المصريون يصابون بـ 500 خطأ طبي شهريا.. النقابة أخطاء كيدية
تشهد المستشفيات المصرية فوضي كبرى في علاج المواطنين حيث تنتشر الاخطاء الطبية في ربوع المستشفيات وبخاصة الأهلية، لأسباب مختلفة، منها انعدام الخبرة أو الكفاءة أو متطلبات السرعة فى العمل، وفي مصر تحديدًا تلعب قلة أعداد أطقم التمريض وضغط ساعات العمل عليهم دورا كبيرا في كوارث الأخطاء الطبية.
ولمواجهة تلك الظاهرة طالب عدد من خبراء الصحة في مصر بضرورة تفعيل البلاغات التي تقدم ضد المخطئين ومحاسبتهم بشكل قوي وفعال.
"الحكومة غائبة"
في البداية أكد الحقوقي أيمن رابح، رئيس جمعية ضحايا الإهمال الطبي، أن الأخطاء التي يقع في عدد من أطباء مصر أثناء معالجة المرضى هي أحد أهم القضايا التي تشغل الرأي العام الطبي، حيث تؤدي بعضها بحياة المرضي دون أي مسائلة يخضع لها الطبيب.
وأرجع "رابح" في تصريحات خاصة لـ"صدى البد" تفاقم تلك الأزمة إلى غياب الدور الحكومي في تأهيل وتدريب الأطباء، وغياب الأجواء العلمية الصحيحة التي يجب أن يعمل في ظلها الطبيب.
مشيرا الي ان من اهم الاسباب في انتشار تلك الظاهرة ان لم يكن اهمها علي الاطلاق هو التقارير الصادرة عن مصلحة الطب الشرعي والتي دائما ما تجامل الاطباء وبالتالي عدم خضوعهم للمساءلة القانونية مما يدفع المخطئين الي التمادي في اخطائهم.
كما شدد رابح علي ضرورة ان تعيد الدولة نظرتها الي منظومة الطب الشرعي وإخضاعها الي مراجعة شاملة ورقابة شديدة وحاسمة بالاضافة الي وضع معايير ومواصفات قياسية وفق للمعايير الدولية ليعمل وفقها طبيب المصلحة وذلك للحد من ظاهرة انتشار الاهمال الطبي.
"500 شكوى شهريا"
فيما أكد الدكتور خالد سمير ، رئيس لجنة التحقيق بنقابة الاطباء السابق وعضو مجلس النقابة الحالي ، إن النقابة تتلقي شهريا عددا من البلاغات ضد أخطاء الأطباء تتراوح مابين 400 الي 500 شكوي ، 90% منها"كيدية"، ومن ثم يتم حفظها دون اتخاذ أي قرار ضد الطبيب المخطئ.
وأوضح "سمير" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن شكاوي المواطنين تتنوع ما بين أطباء النساء والتوليد وأطباء التخدير وأطباء الجراحة العامة، معلنا أن الغالبية العظمى من الشكاوى تأتي ضد المستشفيات الخاصة والعيادات المملوكة لبعض الأطباء غير الملتزمين بآدب المهنة.
وأشار عضو مجلس نقابة الأطباء إلى أن مهنة الطب هي أولي المهن في العالم والذي يتعرض فيها الطبيب والمريض للمخاطر والتي قد تؤدي الي الوفاة .
موضحا ان الاهمال ناتج اما عن الافراط او التفريط في ممارسة المهنة حيث ان بعض الاطباء يمارسون تخصصات لاعلاقة لهم بها والبعض الاخر يترك مقر عمله قبل انتهاء مواعيد العمل الرسمية والاخر لايهتم بإجراءات منع العدوي وكلها اسباب من ضمن اسباب انتشار الاهمال الطبي او مايعرف بالاخطاء الطبية.
واضاف "عقوبة الاهمال الطبي تتراوح مابين اللوم او الغرامة المالية وهذة وفقا لرؤية لجنة اداب المهنة التابعة لنقابة الاطباء وايضا الايقاف المؤقت عن مزاول المهنة وتنتهي بالايقاف الدائم مدي الحياة عن ممارسة مهنة الطب اذا كان الخطأ جسيما".
"محاكم خاصة و حلول"
وعن الحلول الممكنة للأزمة أكد الدكتور علاء الغنام ، مدير برنامج الحق في الصحة في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ، أن النقابة اهتمت خلال الفترة الماضية على إعداد مشروع قانون خاص بالمسائلة الطبية، نظرا لما يتعرض له الأطباء جراء ارتكابهم بعض الأخطاء الطبية، مشيرا الي ان قانون العقوبات الحالي لايمكنه مواجهة الاخطاء الفنية التي يقع فيها بعض الاطباء.
وأوضح الغنام في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن أهم نقاط القانون عرض قضية الطبيب المتهم بالخطأ الطبي "غير المقصود" أو بالإهمال على النيابة لتفادي الحبس الاحتياطي للأطباء ،حيث إنه في حالات كثيرا ما تكون مضاعفات واردة للمرض أو خطأ طبي غير مقصود، حيث تتكون لجنة تقرير المسئولية الطبية من أطباء وقانونيين وممثلين للمجتمع المدني لتمثيل المواطن متلقي الخدمة الطبية.
وأضاف "الغنام" أن القانون يفرق بين الحالات التي تصنف كخطأ طبي غير مقصود والحالات التي تصنف كإهمال، مشيرا إلى أن مشروع القانون يطالب بوجود محاكم ونيابات متخصصة فى المسائلة الطبية، وإلغاء الحبس الاحتياطى، وإبدالها بدفع تعويض أو غرامة تدفعها شركات التأمين ضد مخاطر المهنة.
وتابع قائلا "المشروع ايضا طالب بتحديد لجنة فنية من الأطباء أو الطب الشرعى للخطأ المهنى، ومن ثم عرضه على نيابة تدرك ما الأخطاء الطبية والتى يمكن أن يقع بها الطبيب، وتصنيفها.
ويُشار الي مشروع قانون المسئولية الطبية وهو عبارة عن وضع طريقة لمحاسبة الاطباء والفريق الطبي من خلال المنظومة الطبية.
بحيث يتم تشكيل مجلس متخصص من أطباء وقانونيين ويخصص لجان تحدد أخطاء الاطباء والمضاعفات الطبيعية وهل خطأ الطبيب مقصود أوغير مقصود، وهل تابع الطبيب الخطوات الطبية السليمة، وإذاا ثبت خطأ الطبيب يعاقب طبقاً لقانون العقوبات.
4095 وفاة
كما يظهر بحث أعده فريق من قسمي الطب الشرعي وعلم السموم السريري في جامعتي القاهرة وبني سويف وجود 4095 حالة يشتبه بوفاتها نتيجة خطأ طبي خلال عامين في محافظتي القاهرة والجيزة، وفقاً للقضايا المنظورة أمام المحاكم ومكاتب النيابة العامة.
ووفق البحث المنشور في المجلة المصرية للعلوم الطبية الشرعية التي صدرت تحت إشراف دار التشريح المصرية- و يعتبر أحدث الأبحاث- فقد نظر القضاء في 2595 بلاغاً وشكوى بمحافظة القاهرة وحدها، ولم يتم تشريح سوى 177 جثة للتأكد من أسباب الوفاة بنسبة بلغت 6.8 في المئة.
ووصل عدد القضايا بمحاكم الجيزة إلى 1500 حالة، وتم تشريح 66 جثة منها فقط بنسبة 4.4 في المئة، أي أن عدد الجثث التي تم تشريحها في محافظتي القاهرة والجيزة بلغ 243 من أصل 4095 حالة بنسبة 5.9 في المئة.
ووفق إحصاءات وزارة الصحة فقد بلغ عدد شكاوى الأخطاء الطبية العام الماضي 2094 حالة، حيث تلقت النيابة العامة 594 بلاغاً، وسجلت لجنة آداب المهنة في نقابة الأطباء 600 شكوى، بينما إدارة العلاج الحر في وزارة الصحة تلقت 900 شكوى.
هذا الخبر منقول من : صدى البلد
