ميليشيات الإخوان تتبنى اغتيال بركات .. و المغير تسلم الأيادى

[Mary Naeem]

ميليشيات الإخوان تتبنى اغتيال بركات .. و المغير تسلم الأيادى

تبنت الميليشيات المسلحة التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابى اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات، أمس، وقالت ما تسمى المقاومة الشعبية بالجيزة، فى بيان عبر صفحاتها على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»: «المقاومة الشعبية تتبنى استهداف موكب النائب العام أثناء تحركه من أمام منزله فى مصر الجديدة بالقاهرة من المقاومة الشعبية، وتم تفجير سيارته وسيارتين مرافقتين له، وإصابة النائب العام بإصابات خطيرة واستنفار أمنى من داخلية الانقلاب فى محيط المنطقة». ثم عادت وحذفت البيان بعد عدة دقائق وعقب نفى ما تسمى المقاومة الشعبية «مصر» مسئولية أى من فروعها عن العملية، وقالت إنها ليس لها أى حساب على «فيس بوك».

وقالت ما تسمى «مجهولون» فى بيان آخر على «فيس بوك»: «تم استهداف موكب النائب العام، أثناء تحركه من منزله فى مصر الجديدة، بالقرب من الكلية الحربية، بعبوات ناسفة أدت إلى تفجير سيارته وسيارتين فى موكبه، أصيب على أثرها إصابة بالغة».

وعلق أحمد المغير، أحد كوادر الإخوان الشبابية والمعروف بـ«رجل الشاطر»، على اغتيال النائب العام قائلاً عبر صفحته على «فيس بوك»: «هى بتبدأ إنه بصحة جيدة، وتعدى على إصابة فى الأنف والكتف، وبعدها فى غرفة العمليات وهتنتهى فى المقبرة إن شاء الله، حيث عذاب الله فى انتظاره، ومن تانى، تسلم الأيادى، اللى بتقتل الأعادى، لا عزة إلا بالجهاد، ولا حل إلا بالسلاح». فى المقابل أعلنت عناصر تابعة لتنظيم داعش، على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، مسئولية تنظيم أنصار بيت المقدس فى سيناء عن عملية استهداف النائب العام. وقال أبوخطاب البغدادى: «أسود ولاية سيناء يستهدفون النائب العام المصرى بسيارة مفخخة». وقال أبوسياف الأنصارى: «الدولة الإسلامية تنتقم من قضاة السيسى الذين ظلموا الموحدين بأحكام ظالمة».

من جانبهم توقع إسلاميون استمرار العمليات الإرهابية ضد القضاة واتساعها لتشمل فئات أخرى مثل الإعلاميين والصحفيين، إضافة للفئات المستهدفة كرجال الأمن، مؤكدين وجود رابط بين منفذى العملية الإرهابية التى استهدفت النائب العام وفجّرت موكبه وبين تنظيم أنصار بيت المقدس فى سيناء المرتبط بتنظيم داعش فى العراق وسوريا وأن الإخوان يتحملون مسئولية الحادث الإرهابى.

وقال الدكتور صبرة القاسمى، منسق الجبهة الوسطية، إن استهداف موكب النائب العام من قبَل حركة المقاومة الشعبية، الإخوانية، خطوة تصعيدية ستتبعها خطوات أخرى ضد مؤسسات الدولة، مضيفاً: «استهداف النائب العام وتبنى الحركة للحادث يؤكدان توسع العمليات الإرهابية ضد مؤسسات الدولة والمجتمع، بعد أن كانت قاصرة على استهداف رجال ومؤسسات الشرطة والجيش، إلا أن تلك الحركات الإرهابية مثل المقاومة الشعبية والعقاب الثورى، وفرع تنظيم داعش فى سيناء، قررت توسيع دائرة عملها لتضم رجال القضاة وشرائح أخرى مثل المواطنين المخالفين لهم من مؤيدى 30 يونيو، حيث ينظرون إليهم على أنهم جواسيس، وهو ما اتضح فى عملية إعدام أحد المواطنين من قبَل حركة العقاب الثورى».

وتوقع «القاسمى» أن تشمل العملية الإرهابية فئات أخرى داعمة لثورة 30 يونيو، مثل الإعلاميين والصحفيين، ضمن سلسلة الهجمات الإرهابية التى بدأت بتفجير أبراج كهرباء فى محيط مدينة الإنتاج الإعلامى وتسببت فى وقف بثها. وربط منسق الجبهة الوسطية بين بث تنظيم بيت المقدس فى سيناء لفيديو استهداف القضاة فى العريش، أمس الأول، وبين العملية الإرهابية التى استهدفت النائب العام بعدها بيوم، مضيفاً: «ثمة تواصل بين بيت المقدس فى سيناء وبين الحركات الإرهابية مثل العقاب الثورى والمقاومة الشعبية التى مالت فى الفترة الأخيرة إلى العمل الإرهابى على طريقة داعش، ووضعت بعض أناشيده على الفيديوهات التى تصدرها، ما يؤكد التواصل بينها وبين فرع داعش فى سيناء (بيت المقدس)». من جانبه، حمّل الدكتور أمل عبدالوهاب، القيادى الجهادى السابق، تنظيم الإخوان مسئولية العملية الإرهابية التى استهدفت النائب العام، قائلاً: «التنظيم الخاص الذى أعاد إحياءه خيرت الشاطر، نائب المرشد، بعد ثورة 25 يناير، يتحمل مسئولية الحادث الإرهابى، وكل الحوادث الأخرى السابقة واللاحقة ضد رجال الأمن والقضاء والشخصيات السياسية والإعلامية». وأكد «عبدالوهاب» أن الإخوان يوجهون الجماعات الإرهابية إلى الجهات التى يرغبون فى استهدافها، ومنها القضاء الذى يمارس دوره فى الحكم عليهم، ليبثوا الرعب فيهم وفى رجال الأمن الذين يقفون سداً لهم عبر تنفيذ تلك العمليات أو تمويلها، متوقعاً استمرار الإرهاب والعمليات النوعية فى الفترة المقبلة.

وقال نبيل نعيم، الجهادى السابق، إن الجماعات التى تطلق على نفسها المقاومة الشعبية كلها تنظيمات تابعة للإخوان، ولها مسميات مختلفة للتضليل الإعلامى، مضيفاً: «تنظيم الإخوان حرّض على استهداف القضاة وأصدر فتوى تبيح قتلهم واغتيال الشخصيات العامة المؤيدة لثورة 30 يونيو، وهى الفتوى التى صدرت من الداعية الإخوانى وجدى غنيم». وأوضح «نعيم» أن تنظيم الإخوان يحاول الضغط على الدولة والقضاة لإلغاء أحكام الإعدام من خلال المزيد من أعمال الإرهاب فى الشارع المصرى، إلا أن هذه الممارسات تؤكد أنها جماعة غبية تكرر أخطاءها على مدار 80 عاماً ولم تستفد منها، متابعاً: «الإخوان قتلوا الخازندار من قبل ولم يحدث أى تغيير فى أحكام القضاء، وبشكل عام فإن الذكرى الثانية لـ30 يونيو ستمر بسلام، ولن تشهد إلا محاولات لإثارة العنف من خلال تعطيل القطارات ومترو الأنفاق وإيقاف حركة الشوارع».

نقلا عن الوطن