إنجازات حصلت عليهم المرأة خلال عامين من حكم السيسي

[Mary Naeem]

إنجازات حصلت عليهم المرأة خلال عامين من حكم السيسي




كان للمرأة المصرية دور بارز في تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي، قبل ترشحه وأثناء انتخابه وحتى الآن، وبعد مرور عامين على حكمه للبلاد، وجب السؤال، هل حصلت المرأة على كافة حقوقها، وهل سيكافأها الرئيس خلال الفترة القادمة مع الانطلاقة الثالثة لتوليه الحكم، أم هناك أولويات أخرى ينظر إليها؟..

«فيتو» رصدت ما تحقق للمرأة المصرية خلال عامان من رئاسة «السيسي»، وماهى مطالب الناشطات، والمعنيات بحقوق المرأة في مصر، لمعرفة مطالبهن من الرئيس لحصول المرأة على كافة حقوقها ووضعها السياسي في مصر.

الدستور
خصص الدستور العديد من المواد الخاصة بحقوق المرأة المصرية، حيث أكد الدستور على حق الإنسان المصري في الكرامة دون تمييز ، بسبب الجنس أو اللون أو الدين أو الأصل أو الإعاقة وحتى الانتماء السياسي.

حيث أكد الدستور على أن "تكفل الدولة تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل دون تمييز" وذلك طبقًا للمادتين 9،11.

كما نصت المادة 180 من الدستور المصرى، على إلغاء كافة أشكال التمييز ضد النساء، وضمان تمثيل مناسب لها في المجالس، حيث تم تمثيل المرأة في البرلمان المصرى بنسبة 14.59%، وهى أعلى نسبة لتمثيل النساء في البرلمان، كما كفل الدستور تخصيص ربع المقاعد للنساء في المجالس المحلية.

كما تضمنت المادة 11 على كفالة الدولة لحق المرأة في التعيين في الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها، والجهات القضائية التي وردت في الدستور هي النيابة العامة والقضاء العادي ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا والقضاء العسكري، أما الهيئات القضائية، فهي النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، والمرأة تعيَّن فيها منذ نشأتها دون خلاف.

مواجهة التحرش

من الإيجابيات التي حصلت عليها النساء بعد ثورة 30 يونيو وخلال حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، هي انخفاض نسبة التحرش في الأعياد والتجمعات، وذلك بالتعاون بين وحدة مكافحة العنف بوزارة الداخلية، والمبادرات المعنية بمناهضة التحرش، والمجلس القومى للمرأة.

وبدأت جهود الرئيس بزيارته في 11 يونيو 2014، للفتاة التي تمّ التحرّش بها في ميدان التحرير، وهي الزيارة الأولى لرئيس مصري لفتاة تمّ التحرّش بها، ولفتت تلك الزيارة أنظار المسئولين للاهتمام بقضيّة التحرّش ضدّ المرأة المصريّة.

التشكيل الوزارى

تمكنت المرأة المصرية من الفوز بأربع حقائب وزارية في آخر تشكيل للحكومة، والذي تم في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي برئاسة المهندس شريف إسماعيل، وهن «غادة والى وزيرة التضامن، سحر نصر وزيرة التعاون الدولى، نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، داليا حازم وزيرة الاستثمار»، وهذا يعد إنجاز للمرأة المصرية في العمل الوزارى.

المجلس القومى للمرأة
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا بإعادة تشكيل المجلس القومي للمرأة، وذلك لأول مرة منذ تشكيله، ليضم عددًا من الشخصيات والكوادر المعنية بحقوق المرأة المصرية، وتم انتخاب الدكتورة «مايا مرسي»، رئيسا للمجلس، حيث يعتبر المجلس من أقوى الجهات المعنية بحقوق النساء في مصر.

سيدة المنيا

قبل أيام قليلة من انتهاء عامين على حكم السيسي لمصر قامت حادثة أخرى دمرت كل معانى النخوة والوطنية، وهي تجريد سيدة مسيحية بمحافظة المنيا من ملابسها على إثر خلاف طائفى، وقام الرئيس عبد الفتاح السيسي بمتابعة الوضع، وأعلن عن غضبه الشديد لما حدث حيث قال إن ما حدث لا يليق أبدًا أن يحدث في مصر أو يتكرر مرة ثانية، قائلًا: "أي حد هيغلط مهما كان عدده هيتحاسب".

ووجه الرئيس السيسي رسالة إلى السيدة المسيحية قائلًا: "أرجو من السيدة المصرية ماتخدش على خاطرها لا هي ولا كل سيدات مصر من الموقف اللي حصل دا، وأرجو أنكوا تكونوا متأكدين أننا في مصر هنا نكن لكم كل التقدير والاحترام".

وأضاف الرئيس: "لا نقبل أبدًا أن نكشف سترنا بأي شكل من الأشكال أو لأي سبب من الأسباب" وطالب السيسي بتجاوز الأزمة سريعًا والتصدي لأي محاولات للتفرقة بين المصريين، مشددًا أنه لا يوجد أحد فوق الحساب بدءًا من رئيس الجمهورية.


ورصدت «فيتو» مطالب نساء مصر من الرئيس، حيث قالت منال لطفى، رئيس منظمة مصريات ضد الإرهاب: إن وضع المرأة في مصر «يكسف»، خاصة بعد الانتهاكات التي زادات بالآونة الأخيرة ضد النساء على كل الأصعدة، من تحرش وانتهاكات وحقوق سياسية مهدورة.

وترى لطفى أن المرأة خلال عامين من حكم الرئيس السيسي لم تحصل على أي امتيازات خاصة في المناصب السياسية، ومازالوا يضنون عليها بمنصب المحافظ، وهى التي تحملت أعباء سياسية ينوء بحملها الرجال، متمنيةً أن تتحسن أوضاع النساء وتسن تشريعات قوية تحميها، خاصة من الانتهاكات.

ورأت دينا الجندى، محامية وعضو تنسيقية المرأة ومبادرة المحاميات المصريات، أن وضع المرأة المصرية خلال حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، أفضل من الوضع السابق بمراحل.. ولكن هناك عدة مطالب وحقوق لم تحصل عليها المرأة حتى الآن، موضحة أن هذه الحقوق تتمثل في تشريع قوانين للمرأة المعيلة، وتخصيص معاش لها، يساعدها على الحياة هي وأسرتها.

وأضافت أن ذوى الاحتياجات الخاصة، في حاجة لقوانين وتشريعات تضمن حقوقهن وخاصة في الانتخابات مثل المجالس المحلية، فنحن في انتظار قانون الانتخابات المحلية، والذي نريد أن تزيد فيه نسبه النساء بشكل أكبر ونسبة ذوى الاحتياجات.

وأشارت الجندى، إلى ضرورة تخصيص نصف المقاعد في مجلس الشعب للمرأة وأن تكون مناصفة بينها، وبين الرجل فرفع النسبة أمر ليس مرغوبا فيه، وخاصة حيث إن المرأة «فرد» فعال في المجتمع مثل الرجل تماما، بل بالعكس هي من تتصدر المشهد وتقدم التضحيات لرفع مكانة مصر وتحقيق الأمن والأمان.

وأكدت مها عمارة، عضو المجلس القومى للمرأة أن المرأة هي الأساس في بناء ونهوض المجتمع، وأنها من ساندت الرئيس عبد الفتاح السيسي، في محاربة الإرهاب والتخلص من حكم جماعة الإخوان الإرهابية.

وأضافت عمارة أن الرئيس كافئ المرأة ببعض الامتيازات ونجده دائما يوجه حديثه أثناء الخطابات للمرأة المصرية ليقينه بقدراتها وقوتها في التحكم في زمام الأمور، مؤكدًا أن الوضع الآن أفضل من السابق ولكنهن يردن المزيد من التمكين الاقتصادى والسياسي للمرأة المصرية التي ستثبت قدرتها أمام العالم كله.

كما أكدت ريتا نجيب، أمين المرأة بحزب المصريين الأحرار، على تحسن وضع المرأة المصرية، خلال حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلا أن هناك المزيد من الحقوق المسلوبة والتي يجب أن تستردها المرأة للعيش بكرامة ومساواة.

وأوضحت نجيب أنه ما زال هناك تفرقة بين النساء والرجال في العديد من الوظائف وخاصة في مجلس الدولة، حيث يكفل الدستور تعيين المرأة في العديد من المناصب القيادية ولكن لم يتم تفعيل ذلك حتى الآن.

فكل أملنا الآن هو وقوف الرئيس بجانب المراة المصرية وتحقيق المزيد من العدالة الاجتماعية ورفع مكانة المراة المصرية والنظر في قانون الأحوال الشخصية والعمل على تعديله بما يناسب المراة المصرية.

وعلى صعيد آخر جاء حبس الناشطات بسبب مواقفهن السياسية أبرز ما تم خلال فترة حكم السيسي وكانت آخر حالة حبس هي للناشطة سناء سيف عبد الفتاح، شقيقة الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، بالحبس ستة أشهر مع النفاذ في واقعة اتهامها بإهانة القضاء.

وتعود وقائع الدعوى إلى رفض "سيف" التحقيق معها في اتهامها بالتحريض على التظاهر في منطقة المقطم يوم 25 أبريل الماضي، وما اعتبرته "تحقيقًا صوريًا"، الأمر الذي اعتبرته النيابة إهانة لعضوها القائم بالتحقيق.

وسناء سيف هي ابنة ليلى سويف الناشطة بمجال حقوق الإنسان، ووالدها هو المحامي والحقوقي والناشط اليساري، وعضو مؤسس في مركز هشام مبارك للقانون، الراحل أحمد سيف عبدالفتاح، وشقيقها هو الناشط الحقوقي علاء عبدالفتاح، وشقيقتها الناشطة السياسية والحقوقية منى سيف.


هذا الخبر منقول من : موقع فيتو