بعد أسبوع من رئاسة ترامب.. كاليفورنيا على طريق الانفصال

[Mary Naeem]

بعد أسبوع من رئاسة ترامب.. كاليفورنيا على طريق الانفصال

فى أول رد فعل رسمى على سياسات الرئيس الأمريكى الجديد دونالد ترامب، الذى لم يمض سوى 7 أيام على حلفه اليمين، أجازت السلطات فى كاليفورنيا لحملة تطالب باستقلال الولاية التى تقع فى أقصى الغرب من الولايات المتحدة، البدء بجمع التوقيعات اللازمة لإجراء استفتاء يقرر فيه الناخبون ما إذا كانوا يريدون البقاء فى الولايات المتحدة أو الانفصال عنها.

وقال سكرتير الولاية اليكس باديلا، إنه أعطى حملة "كاليفورنيا وطنا"، الشهيرة باسم "كاليكست- Calexit"، الترخيص للبدء بجمع التوقيعات اللازمة وعددها 600 ألف تقريبا لكى يتم إدراج هذا المطلب بشكل رسمى على التصويت العام خلال الانتخابات المقبلة فى نوفمبر 2018.

وتحتاج الحملة، التى بدأت دعواتها بالإنفصال منذ فوز ترامب فى الانتخابات الرئاسية فى 8 نوفمبر الماضى وحشدت مظاهرات واسعة وقتها، إلى أن تجمع 585 ألفا و407 توقيع بحلول 25 يوليو القادم، أى 8% من إجمالى عدد الناخبين المسجلين على قوائم الانتخابات فى هذه الولاية الشاسعة والغنية والتى يبلغ عدد سكانها 40 مليون نسمة.

ويطالب القائمون على حملة خروج الولاية الزرقاء حيث تعتبر مؤيدة بقوة للحزب الديموقراطى، باستفتاء يجرى عام 2019 فى مدن الولاية، تصبح بموجبه كاليفورنيا بلدا مستقلا فى حال كانت نتيجة الاستفتاء إيجابية. وقام القائمون على الحملة إنشاء موقع بعنوان "نعم كاليفورنيا – Yes Calefornia" لجمع التبرعات للحملة، فى أكتوبر الماضى.

لكن بحسب صحيفة لوس أنجلوس تايمز فإن حملة "نعم كاليفورنيا" لم تجمع أى أموال حتى الآن، وهو ما تظهره السجلات الاتحادية الرسمية. وفيما يقول ماركوس إيفانز، أحد مؤسسى الحملة، إن حملته تضم 7000 متطوع مستعدون لجمع التوقيعات من الشوارع، فإن هذا العدد أقل كثيرا عن تقديرات سابقة فى ديسمبر الماضى بأن عدد المتطوعين فى الحملة يبلغ 13 ألف.

ويمكن للولاية الإنفصال قانونيا إذا تم تقديم اقتراح بتعديل ووافق عليه ثلثى مجلس النواب ومجلس الشيوخ. وفى حال اقراره فإنه سيتم إرساله إلى الهيئة التشريعية لكل ولاية من الولايات الخمسين، ليتم النظر فيه ويحتاج إلى الموافقة عليه ما لا يقل عن 38 من الولايات.

وبحسب بيان سكرتير الولاية، ففى حال تصويت غالبية الناخبين لصالح الاستقلال، عندها يتعين تعديل دستور الولاية الذى ينص حاليا على أن "كاليفورنيا هى جزء لا يتجزأ من الولايات المتحدة" وأن "دستور الولايات المتحدة هو القانون الأعلى فى البلاد".

واستلهم الداعون إلى الإنفصال وتأسيس دولتهم الخاصة، اسم الاحتجاجات من Brexit، المصطلح الذى استخدمه السياسيين والإعلام البريطانى فى الإشارة إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى. غير أن دعوات الانفصال تستند إلى أصول تاريخية تتعلق بنشأة ولاية كاليفورنيا قبل ظهور الولايات المتحدة بزمن طويل، فضلا عن أنه ساد على أراضيها نظام الحكم الذاتى حتى عام 1850.

وأصبحت كاليفورنيا مقاطعة مكسيكية منذ استقلال المكسيك عن أسبانيا عام 1821. وبحلول الأربيعينات ومع انتقال العديد من المزارعين والتجار من الشرق، بدأوا التمرد ضد الحكم المكسيكى. وفى عام 1846 أعلنوا الاستقلال رسميا بقيادة جون فيرمونت ورفع علم جمهورية كاليفورنيا.

فى العام نفسه، وقعت حرب بين الولايات المتحدة والمكسيك وعندما انتهت الحرب عام 1848، أصبحت كاليفورنيا أرض تابعة للولايات المتحدة. وفى 9 سبتمبر 1850، تم رفع الحكم الذاتى وانضمت للقانون الاتحادى.

وتعرف كاليفورنيا بأرض الذهب، ففى عام 1848، تم اكتشاف مخزونات الذهب فى كاليفورنيا ومنذ ثم بدأ عشرات الآلاف من الراغبين فى اقتناص الكنز فى الانتقال إلى هناك. فبين عامى 1848 و1855، انتقل ما يزيد عن 300 ألف شخص إلى هناك.

وتدفع ولاية كاليفورنيا النسبة الأعلى من الضرائب بين الولايات الأمريكية، حيث تسدد سنويا ضرائب تبلغ 16 مليار دولار وهو ما يتجاوز الميزانية التى يخصصها لها المركز الفيدرالى لتمويل الخدمات الطبية والتعليم وتطوير البنى التحتية.

وبحسب موقع ماركت ووتش، المختص بشئون المال والاقتصاد، فإنه فى حال انفصال كاليفورنيا عن الولايات المتحدة فإنها سوف تصبح سادس أكبر اقتصاد فى العالم، متقدمة على فرنسا والهند، وذلك استنادا إلى بيانات صندوق النقد الدولى لعام 2015.

ويحظى انفصال كاليفورنيا عن الولايات المتحدة بدعم بين العديد من المستثمرين ومن بينهم شيرفن بيشيفار، أحد المستثمرين فى شركة "أوبر"، الذى أحدث عاصفة على موقع "تويتر"، قبيل إعلان فوز ترامب بالرئاسة، معلنا عن تمويل حملة لتحويل كاليفورنيا إلى بلد مستقل حال فوز ترامب بالرئاسة. ولقيت تويته بيشيفار دعما من غيره من المستثمرين فى الولايات المتحدة بما فى ذلك "بين هو"، المدير التنفيذى السابق لتشيزبرجر، والمستثمر ديفيد مورين.

وعلى الرغم من أن احتمالات انفصال كاليفورنيا ضئيلة للغاية فإن سكرتير الولاية أليكس باديلا حذر من أن الاستقلال دونه عقبات قانونية كثيرة، إضافة إلى تكاليف مالية ضخمة لإجراء الاستفتاء.
هذا الخبر منقول من : اليوم السابع