الجزء الأول من جلسة تخابر «مرسي».. حوار صحفي قد يغير سير القضية
واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، مناقشة شهود الإثبات من أعضاء اللجنة الفنية المشكلة من مسئولي رئاسة الجمهورية، وذلك في قضية محاكمة الرئيس الأسبق و10 متهمين آخرين من بينهم 7 متهمين محبوسين في قضية التخابر مع قطر وتسريب مستندات الأمن القومي وبيعها لقناة الجزيرة. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمي بعضوية المستشارين أبو النصر عثمان وحسن السايس رئيسي المحكمة بحضور ضياء عابد رئيس نيابة امن الدولة العليا وأمانة سر أيمن محمود وحمدي الشناوي. بدأت الجلسة تمام الساعة 1 ظهرا بإثبات حضور المتهمين جميعا، وأكد ممثل النيابة العامة بأنه تم توقيع الكشف الطبي صباح اليوم على المتهم احمد إسماعيل و تبين انه واعٍ و مدرك وحالته الصحية مستقرة و لا مانع له من حضور الجلسة. كما تم تنفيذ قرار المحكمة بضبط وإحضار المدعو أمير عاطف معد فني بقناة العاصمة وتكليف قسم الشرطة التابع له ذلك المدعو لتنفيذ قرار المحكمة بضبطه وإحضاره لسماع شهادته في القضية بعد تقدمه بطلب يفيد ذلك للمستشار أيمن عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة. وأثبتت المحكمة حضور خبير الأصوات كمال عواد وقام بحلف اليمين وأكد بأنه كبير خبراء الأصوات باتحاد الإذاعة والتلفزيون وأنه يباشر عمله منذ عام 92 تقريبا، وأن مؤهلاته الفنية والعلمية هي خريج معهد الكترونيات عام 1980. وأفاد بأنه يستطيع تشغيل الاسطوانات المدمجة و تفريغ محتواها وأنه باشر تلك المهمة في العديد من القضايا بواسطة أجهزة حديثة لدى الإذاعة و التلفزيون، وانه يستطيع معرفة عما إذا كان هناك مونتاج تم عمله لأي مقطع فيديو أو من عدمه بواسطة تلك الأجهزة و خبرته العلمية، فقامت المحكمة بتسليمه عدد 3 اسطوانات مدمجة كل منها في مظروف مستقل دون عليها بيانات كل منها فتسلمها الخبير. وأشار علاء علم الدين دفاع المتهمين في حديثه للمحكمة، إلى أن هناك حوار تم مع اللواء ثروت جودة وكيل جهاز المخابرات العامة السابق مع الصحفية منى مدكور ببوابة الوطن الالكترونية بتاريخ 17 سبتمبر 2014، وجاء في ذلك الحوار عبارات وثيقة الصلة للمستندات المحرزة و المعروضة على ذمة القضية المنظورة و قد ورد بذلك الحوار «س- هل حصل مرسي على تقارير سيادية من جهاز المخابرات العامة و تصرف عكسها ؟ فجاوبه كان المخابرات العامة المصرية لم تعط شيئا حقيقا لمستر مرسي قولا واحدا، فسألته الصحفية قد يفهم البعض من ذلك أن المخابرات لم تتعاون مع مرسي فجاوب المخابرات لم تتأمر على مرسي ونحن نعلم انه «خائن» من قبل أن يكون رئيسا وهنا السؤال أعطى له معلومة ليه، كما قلت للواء رأفت شحاتة عندما تولى المخابرات أيام الإخوان أنسى القسم الذي حلفته أمام مرسي ولم يعطيه معلومة واحدة صحيحة أثناء رئاسته للجمهورية. وأوضح جودة أن جهاز المخابرات العامة لم يمد محمد مرسي باي معلومة واحدة صحيحة طوال فترة حكمه ووصف الجهاز بأنه الوحيد على مستوى العالم الذي لم يحترق حتى اليوم، وأني قلت للواء رأفت شحاتة عند توليته مسئولية الجهاز أن يصلي ركعتين وأن يستغفر الله و ينسى القسم الذي حلفه أمام مرسي عندما تولى الجهاز لان هذا الحلفان «مش بتعنا» ووثائق الجهاز لا يعلم مكانها الذباب الأزرق وأن المعرفة على قدر الحالة، وأنا كنت وكيلا للجهاز ولا اعرف لمكانها فكيف يمكن لخيرت الشاطر أو محمد مرسي أن يعرف مكانها. وطلب دفاع المتهمين من المحكمة أن تجري المحكمة تحقيقا بسؤال اللواء ثروت جودة وكيل جهاز المخابرات العامة السابق والصحفية منى مدكور التي أجرت معه الحوار وصولا لتحقيق الدفع المبدى من دفاع المتهمين بأن الوثائق التي تحمل توقيعا من اللواء رأفت شحاتة و من غيره من وكلاء الجهاز لا تحمل سرا من أسرار الدفاع بل تحمل معلومات غير صحيحة وفقا لما قرره في حديثه الصحفي وقدم للمحكمة صورة من ذلك الحوار الصحفي، وأثبتت المحكمة طلب الدفاع بمحضر الجلسة وكذلك الحوار الصحفي. وعقب ممثل النيابة العامة إلى أن الدفاع أضاف شرط جديدا لم يأتي به القانون و هو أن يكون سرا وأن يكون متعلق بالدفاع عن البلاد ولم يشترط القانون أن تطابق تلك الأسرار الواقع لأنها تعد تحليلات و معلومات للأجهزة المختلفة السيادية ولم يشترط القانون أن تكون الواقع. وتابع: أما المعلومات المتعلقة بالجيش فإنها تكون طبقا للواقع و يخضع للصحة و الفساد ثم انه إن صح أن يثبت صحة تلك المعلومات فإننا بذلك نخشى أسرار الدفاع وننتهج حرمته وأنه بإفشاء تلك المعلومات السرية تعد خدمة جليلة لكل الدول التي تتربص بنا إذا صحت تلك المعلومات ومن شأن ذلك انتهاك حرمات البلاد وأسرارها. وأضاف ممثل النيابة العامة، أن ذلك الحديث الصحفي الذي استند إليه الدفاع هو في حقيقته دليل إثبات و ليس دليل نفي إذا أكد اللواء ثروت جودة في الحوار الصحفي بأنه لا يعلم مكان مستندات المخابرات وقت مما كان وكيل الجهاز وهو ما يدل على درجة سريتها. وعقب دفاع المتهمين قائلا: إن مقصد الدفاع هو تحقيق خدمة جليلة للعدالة بحسبان أنها هي المحاكمات الجنائية وأن هيئة المحكمة سعت سعيا مضنيا للوصول إلى الحقيقة ولم يقصد الدفاع اتفاق هذه المعلومات مع الواقع في شخص وكيل المخابرات العامة السابق لأنه هو الذي تعرض لهذه المسألة في حواره الصحفي بأن يتم في سرية أو في خفاء إنما نشر للدنيا كلها، وأن حديثه للمحكمة تعلق بالوثائق و المستندات المتعلقة بجهاز المخابرات العامة و ليس بالقوات المسلحة كما ذكر اللواء ثروت جودة على لسانه في الحوار الصحفي، وشدد على طلبه باستدعاء كل من اللواء ثروت جودة والصحفية منى مدكور .
هذا الخبر منقول من : جريده الفجر
