تصريحات السيسي عن الإخوان محاولة للدفاع عن مصر ضد مخططات الجماعة

[Mary Naeem]

تصريحات السيسي عن الإخوان محاولة للدفاع عن مصر ضد مخططات الجماعة


"جماعة الإخوان جزء من الشعب المصري، والشعب هو من يقرر طبيعة الدور الذي يمكن أن تلعبه الجماعة في المستقبل".. بهذه الكلمات حسم الرئيس عبد الفتاح السيسي الجدل الدائر دوليا حول مصير جماعة الإخوان وطبيعة الدور الذي يمكن أن تلعبه مستقبلًا، حيث جاءت إجابته حاسمة ردًا على سؤال وجه إليه خلال حوار أجرته معه فضائية "بي بي سي" البريطانية على هامش زيارته إلى العاصمة البريطانية لندن.

وأكد الرئيس، خلال الحوار الذي أجري عشية زيارته لـ" لندن"، أن المئات من الذين حكم عليهم بالإعدام في القضايا المتعلقة بالإطاحة بمرسي لن تنفذ فيهم الأحكام إما لكونهم حوكموا غيابيًا أو لأنهم سيستأنفون الأحكام.

سياسيون، وصفوا تصريحات الرئيس بأنها "دبلوماسية"، لا تتعارض مع الدستور والقانون، وموجهة للخارج أكثر من الداخل، بهدف إنجاح زيارة لندن.

الدكتور سعيد اللاوندي، الخبير معهد الأهرام للدراسات السياسية، استبعد أن تكون تصريحات الرئيس تمهيدًا للمصالحة مع قيادات تنظيم الإخوان المتورطين في أعمال عنف في أعقاب ثورة 30 يونيو، مؤكدًا أن القيادة السياسية تؤتمر بأمر الشعب الذي لفظ جماعه الإخوان بعدما تلوثت أيديهم بالدماء، ولا يمكن أن يفتح لهم الباب مجددًا للمصالحة.

وقال اللاوندي، إن "الرئيس يحرص خلال جولاته الخارجية علي التواصل مع وسائل الإعلام الأجنبية لتصحيح الصورة المشوهة التي تحاول جماعة الإخوان تصديرها للعالم بأن النظام المصري قمعي، ويصدر ضدهم أحكامًا قضائية انتقامية، وهي صورة مغايرة للواقع، مضيفا أن "الرئيس نجح في إيصال الصوت العاقل الذي يعبر عن مصر الحقيقية التي تنبذ العنف و ترحب أيضًا بالتعددية بعيدا عن استخدام العنف أو استغلال الدين لتحقيق مآرب سياسية".

الدكتور عمرو ربيع هاشم، أكد أن "الرئيس يحاول تصحيح الصورة المشوهة التي تتعمد جماعة الإخوان تصديرها للخارج عن النظام القضائي في مصر"، مضيفًا أن "التصريحات مجرد محاولة للدفاع عن الدولة المصرية ضد المخططات الإخوانية بأن الأحكام الصادرة ضد قيادات الإخوان ما هي إلا أحكام غيابية، والبعض الآخر منها أولية يعقبها درجات أخرى من التقاضي.

وتوقع أن يكون خيار المصالحة مع أعضاء الجماعة مطروحا خلال الفترة المقبلة شريطة أن يعتزلوا العمل السياسي ويعودون كجماعة دعوية فقط.

الدكتورة كريمة الحفناوي، عضو الحزب الاشتراكي المصري، أكدت أن خيار المصالحة مع الإخوان ليس بيد الرئيس وإنما هو قرار الشعب المصري الذي قال كلمته الفصل برفض الممارسات الدموية لأعضاء الإخوان، مرورا بإسقاطهم في ثورة 30 يونيو، وانتهاء برفض التيارات والأحزاب المتأسلمة وإسقاطها بجدارة في الانتخابات البرلمانية في مرحلتها الأولي.

وأوضحت الحنفاوي أن "الرئيس يحرص علي توجيه خطاب مبسط وتوضيحي للموقف المصري إزاء الإخوان في مواجهه الخطاب الإعلامي الجهنمي للإخوان وأعوانهم الذي يعتمد على تشويه صورة مصر و القضاء".

وقال حسام الخولي، نائب رئيس حزب الوفد، إن تصريحات السيسي "منطقية"، وتتفق مع القانون، ففيها شرح للنظام القضائي في مصر ومراحله، أما عن مستقبل الجماعة فهو بلا شك في يد الشعب، متوقعا عدم إجراء أي مصالحة بين الشعب والإخوان، خلال هذه الفترة.

وعن مدى إمكانية ذلك، قال: "حينما يكون التغيير من الداخل وتتوقف الجماعة عن العمليات الإرهابية وتدمير الاقتصاد وتعطيل المصالح العامة، يمكن أن نتحدث عن المصالحة".

أما أحمد بهاء شعبان، الأمين العام للحزب الاشتراكي المصري، فرأى في التصريحات أنها "دبلوماسية"، مقصود بها مخاطبة الرأي العام وأجهزة الإعلام البريطانية في ظل الحملة شديدة الوطأة التي يشنها التنظيم الدولي على النظام المصري، واتهامه بأنه "قمعي واستبدادي"، مستغلاً وسائل الإعلام المأجورة.

وقال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، تصريحات الرئيس "صائبة" فالإخوان هم جزء من الشعب والمجرمين أيضا جزء من الشعب، وهم رفعوا السلاح ضد الشعب والجيش والشرطة أي هم متمردين ويطبق عليهم القانون.

وأضاف "ماتحدث به عن أحكام الإعدام صحيح أيضًا ويتفق مع الدستور والقانون، لكنه لن يستطيع استخدام صلاحياته الدستورية ويعفو عنهم لأنه في هذه الحالة سيكون في مواجهة الشعب".


الدستور