البنك المركزي يوضح تأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على سياساته النقدية

[Mary Naeem]

البنك المركزي يوضح تأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على سياساته النقدية




استبعد رامي أبوالنجا، الوكيل المساعد لمحافظ البنك المركزي المصري لقطاع إدارة الاحتياطي وأسواق النقد، تأثر السياسات النقدية للبنك نتيجة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، موضحا أن التأثير قد يظهر على أسواق المال، لكن أسواق النقد هي أكثر ثباتًا واستقرارًا.

وقال أبوالنجا- فى تصريحات له اليوم - إن البنك المركزي المصري سيرصد كافة تبعات القرار البريطاني على الاسواق، لافتا إلى أن ردة الفعل من قبل أسواق المال العالمية سواء الكبرى أو في الاسواق الناشئة كانت عنيفة فور إعلان نتيجة الاستفتاء، متوقعا عودتها للاستقرار السريع.

وتابع: "علينا مراقبة أداء هذه الاسواق خلال الفترة المقبلة بعد انتهاء صدمة القرار البريطاني، فبعدها تبدأ الآثار الحقيقية لنتائج استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي في الظهور، وبناء عليه يتم تقييم الموقف".

واكد أبو النجا أن تأثير نتائج الاستفتاء ربما يظهر على أداء أسواق الاسهم مثلها كمثل باقي أسواق المال في العالم، مع اتجاه مديري صناديق الاستثمار العالمية لتقليص استثماراتهم في الأدوات عالية المخاطر مثل الاسهم، واتباع سياسات استثمارية اكثر تحوطا بالهروب نحو الادوات الاكثر أمانا مثل الذهب وأدوات الدين الحكومية كأذون الخزانة والسندات، مشيرا في الوقت نفسه إلى ان أسواق الاسهم- رغم تقلباتها الحادة-؛ الا انها سرعان مع تعاود في الاستقرار والاتزان.

وحول ما اذا كان البنك المركزي قد يتخذ قرارات لمواجهة تداعيات القرار البريطاني بالخروج من الاتحاد الاوروبي؛ أوضح "أبوالنجا" أن القرارات لا تتخذ بين يوم وليلة، والسياسات النقدية تكون سياسات متوسطة الأجل.

ولفت إلى أن هبوط العملات الأوروبية مثل اليورو والاسترليني سيقابله ارتفاع في الدولار والذهب وهو ما سيوازن من أثر الهبوط في العملات الاوروبية وأثره على الاحتياطي النقدي لمصر.

وشدد على أن البنك المركزي يتبع منذ عام 2003 منهجية أكثر تحوطا وتحفظا في سياساته النقدية خاصة المتعلقة بادارة الاحتياطي؛ وهو ما جنبنا الكثير من التداعيات السلبية للأزمات المالية والاقتصادية التي شهدها العالم منذ ذلك التاريخ خاصة في 2008 و2009 وابان ثورة 25 يناير 2011.

وأوضح أن المنهجية التي يتبعها البنك المركزي في إدارة الاحتياطي منذ 2003 ترتكز في الاساس على سياسات تحوطية للغاية ضد التقلبات العالمية والازمات المفاجئة، حتى على صعيد الالتزامات تجاه الخارج بالعملات المختلفة.. فعمد البنك المركزي على تنويع مصادره من العملات؛ لمواجهة التقلبات الحادة في أسعار العملات العالمية.

وأشار إلى ان محفظة الاحتياطي لدى البنك المركزي لا تستثمر في الادوات عالية المخاطر مثل الاسهم، وأنما في السندات الحكومية الدولية التي ارتفعت بعضها في الاونة الاخيرة جراء نتائج الاستفتاء حول خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي.

وحول التوقعات بتأثير تراجع الاستثمارات المتوقعة في الفترة المقبلة وأثره على موارد البنك المركزي من العملات الصعبة؛ أشار الوكيل المساعد لمحافظ البنك المركزي المصري إلى أن الفترة المقبلة قد تشهد تحفظا من قبل صناديق الاستثمار العالمية والمؤسسات الدولية التي باتت اقل جرأة نحو الاستثمار في بعض الاسواق الناشئة ومثل هذه الاجراءات تبدو طبيعية في مثل هذه الظروف.

وقال أن على الحكومات خاصة في الدول الناشئة ومنها مصر اتخاذ اجراءات اكثر جذبا للاستثمار الاجنبي لمواجهة سياسات التحوط الاستثمارية من قبل المؤسسات الاستثمارية العالمية.


هذا الخبر منقول من : الدستور