أول رد رسمي على الحجز على البنوك المصرية
أكد الدكتور عبدالمنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب، أن المصلحة لم تحجز على أي من البنوك المصرية بما فيها بنكي "الأهلي المصري ومصر"، مشددا على أن ما يثار عن قيام المصلحة بالحجز على بنوك أمر غير صحيح وعارى تماما من الصحة.
وأضاف مطر، في بيان أصدرته وزارة المالية، أمس، أن مصلحة الضرائب حجزت على بعض الممولين المتعاملين مع هذه البنوك حجز تنفيذي؛ لعدم سدادهم مستحقات الخزانة العامة وهو إجراء روتيني يومي طبقا لقانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955.
ولم يكشف رئيس المصلحة، عن هوية هؤلاء الممولين المتعاملين مع البنوك لكنه نفى ما نشرته بعض الصحف حول الضرائب على أرصدة البنوك لتحصيل ضريبة الأغنياء الملغاة والبدء ببنكي مصر والأهلي المصري.
ودعا وسائل الإعلام المختلفة إلى تحري الدقة، قبل نشر أي معلومات أو بيانات تؤدي إلى الإضرار بالاقتصاد القومي.
هذا الخبر منقول من : الوطن
14 - 02 - 2016, 09:33 AM
العرض العادي
