يعرفه البعض بـ الاقتصاد الأسود ماذا يعني الاقتصاد غير الرسمــــي ؟

[Mary Naeem]

يعرفه البعض بـ الاقتصاد الأسود .. ماذا يعني الاقتصاد غير الرسمي ؟


يطلق عليه بعض الخبراء "الاقتصاد الأسود"، لكن شتان الفارق بينه وبين والاقتصاد غير الرسمي، فالأخير يقوم على تقديم سلع غير مجرمة قانونيًا وصحيًا، بينما "الاقتصاد الأسود" يطلق على تجارة السلاح والمخدرات والبشر، أي الأنشطة المحظورة قانونيًا وأخلاقيًا.

وتشير الدراسات، طبقًا للإدارة المركزية للبحوث المالية والتنمية الإدارية، إلى أن حجم القطاع غير الرسمي في اقتصادات الدول النامية يمثل نسبة مرتفعة تتراوح بين 30 إلى 70% من إجمالي الناتج القومي لهذه الدول، ونظرًا للاحتياجات المتزايدة للدولة للصرف على التعليم والصحة والطرق وغيرها من الحاجات الأساسية للدولة، فكرت الدولة في فرض ضرائب جديدة لكن حال المجتمع لا يسمح بذلك، فتم توسيع الوعاء الضريبي ليشمل القطاعات الرسمية وغير الرسمية التي تمثل نسبة كبيرة من حجم الاقتصاد.

وأوضحت الدراسات، أن من أسباب ظهور الاقتصاد غير الرسمي، الأنظمة الضريبية والسياسية غير العادلة، فضلا عن ارتفاع نسبة مساهمة الفرد في التأمينات الاجتماعية، وتدني مستويات الأجور ومعاشات التقاعد، التي قد تدفع معظمهم للعمل في وظائف غير رسمية.

وأضافت "من الآثار السلبية للاقتصاد غير الرسمي، عدم تمتع أصحاب المهن غير الرسمية بالأمان الاجتماعي والمادي؛ لعدم حصولهم على عقد أو تأمين اجتماعي يضمن لهم حياة كريمة ومستقرة، فضلا عن رواج السلع غير القانونية بالأسواق الرسمية التي من بينها المهرب"، موضحة أن الاقتصاد غير رسمي يلقي بظلاله على الاقتصاد الرسمي، حيث إن القطاعات غير الرسمية تبيع السلع والمنتجات بسعر أقل من القطاعات الرسمية.

فيما قدرت الدراسة، التي أعدها اتحاد الصناعات عن حجم الاقتصاد غير الرسمي، وقدمها لرئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، ووزير المالية هاني قدري دميان، حجم الاقتصاد غير الرسمي بـ2.2 تريليون جنيه مصري، ما أدى إلى ضياع 330 مليار جنيه قيمة الضرائب المهدرة على خزينة الدولة، مضيفة "يتم تقدير حجم الاقتصاد غير الرسمي بطريقة التقدير المباشر والإحصاءات والاستقصاء".

ورغم هذه المآخذ على الاقتصاد غير الرسمي، أوضحت الدراسات وجود آثار إيجابية له فيما يتعلق بالتشغيل وميزان المدفعوات والإنتاج والعرض السلعي والاستثمار والدخل القومي، مشيرة إلى دمج الكثير من الدول النامية الاقتصادين الرسمي وغير الرسمي معا، مثل كينيا وتنزانيا وغانا.

نقلا عن الوطن