السيسي أحكام الإعدام لن تُنفذ.. هل للقانون رأي آخر؟

[Mary Naeem]

السيسي أحكام الإعدام لن تُنفذ.. هل للقانون رأي آخر؟


تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، في حوار مع قناة "بي بي سي"، عن أحكام الإعدام الصادرة ضد المتهمين بالانتماء لجماعة الإخوان، مشيرا إلى أن تلك الأحكام لا تنفذ لعدة أسباب سواء لأن المتهمين حوكموا غيابيا أو لأنهم يستأنفون على تلك الأحكام.
المحامي بالنقض ياسر سيد أحمد، أوضح لـ"دوت مصر"، أن العناوين التي تم نقل بها تصريحات الرئيس "أحكام إعدام الإخوان لن تُنفذ "تثير اللغط" لأن الرئيس في تصريحاته يقصد الأحكام الغيابية وأحكام أول درجة فقط والتي تكون قابلة للطعن عليها، وليست جميع الأحكام بشكل مطلق.
وهناك حالتان تحدث عنهما الرئيس وهي الأحكام الغيابية والأحكام الحضورية التي تقضي بالإعدام..
الحالة الأولى حينما يكون المتهم هاربا، فتحيل النيابة المتهم للمحاكمة أمام محكمة الجنايات، ويحاكم المتهم غيابيا ولا يحق لأي محام الدفاع عنه وفقا للقانون، وفي الأغلب يحصل المتهم الهارب على الحكم الأشد، نتيجة لذلك الأمر، وفي حالة حصول المتهم على حكم يقضي بإعدامه، ثم سلم المتهم نفسه للشرطة أو تم القبض عليه، فيحق له قانونا التقدم بما يسمى "إعادة إجراءات" على الحكم الصادر ضده.
هنا يصبح حكم الإعدام كأن لم يكن، ويحاكم المتهم أمام نفس القاضي الذي أصدر ضده حكم الإعدام، ويتم توكيل محام للدفاع عنه، وتنظر قضيته من جديد، حتى يصدر القاضي ضده حكما يعد بمثابة "حكم أول درجة".
الحالة الثانية التي تحدث عنها الرئيس السيسي، هي أحكام أول درجة التي لا تكون نهائية، بل قابلة للطعن عليها، حيث أنه في حال صدور حكم يقضي بإعدام المتهم حضوريا، فيحق للمتهم بالتقدم بطعن على الحكم أمام محكمة النقض، كما أنه وفقا للقانون فيجب أن تتقدم النيابة العامة بالطعن على جميع أحكام الإعدام، لذا يكون حكم إعدام أول درجة مستحيل التنفيذ في جميع الحالات.
طريقان قد تقررهما محكمة النقض، الأول إما برفض الطعن وتأييد حكم أول درجة، وفي هذه الحالة يكون تنفيذ حكم الإعدام أمر حتمي، أو قبول الطعن وإلغاء حكم الإعدام، ومن ثم إعادة محاكمة المتهم من جديد أمام دائرة قضائية جديدة.




الدائرة الجديدة قد تصدر حكما بتخفيف الحكم، أو تؤيد حكم الإعدام، وفي هذه الحالة يحق للمتهم التقدم بطعن مرة أخرى على الحكم أمام محكمة النقض، وإما أن تصدر النقض قرار برفض الطعن وتأييد حكم الإعدام، هنا يكون الحكم باتا وواجب التنفيذ، أو تقبل المحكمة الطعن، وتتحول محكمة النقض لدائرة موضوع تنظر بذاتها القضية وتصدر حكما نهائيا فيها غير قابل الطعن عليه مرة أخرى سواء بالإعدام أو غيره.
العشرات من القضايا المتعلقة بعناصر الإخوان وقياداتهم صدر فيها أحكام بالإعدام سواء غيابية أو أحكام أول درجة، ولكنها جميعا لم تنفذ، حيث أنها مازالت منظورة أمام المحاكم عقب الطعن عليها.




أبرز قيادات الإخوان الصادر ضدهم أكثر من حكم إعدام ولكن لم يُنفذ أي منها، على رأسهم مرشد الجماعة محمد بديع، الذي صدر ضده أحكام إعدام في قضايا أحداث العدوة بالمنيا، أحداث مسجد الاستقامة، أحداث غرفة عمليات رابعة، وادي النطرون، إلا أن جميعها تم التقدم بالطعن عليها ومازالت منظورة أمام المحاكم.
الرئيس الأسبق محمد مرسي، تم صدور ضده حكما في يونيه الماضي يقضي بإعدامه في القضية المعروفة إعلاميا بـ"وادي النطرون"، إلا أن كلا من النيابة العامة والمتهم، قد تقدموا بطعن على الحكم أمام محكمة النقض لم يتم نظره والفصل فيه حتى الآن.




الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، يعد من أبرز المتهمين الذين مروا بجميع مراحل التقاضي التي توضح ما سبق، بالرغم من أنه لم يكن حاصلا على حكم بالإعدام، في قضية "قتل المتظاهرين"، حيث صدر ضده حكم أول درجة من محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت، في يونيه 2012 يقضي بمعاقبته بالسجن المؤبد، ثم طعن على الحكم وقررت محكمة النقض إعادة محاكمته أمام دائرة جديدة برئاسة المستشار محمود الرشيدي.
قضت "دائرة الرشيدي" في نوفمبر الماضي، بألا وجه لإقامة دعوى جنائية ضد مبارك، إلا أن النيابة تقدمت بطعن على ذلك الحكم وتم قبوله من محكمة النقض، وألغي ذلك الحكم، ومن المقرر أن تنظر محكمة النقض كدائرة موضوع، غدا الخميس، أولى جلسات محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك.



نقلا عن دوت مصر