إلى 21 في المئة، وتحسين الأداء المؤسسي وإيجاد 3 ملايين فرصة عمل لائقة ومنتجة».
وأشار تقرير عن مؤشرات أداء التنمية الصناعية خلال آذار، إلى أن الموافقات التي منحت خلال الشهر المذكور بلغت 222 موافقة، باستثمارات 3.6 بليون جنيه (198.3 مليون دولار).
ورصد حركة التوسع التي شهدتها المناطق الصناعية والمحافظات خلال آذار مقارنة بالشهر ذاته العام الماضي، إذ حصل 97 مستثمراً على موافقات بتوسيع منشآتهم الصناعية باستثمارات 555 مليون دولار، في مقابل 85 مستثمراً حصلوا على موافقات باستثمارات بلعت 5.4 بليون جنيه.