مصر ترد على الانتقادات الدولية حول قانون الإرهاب
في إطار الجهود التي تقوم بها وزارة الخارجية لشرح حقيقة الأوضاع في مصر أمام المجتمع الدولي، والتعريف بالتطورات السياسة والاقتصادية والاجتماعية في مصر، قامت وزارة الخارجية بإعداد مذكرة تفصيلية وشارحة باللغتين العربية والانجليزية لأهم بنود قانون مكافحة الإرهاب الجديد، والتي كانت محل استفسارات وملاحظات من بعض الأطراف والجهات الداخلية والخارجية خلال الأيام الأخيرة.
وفى تصريح للمستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أشار إلى أن الإجراء الذي قامت به وزارة الخارجية يستهدف شرح الكثير من التفاصيل والجوانب القانونية والسياسية والأمنية المرتبطة بإصدار القانون، والتي أثبتت طبيعة الملاحظات والانتقادات الواردة من جهات غربية بشأنها قدراً من القصور فى الإلمام بتفاصيلها، وعدم القراءة المدققة لبعض نصوص القانون، فضلاً عن العجز عن إدراك الهدف من إصدار القانون والخلط بينه وبين والقوانين المنظمة لممارسة الحريات السياسية والدستورية.
وأضاف المتحدث الرسمي، بأن وزارة الخارجية حرصت على إعداد المذكرة باللغة الانجليزية أيضا، وتكليف السفارات المصرية بالخارج بشرح عناصرها إلى المسئولين الغربيين، وتسلميها إلى المسئولين فى المنظمات الدولية المعنية، ونشرها على موقع وزارة الخارجية وصفحة الوزارة على شبكات التواصل الاجتماعي، وذلك لضمان الانتشار الأوسع لها ووصول الرؤية المصرية إلى جميع الأطراف المعنية فى الداخل والخارج.
وتعليقاً على بعض الانتقادات التي وجهت إلى القانون من جانب بعض الدول والمنظمات الحقوقية الخارجية، أكد المتحدث الرسمي على ضرورة احترام استقلالية القرار المصري، مشيراً إلى أن مصر لم تعلق في يوم ما على القوانين التي سنتها دول أخرى لمكافحة الإرهاب على أراضيها، والتي أعتبر الكثيرون من مواطني تلك الدول ذاتها أنها مقيدة للحريات.
وأكد المتحدث باسم الخارجية على أن قانون مكافحة الإرهاب الجديد قد تم إعداده بعد مشاورات موسعة مع ممثلين عن جميع فئات الشعب المصري وقادة الفكر والرأي، فضلاً عن الاسترشاد بقوانين عديدة سنتها دول أخرى لمكافحة الإرهاب.
نقلا عن الفجر
