مسئولون بالإخوان يكشفون لـ رويترز تفاصيل المفاوضات مع العسكري حول الحكومة والبرلمان وميزانية الجيش
وأشارت قيادات الإخوان للوكالة إلى أن المجلس وافق على التخلي عن سلطة الاعتراض على تشكيل الجمعية التأسيسية المؤلفة من مائة عضو بشرط استبدال نحو عشرة من الأعضاء الإسلاميين بشخصيات تكنوقراط مفضلين لدى الجيش.
وأوضحت المصادر إنه تم الإتفاق على تخصيص وزارتي المالية والخارجية للاخوان بشرط ابتعادهم عن وزارات الدفاع والداخلية والعدل وأن يظل الجيش مسيطرا على ميزانيته وشؤونه الداخلية.
وقال مسئولون في جماعة الاخوان إن الجيش وافق خلال محادثات على إعادة الانتخابات للمقاعد الفردية فقط وأنه سيجري التوصل إلى مسار قانوني للالتفاف على قرار المحكمة بحل مجلس الشعب بأكمله.
وتفقد الرئيس المنتخب محمد مرسي قصره يوم الاثنين. لكن بعدما ابتهج بنتيجة الانتخابات التي نصبته رئيسا بدلا من الرئيس السابق حسني مبارك توجه على الفور لمقابلة أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة في وزارة الدفاع في مشهد يبرز فيما يبدو من هو صاحب الكلمة.
وانطلق اعضاء جماعة الاخوان المسلمين التي كانت محظورة خلال حكم مبارك إلى الشوارع الأسبوع الماضي في احتجاجات قالوا إنها ستكون مفتوحة بعد أن أمرت المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب قائلة إن قانون الانتخابات الذي اختير بموجبه ثلث أعضاء البرلمان على المقاعد الفردية غير دستوري.
ويمكن ان يؤدي ذلك القرار المدعوم من الجيش لإجراء انتخابات برلمانية جديدة تهدد بتراجع الأغلبية التي حصل عليها الاخوان وحلفاؤهم في انتخابات مجلس الشعب الشتاء الماضي ويقوض احد اكبر مكاسب الانتفاضة التي أطاحت بمبارك قبل 16 شهرا.
وقال الإسلاميون وغيرهم إن هذه الخطوة ترقى إلى حد الانقلاب العسكري. وزاد الجيش من تفاقم هذه المخاوف عندما أصدر إعلانا دستوريا مكملا يحد من سلطات الرئيس مع قرب انتهاء انتخابات الرئاسة.
وأعلن فوز مرسي يوم الأحد بعد أسبوع من انتهاء التصويت. وقبل إعلان النتيجة قال مسؤولون من الجيش وجماعة الاخوان إن الطرفين عقدا محادثات.
وسيؤدي الرئيس الجديد اليمين الدستورية يوم السبت ومن المرجح أن يكون ذلك امام المحكمة الدستورية العليا. وقال ياسر علي وهو من مساعدي مرسي إن جماعة الاخوان ستنظم مراسم رمزية لأداء اليمين في ميدان التحرير.
وكان الرؤساء السابقون يؤدون اليمين امام البرلمان وهو مغلق حاليا وتحت حراسة الجيش.
ومهدت انتخابات الرئاسة الطريق لصراع بين الجيش الذي جاء منه رؤساء مصر طوال 60 عاما وجماعة الاخوان المعارضة التقليدية للنظام مع تهميش الليبراليين الذين قادوا الانتفاضة ضد مبارك.
وقال عصام حداد وهو قيادي في جماعة الاخوان المسلمين ومن مساعدي مرسي إنهم يعكفون على التوصل إلى حل وسط في قضايا مختلفة حتى يتسنى لكل الاطراف التعاون في المستقبل.
وقال حداد الذي اصطحب مرسي في جولته بالقصر الرئاسي إن المفاوضات شملت تعديلات محتملة للإعلان الدستوري المكمل الذي يحد من سلطات الرئيس.
وأضاف حداد "نحن لا نقبل وجود رئيس من دون أي صلاحيات. الحل الآن هو تقليص القيود التي وضعها العسكري على صلاحيات الرئيس لكي يكون الرئيس مرسي قادرا على تحقيق مطالب الشعب." ولم يتسن على الفور الاتصال بمسئولين في الجيش للتعقيب.
وذكر حداد أن الجيش سيظل مسيطرا على ميزانيته وشؤونه الداخلية لكن المجلس العسكري لن يتدخل في الجمعية التأسيسية التي من المقرر أن تصيغ الدستور الجديد.
وفي احدث مسعى من الجيش للسيطرة على شؤون البلاد منح نفسه الحق في الاعتراض على بنود في الدستور الذي ستصيغه الجمعية التأسيسية مما أثار غضب جماعة الاخوان المسلمين التي تريد أن يكون لها كلمة مسموعة.
وتابع حداد "المفاوضات تنطوي على فك قبضة العسكري عن الجمعية الدستورية لإعطائها الفرصة لصياغة دستور جديد من دون تدخل."
وذكر عضو رفيع في جماعة الإخوان المسلمين طلب عدم نشر اسمه أن المجلس العسكري وافق على التخلي عن سلطة الاعتراض على تشكيل الجمعية التأسيسية المؤلفة من مائة عضو بشرط استبدال نحو عشرة من الأعضاء الإسلاميين بشخصيات تكنوقراط مفضلين لدى الجيش.
وأضاف هذا العضو الرفيع أن فريق مرسي والمجلس العسكري الذي ظل يحكم البلاد منذ الإطاحة بمبارك اتفقوا أيضا على كيفية تقسيم الوزارات في الحكومة القادمة.
وتابع أن وزارتي المالية والخارجية ستخصص للاخوان بشرط ابتعادهم عن وزارات الدفاع والداخلية والعدل. والتقى مرسي بقادة الشرطة يوم الثلاثاء في أكاديمية الشرطة التي عقدت فيها محاكمة مبارك.
وتعهدت جماعة الاخوان بإصلاح وزارة الداخلية التي ينظر لها على أنها أداة للقهر السياسي ومسئولة عن الكثير من الانتهاكات التي ارتكبت في الماضي.
لكن الجيش سعى جاهدا لتقليم أظافر حركة إسلامية كان ينظر لها على أنها تمثل خطرا على الدولة لعشرات السنين.
وقبل الجيش أخيرا فوز مرسي على قائد عسكري سابق في انتخابات الرئاسة لكنه عين لواء من الجيش لإدارة الشؤون المالية للرئاسة.
وسارع الجيش بحل مجلس الشعب بعد أن أصدرت المحكمة الدستورية العليا قرارها رغم اعتبار الانتخابات التي أجريت قبل نحو ستة أشهر حرة ونزيهة على نطاق واسع.
وقضت المحكمة بأنه لم يكن من المفترض أن يتقدم حزب الحرية والعدالة وأحزاب أخرى بمرشحين على القوائم الحزبية وايضا على المقاعد الفردية.
وقال مسئولون في جماعة الاخوان إن الجيش وافق خلال محادثات على إعادة الانتخابات للمقاعد الفردية فقط وأنه سيجري التوصل إلى مسار قانوني للالتفاف على قرار المحكمة بحل مجلس الشعب بأكمله.
وانعقدت محكمة القضاء الإداري اليوم للفصل في مسألة حل مجلس الشعب بأكمله لكنها اجلت النظر في الدعوى الى الشهر القادم.
وكثيرا ما التقى أعضاء من جماعة الاخوان المسلمين مع قادة الجيش بعد تنحي مبارك في 11 فبراير شباط 2011 في محاولة فيما يبدو لإدارة العملية الانتقالية بشكل متكافئ.لكن العلاقات بين الجانبين توترت. وشعر الإسلاميون بالإحباط من عدم قدرة مجلس الشعب على أن تكون له كلمة على سياسة الحكومة في حين أن استياء المجلس العسكري تزايد من سعي الاخوان لتولي السلطة خاصة بعد وعدها بعدم طرح مرشح في انتخابات الرئاسة ثم مخالفة هذا الوعد.
كما أن جماعة الاخوان وقوى معارضة أخرى للحكم العسكري أغضبها قرار وزير العدل هذا الشهر بمنح الضبطية القضائية للشرطة العسكرية والمخابرات الحربية. وهذا يعني من الناحية الفعلية إعادة حالة الطوارئ التي انتهت في 31 مايو ايار.
واستغل مبارك قانون الطوارئ طوال 30 عاما في قمع الإسلاميين وغيرهم من المعارضين.
وقال مسؤول في جماعة الاخوان إن الجيش وافق على إلغاء هذا القرار بمجرد عودة الشرطة التي انهارت خلال انتفاضة العام الماضي إلى الشوارع.
لكن محكمة القضاء الإداري أوقفت مثل هذا الإجراء حين قضت يوم الثلاثاء بوقف تنفيذ هذا القرار
