ننشر أسباب تعثر قانون الأحوال الشخصية للأقباط
كشفت مصادر مطلعة أسباب تعثر الكنيسة فى إصدار قانون الأحوال الشخصية الموحد، مشيرة إلى أن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندريةوبطريرك الكرازة المرقسية، سيتوجه لدير الأنبا بيشوى بوادى النطرون لعقد سمنار المجمع المقدس بعد إعلان رسامة مطران القدس الجديد مباشرة، فى٢٨ فبراير الجاري، لبحث أسباب التعثر مع الأساقفة، خاصة ما يتعلق برفض الدولة لباب «الزنا الحكمي» الذى ورد فى القانون.
وكشفت المصادر أن الكنيسة فوجئت برفض باب «الزنا الحكمي» والذى ينصعلى وجود ١٤٢ حالة من الممكن أن يستند إليها القاضى للحكم فى إبطال الزواج، باعتبار أنها قد تدفع أحد الزوجين للزنا ولو لم يقع فعليًا، مثل وجود رسائل إلكترونية لأحد الزوجين تنم عن الخيانة أو رسائل على جهاز المحمول أو صورة فوتوغرافية تسىء لتقاليد الزواج بينهما، وكذلك «العنة» وسوء الأخلاق، والكراهية والنفور، وغيرها.
وبحسب المصادر فإن الدولة رفضت فكرة «الزنا الحكمي» من أساسها حيث أوضحت وزارة العدل للكنيسة أن القضاة لا يمكنهم إصدار أحكام قضائية استنادا إلى الظن بأى حال، لكن النائب البطريركى الكاثوليكى الأنبا يوحنا قلتة، قال إن سبب تعثر القانون يرجع إلى خلافات الكنائس الثلاث، موضحًا أن الكاثوليك لا يعترفون بالطلاق والأرثوذكس يقصرون الطلاق على علة الزنا، بينما البروتستانت يعترفون بالطلاق، الأمر الذى يحتم وضع لائحة خاصة بكل كنيسة على حدة فى القانون.
هذا الخبر منقول من : البوابه نيوز
