جولة جديدة من المفاوضات بين الإخوان و"العسكرى" قبل إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية.. (رويترز )

[Mary Naeem]

رويترز: جولة جديدة من المفاوضات بين الإخوان و"العسكرى" قبل إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية.. ومسئول كبير للوكالة: هناك دور محدد للجماعة وقياداتها يجب ألا تتعداه فى الفترة المقبلة

خيرت الشاطر

رويترز
نشرت وكالة رويترز، تقريرا، اليوم، عن الاجتماعات والمفاوضات التى تجرى بين قيادات من جماعة الإخوان المسلمين والمجلس العسكرى، تمهيدا لإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية، وقالت إن حرب التصريحات بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة والإسلاميين فى مصر قد تحل عن طريق نقاشات تجرى من وراء الكواليس بين الجانبين.

وأشارت الوكالة إلى أن مسئولين كبار من الجانبين أكدوا لها، أنهم عقدوا عددا من الاجتماعات خلال الأسبوع الماضى، بعد أن نزل محتجون إلى شوارع عدد من المحافظات المصرية، احتجاجا على خطوات اتخذها المجلس قبل وبعد الانتخابات الرئاسية، لافتة إلى أنه من المقرر أن يعقد اجتماع آخر، اليوم السبت، قد يليه إعلان نتيجة جولة الإعادة فى انتخابات الرئاسة المصرية بين محمد مرسى مرشح حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين وأحمد شفيق آخر رئيس وزراء فى عهد الرئيس السابق حسنى مبارك الذى أطاحت به انتفاضة شعبية.

وقال خيرت الشاطر لرويترز "اجتمعنا معهم لبحث كيفية الخروج من هذه الأزمة، بعد أن تم حل البرلمان، وكانت هذه الاجتماعات فى إطار رسمى، هناك مشكلة فى الإعلان الدستورى المكمل الذى ينتزع من الرئيس الجديد كل صلاحياته وسلطاته، ولكن المجلس العسكرى يشعر بأنه صاحب السلطة ولم يصل بعد إلى مستوى النقاش والتسوية الحقيقية"، وهو ما أكده اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذى كرر التزام المجلس بعملية التحول الديمقراطى، لكنه كرر ما ورد فى بيان المجلس شديد اللهجة الصادر أمس الجمعة، والرافض لمطالب المحتجين بإلغاء الإعلان الدستورى المكمل الذى صدر فى 17 يونيه والذى يعزز من صلاحيات المجلس العسكرى بعد انتخاب رئيس مدنى.

ونقلت رويترز عن مسئول كبير، مطلع على العملية الانتخابية، غير أنه ليس عضوا فى لجنة الانتخابات الرئاسية، لم تذكر اسمه قوله "إن التأخير فى إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية سببه كثرة الطعون التى تنظرها اللجنة، وأنه يتيح أيضا مزيدا من الوقت للمحادثات الهادفة للخروج من الأزمة"، مضيفا "هناك بالتأكيد عملية فرز الأصوات الرسمية قبل إعلان النتائج، ولكن أيضا لا تنسى أن هناك مناورات سياسية وراء الكواليس، كل طرف يزن قوة الآخر"، مؤكدا أن "جماعة الإخوان المسلمين ممكن أن تأتى بمئات الآلاف من المؤيدين إلى الشارع، ولكن الجيش لديه تفويض لضمان النظام".

وأشارت الوكالة إلى أن الوصول إلى تسوية بين أكبر قوتين فى مصر ليس سهلا، ولكن خلال الستة عشر شهرا الماضية، تطور نوع من التعاون بين الطرفين الأمر الذى أثار استياء كثيرين ممن لا يريدون لمصر أن تكون دولة عسكرية أو دينية، مشيرة إلى أن كل من الجانبين يخشى سيطرة الجانب الآخر بالكامل ليس فقط فى المؤسسات الحكومية، ولكن أيضا فى القضاء وقطاع الأعمال وداخل الجيش ذاته، حيث يتعاطف بعض الضباط مع الإسلاميين، ويرى الإخوان المسلمون أن "الدولة العميقة" ما زالت كما هى دون تأثر بعد الإطاحة بمبارك، ويخشى المجلس العسكرى من إقامة دولة دينية على غرار إيران، فيما يقول المجلس العسكرى الذى لا يثق فى نوايا الإخوان المسلمين طويلة المدى إنه لا يمكن أن يسلم السلطة قبل وضع دستور جديد للبلاد يعتزم أن يكون له رأى فيه قبل طرحه على الاستفتاء.

ونقلت رويترز عن عضو آخر فى المجلس العسكرى لم تذكر اسمه قوله: إنه وزملاؤه يشعرون بالقلق أيضا من أن تولى مدنيين غير ذوى خبرة السلطة قد يحرك البلاد فى اتجاه خاطئ، مشيرة إلى أن هذا الحديث أحبط المهندس خيرت الشاطر، الذى قال إن المجلس العسكرى يجتمع مع الإخوان المسلمين وآخرين، ويقول ما يريده ويستمع قليلا لما يقال، ولكن فى نهاية الأمر ينفذ ما يريده.

وأشارت رويترز إلى أن المسئول الكبير المطلع على العملية الانتخابية قال، إن "القوات المسلحة ستكون فى ورطة إذا تركت الفرصة لكتلة إسلامية تكسب أرضية فى البلد.. أى كتلة سياسية ستشكل تهديدا لوضع القوات المسلحة بالدولة"، مضيفا "هناك دور محدد لجماعة الإخوان المسلمين يجب ألا تتعداه فى الفترة المقبلة".

وتحدث تقرير رويترز عن تفاصيل النقاشات التى تدور بين الجماعة والمجلس العسكرى، وقالت إن الإخوان المسلمين ترفض الإعلان الدستورى المكمل وحل البرلمان وعرضت التفاوض على أساس أنه إذ كانت مشكلة البرلمان تتعلق بثلث المقاعد الفردية فيمكن له أن يجتمع مع حل الثلث فقط، ونقلت عن الشاطر قوله، إن هذا سيحل على الأقل 75 بالمائة من المشاكل المرتبطة بالإعلان الدستورى المكمل الذى يمنح المجلس العسكرى سلطة الاعتراض على كل شىء، لكن فى المقابل يقول المجلس العسكرى، إنه لا يمكنه تجاهل حكم المحكمة، وقال المسئول الكبير، إن اقتراح الإخوان المسلمين المتعلق بالبرلمان مناورة ويعكس اتجاها غير واقعى للنقاشات التى سيحافظ الجيش فيها على اليد العليا.

وقال مسئول عسكرى كبير: إن على الجميع أن يتذكر أن القوى السياسية المصرية ما زالت فى المرحلة الأولى من الديمقراطية، مضيفا أن العديد من الأخطاء ارتكبت وهناك الكثير الذى يجب تعلمه.

اليوم السابع