السعيد من يفشي أسرارًا خاصة بالأمن الوطني «يجب أن تقطع رقبته»
قال الدكتور رفعت السعيد رئيس المجلس الاستشاري لحزب التجمع، إن "قانون مكافحة الإرهاب الذي صدق عليه رئيس الجمهورية مساء أمس، كان ضروري في هذا التوقيت لأنه وضح بالتجربة وعبر المحاكمات القضائية السابقة لعدد من الارهابيين كان لديهم الإمكانية في تعطيل أحكام القضاء ومثال على ذلك عادل حباره الذي اعترف أمام القاضي بقتله للجنود في سيناء ومع ذلك لا يزال يحاكم حتى الآن ".
وأضاف السعيد في تصريحات خاصة لـ«الشروق»، اليوم الاثنين، "أتفق مع المادة 35 من قانون مكافحة الارهاب والتي تنص على معاقبة كل من ينشر بيانات غير صحيحة وغير مطابقة للبيانات الصادرة من وزارة الدفاع فيما يتعلق بالمواجهات الارهابية وتغريمه من 200 الى 500 الف جنيه".
وقال "هناك أشياء، لا تحتمل العبث وبالتالي من يحاول أن يمارس دور الفتونه، ويفشي أسرار عن الأمن الوطني وتحركات القوات في مواجهة العمليات الارهابية يجب أن تقطع رقبته على الفور ويواجه أحكام الإعدام".
وأشار إلى أنه ليس صحيحًا على الإطلاق وجود قانون في العالم يحمي الصحفي ويحصنه من إفشاء معلومات تضر بأجهزة الدولة، وخاصة الأمنية في تلك الظروف العصيبة، وفي ظل مواجهة الجماعات الارهابية المتطرفة في سيناء، وجميع محافظات مصر.
وتابع "فالإضرار بالأمن الوطني ليس حق ولكنه جريمة فضلا عن أن المؤسسات الصحفية في جميع دول العالم تعاقب الصحفي الذي ينشر أخبار كاذبة وغير صحيحة بعقوبة الفصل الفوري حماية لمصالح الوطن".
واستطر رئيس المجلس الاستشاري لحزب التجمع قائلًا: "نحن ضد التدخل في أي عمل صحفي يلتزم بالقوانين والمعايير الوطنية في تحرير الأخبار ونشرها عبر الصحف والمواقع، وأتوقع أن من يعترض على تلك المادة من قانون مكافحة الإرهاب هي منظمات حقوق الإنسان التي تتقاضي أجرا من جهات أجنبية، وتُستخدم كحصان طروادة وهذا لا يجب أن يحدث في مصر".
وقال رفعت السعيد: "يكفي ما حدث في كرداسة أثناء اقتحامها بعد فض اعتصام رابعة، عندما قرر مدير الأمن التوجه للبؤر الإرهابية هناك، وأبلغ الصحفيين بالتحرك واستغل أحد الصحفيين هذا الأمر بطريقة سيئة وأبلغ عددا من الإرهابيين بتحركات قوات الأمن، وانتظروا مدير الأمن حتى قاموا باستهدافه، وبالتالي هذا نموذج يجب أخذه في الاعتبار عند مناقشة المادة 35 من قانون مكافحة الارهاب".
وأضوح الدكتور رفعت السعيد، أن القانون وحده لا يكفي أدوات وأفكار متطرفة لا يمكن مواجهتها إلا من خلال التطبيق الفعلي والحاسم للنصوص، مضيفًا، "بالتأكيد القانون ضروري وحتمي ولكن أحذر من يعتقد أن القانون وحده كافي للقضاء على الارهاب، ولابد من عمل حقيقي لتغيير المناخ المناخ الفكري الردىء.
وقال "لابد أن يكون هناك تجديد حقيقي للخطاب الفكري، وليس التجديد الشكلي المتبع من بعض مشايخ الأزهر وحديثهم السطحي عن وسطية الإسلام، لأن هذا الأمر يعتبر تهريج، فضلا عن ضرورة وجود آليات حقيقية لمواجهة الأفكار المتأسلمه لدى الجماعات التكفيرية.
نقلا عن الشروق
